معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تمكن من الوقاية من انتشار الأسلحة النووية و ليس من التسلح

أعرب السفير عبد الله باعلي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن تأسفه لكون معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تمكن من الوقاية من انتشار الأسلحة النووية و لكن ليس من التسلح النووي.
وفي مداخلة له نيابة عن وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، في المنتدى التحضيري لندوة نيويورك 2015 لدارسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية اعتبر السيد بعلي أن هذه الأخيرة نجحت "بشكل كبير" في الوقاية من انتشار الأسلحة النووية و لكن في المقابل تجلت "أقل نجاعة" فيما يخص التسلح النووي.
وأوضح أنه "بعد مرور ما يقارب خمسين سنة نحن بعيدون جدا عن نزع عام و كامل للسلاح كما كان منتظرا" حتى و إن كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تضطلع بدورها في التحقق من إلزامية عدم انتشار الأسلحة للدول الأعضاء".
وكشف السيد بعلي انه "في الوقت الذي تعتبر فيه الانشغالات في مجال انتشار الأسلحة النووية اليوم هدفا مشتركا و متقاسما لنزع الأسلحة فإن الركيزة الهامة الأخرى للمعاهدة تشكل موضع حرمان متزايد يغذيه بطء و نقص التقدم المحقق بالنظر للالتزامات المتخذة في إطار الإجراءات ال13 المصادق عليها من طرف ندوة الدراسة لسنة 2000.
وفي المقابل أعرب عن ارتياحه "للمفاوضات الدولية المكثفة" التي سمحت بالمصادقة على أدوات من شانها تعزيز حظر انتشار الأسلحة النووية و الحفاظ على الحق في الاستعمال السلمي للطاقة النووية.
وأكد السيد بعلي أن "الأغلبية الكبرى للدول الأعضاء انضمت إلى ترسانة الإجراءات المتعلقة بتعزيز النظام الشامل للأمن النووي قصد الوقاية من انتشار الأسلحة النووية".
واعتبر السفير مع ذلك أن "نظام معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يجد صعوبة في إعطاء الحركية المطلوبة لنزع السلاح النووي".
وتأمر المادة 6 من المعاهدة الدول الأعضاء بالقضاء على الأسلحة النووية ومواصلة الجهود من اجل تعميم معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية و توفير ضمانات حقيقية حول عدم اللجوء أو التهديد باللجوء إلى الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية.
ومن جهة أخرى، أشار السيد بعلي إلى التأخر المسجل في ما اسماه "القفزة المنتظرة من قبل الدول الثمانية المتبقية و المسجلة في الملحق 2 من معاهدة الحظر الكلي للتجارب النووية التي ستسمح بدخول سريان مفعول هذه الأداة الهامة في هندسة نزع السلاح وحظر انتشاره المتضمنة في قائمة الإجراءات ال13 المنبثقة عن ندوة الدراسة لسنة 2000".
ومن جانب آخر أكد السفير أن ندوة المراجعة لنيويورك تعقد في سياق سياسي دولي "صعب تميزه توترات و تحديات عديدة".
وقال في هذا الصدد "علينا العمل سويا بنيويورك لتجاوز كل الصعوبات و التقدم في أجندتنا المشتركة من خلال الشروع في تقييم واعي و صارم لتطبيق مخطط عمل تمت المصادقة عليه خلال ندوة المراجعة الأخيرة".
وأوضح السيد بعلي أن ندوة المراجعة التي ستترأسها الجزائر بين 27 افريل و 22 ماي بنيويورك "ستسمح للدول الأطراف فيها بالتفكير في المستقبل قصد الخروج بآفاق ترس لسلطة و ديمومة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تحسبا لندوة 2020".
وخلص السفير إلى أن "الجزائر وافقت بروح عالية من المسؤولية على ترأس ندوة الدراسة التاسعة وعيا منها بان المسؤولية المتقاسمة التي تقع على عاتق الدول الأطراف في المعاهدة تعد أحسن ضامن لتعاون تطبعه النية الحسنة بين الدول النووية و الدول غير النووية للاتفاق سويا على النظرة التي ستجعلنا نتقدم في تحقيق الأهداف المرتبطة بالمعاهدة الضامنة لأمن غير ناقص للجميع".
تشارك 19 دولة و العديد من المنظمات الإقليمية و الدولية في المنتدى الدولي الذي يدوم يومين لتحضير ندوة 2015 لدراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.