الرئيس بوتفليقة يؤكد أن المرأة تبقى العنصر "المحوري" للوظائف الأساسية للأسرة

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، يوم الأحد أن المرأة تبقى العنصر "المحوري" الذي من حوله تتشكل العلاقات وتتفكك و به تتم الوظائف الأساسية للأسرة في مجال التربية وتلقين القيم وخصوصيات الثقافة الوطنية.
وأوضح الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قرأتها نيابة عنه وزيرة التضامن والوطني والاسرة وقضايا المرأة خلال حفل أقيم بنزل الأوراسي بالجزائر العاصمة، أن "المرأة مثلها مثل الرجل فيما يتعلق بأداء الالتزامات التي يمليها الانتماء الى ديننا الحنيف والعمل بتعاليمه السمحة".
وفي هذا السياق، قال رئيس الدولة: "للمرأة أن تصيب، وفق مبدأ تكافؤ الفرص، بغض النظر عن الجنس، كل حظها من تبوؤ المناصب الرسمية السياسية والادارية في الدولة وفي مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والمنظمات"، مبرزا انه "يحق لها أن تعيش في بلادها الجزائر وهي كاملة الاهلية والحقوق وان ينظر اليها باعتبارها مصدرا لمؤهلات وطاقات وقدرات هائلة لا يجوز الاستغناء عنها" .
كما أكد الرئيس بوتفليقة أن المرأة "يسندها القانون ويحمي حقها في دخول مجال الشغل وامتلاك الممتلكات والاموال بذمة منفصلة عن ذمة غيرها والتصرف فيها بكل وجه تراه هي مناسبا".
وذكر رئيس الجمهورية بنفس المناسبة بأنه كان قد أوعز الى الحكومة السنة الماضية من أجل إدخال "تحسينات على النصوص التشريعية الخاصة بحماية المرأة من خلال تعديل قانون العقوبات في أحكامه المتعلقة بالعنف الممارس عليها وبتسديد النفقة الواجبة لها برسم القيام بالحضانة"، قال" لقد سرني ثراء ذلكم النقاش الذي اثاره النصان التشريعيان المذكوران".
وبخصوص مجهودات الدولة في التكفل بانشغالات المرأة أعلن الرئيس بوتفليقة بأنه "سيتم بالتشاور مع المنظمات النسوية صياغة إستراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها، انطلاقا من الدروس المستخلصة من الإستراتيجية 2010-2014".
وأشار رئيس الدولة إلى انه "بفضل هذه الإستراتيجية، سيتم ضخ إدراج هائل من الكفاءات، تراكم بفضل الاستثمارات الهائلة التي تمت في مجالي التربية والتكوين، في كافة مناحي الحياة الوطنية".
وسيتم بهذا الصدد --يضيف الرئيس بوتفليقة-- "تعزيز سياسة إدماج المرأة في المسارات الاقتصادية من خلال تكييف أفضل لآليات المساعدة على التشغيل والمقاولة ودعمها".
من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية النساء الجزائريات الى "الاستمرار في التجند حول القيم والمثل الوطنية ومواصلة عملية الاندماج الاجتماعي والمهني وكذا العمل مع الرجل من أجل تجنب الجزائر ويلات التبعية الاقتصادية".
من جهة أخرى أكد الرئيس بوتفليقة بأنه "لابد في المقام الأول من السهر الدائم على تعزيز الجبهة الداخلية خدمة لمصلحة الأمة دون سواها،وذلكم من أجل التصدي لأية محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد".
وتابع رئيس الجمهورية قائلا بأن تعزيز الجبهة الداخلية "إنما هو من مسؤولية الدولة، بطبيعة الحال، ولكن كذلك من مسؤولية القوى السياسية قاطبة وكل مواطنة وكل مواطن من حيث هم مناطون بواجب التزام اليقظة في هذه الظروف المضطربة غاية الاضطراب التي تمر بها المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
وأشار رئيس الدولة إلى أن هذا المطلب "يملي التغاضي عن الخلافات والقناعات والمواقف السياسية لهؤلاء وأولئك"، لأن الوضع --كما قال-- "يفرض تغليب المصالح العليا للبلاد على أي اعتبار آخر".
وأضاف رئيس الجمهورية بأنه "في المقام الثاني، لا مندوحة لنا من مواصلة جميع الإصلاحات في كنف الهدوء المطلوب وفي إطار مؤسسات البلاد ومراعاة قوانين الجمهورية".
وأكد رئيس الدولة في هذا الشأن أنه "بذلك سيتم تنفيذ الإصلاحات هذه بكل حزم في كافة المجالات في كنف مقاربة تعتمد النقاش والتشاور والحوار بين جميع الشركاء المعنيين وتنبذ التجني بالقدح والثلب والعنف".