مراد مدلسي يعرض في نيويورك موقف الجزائر حيال مسألة نزع السلاح

نيويورك (الأمم المتحدة) - صرح وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، بنيويورك، أن الجزائر تعير أهمية قصوى لمسائل نزع السلاح و حظر انتشار الأسلحة النووية معربا عن أسفه كون الندوة حول نزع السلاح لم تحرز تقدما.
في تدخل له خلال اللقاء رفيع المستوى حول بعث أشغال الندوة الخاصة بنزع السلاح المنظمة على هامش أشغال الدورة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد السيد مدلسي أن الندوة حول نزع السلاح بوصفها جهازا فريدا للتفاوض في مجال نزع السلاح ما فتئت منذ تأسيسها تقدم دعما "أكيدا" في مجال نزع السلاح متعدد الأطراف.
لكنه تأسف لكون الندوة "لا تحقق تقدما" و أن هذا الوضع " يضر بصفة خاصة بمصالح القوى غير النووية" داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تدارك هذا الوضع. و بعد أن تطرق بالتفصيل لأسباب تعثر الندوة أوضح الوزير أن الجزائر تعتبر أنه لا يمكن نسب هذا التجميد لخلل في الآلية الأممية أو لنمط اتخاذ القرار فيه و المتمثل في الإجماع كما يدعي البعض.
وبرأيه فإنه ينبغي البحث عن الأسباب في "تطور إشكالية نزع السلاح و السياسات الأمنية خارج إطار الندوة و كذلك في تماطل الدول فيما يتعلق بموافقتهم على التطرق بشكل متوازن لمجموع المسائل المترابطة والمدرجة في جدول أعمالها.
وخلال الاجتماع الذي ضم قرابة 70 وفدا من بينهم حوالي 50 وزيرا للخارجية، أضاف السيد مدلسي قائلا أن "انعدام الارادة السياسية للتكفل بمجموع المسائل المدرجة في جدول أعمال الندوة من جهة و المحاولات الرامية لترتيب نقاط القوانين الخاصة بهذا المجال بالإضافة لتقلب التوازنات الأمنية الإقليمية من جهة أخرى تسببت في الانسداد الحالي و عليه فإنه يتعين التحرك في هذا الاتجاه بدلا من التهديد بالحكم على الندوة بالإقصاء".
ومن جهة أخرى، أبرز السيد مدلسي أن سلطة ندوة نزع السلاح و مصداقيتها و فعاليتها مرتبطة بقدرتها على بعث الثقة اللازمة لدى الدول مع البقاء في الاستماع لمطالبها الشرعية في الأمن الكامل للجميع و وفق مبدأ أن " الأمن وواحد وغير قابل للتجزئة".
وألح السيد مدلسي أن أولى أولويات الندوة يجب ان تخص وفق المهمة المسندة لها معالجة قضية نزع السلاح النووي مضيفا أن التفاوض حول اتفاقية و إطار مؤسساتي للقضاء على السلاح النووي يشكل السبيل الأنسب لتجسيد ما التزمت به الدول المالكة للسلاح النووي سنة 1995 ثم سنة 2000 والتي تم تجديدها سنة 2010 .
و لاحظ ان التفاوض ضمن الندوة حول نزع السلاح بشان معاهدة حول منع المواد المنشطرة كإجراء لنزع السلاح و حظر الانتشار النووي يندرج هو الآخر ضمن هدف الوصول الى الإلغاء الكلي للاسلحة النووية وفق رزنامة واضحة.
وتكتسي الضمانات السلبية من جهتها أهمية حيوية حسب الوزير الذي أوضح أنه في غياب اتفاق متعدد الاطراف في هذا الخصوص " فانه لا يمكننا التصدي مطولا لعدم التناسق الامني الناتج عن الطابع التمييزي الذي ينبغي أن يكون مؤقتا لمعاهدة حظر الانتشار النووي وعن تطبيقها الانتقائي".
كما أردف يقول " قد يكون من الممكن تحويل التصريحات الأحادية الطرف للقوى النووية الى وسلية متعددة الأطراف تكون ملزمة قانونيا معترفا بشرعية المطالبة بضمانات سلبية لأمن الدول غير النووية ( الضمان السلبي للأمن يعني عدم لجوء القوى النووية الى السلاح النووي ضد البلدان غير النووية).
و في مداخلة له حول الوقاية من السباق نحو التسلح خارج الطبقة الهوائية صرح السيد مدلسي أنه يشكل هو الاخر " عاملا أساسيا" بالنسبة للاستقرار و الأمن الدوليين. كما اعتبر الوزير أن ندوة نزع السلاح من المفروض أن تعزز النظام القانوني و إجراءات الثقة التي من شأنها أن تجعل البشرية في منأى عن عسكرة الفضاء و حصر هذا الأخير فقط في الاستعمال السلمي.
وعليه، أعرب السيد مدلسي عن اقتناعه بأن هذا الاجتماع من المفروض أن يكون " مناسبة للتأكيد مجددا عن التزام المجتمع الدولي بالتطبيق الشامل و المتوازن للوصايا العشر و تحديد طابع ندوة نزع السلاح كإطار متعدد الأطراف و الوحيد للتفاوض حول نزع السلاح".
في نفس السياق، أوضح السيد مدلسي أن " دورة عادية للجمعية العامة لا يمكن أن تخلي ندوة حول نزع السلاح من صلاحياتها أو أن تحل محلها أو تبرير فصل احد المواضيع الرئيسية المدرجة ضمن مهمتها". كما صرح الوزير أنه اضافة الى طابعها كسابقة ثقيلة بالنتائج فان ذلك قد يشكك في الشمولية و التوازن اللذين يتعين اعتمادهما بين المواضيع الرئيسية و الثانوية للندوة حول نزع السلاح" مضيفا أنه " قد ينتج عن ذلك حتما التشكيك في شمولية المسعى مما قد يفضي الى التخلي عن السبيل الوحيد الذي من شانه أن يؤدي الى الغاء الأسلحة النووية بشكل مستديم".
من جهة أخرى، أوضح السيد مدلسي أنه " في المقابل فان انعقاد الدورة الاستثنائية ال4 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول نزع السلاح قد ينبثق عن اجتماع نيويورك هذا و ان مثل هذه الدورة ستعكف على دراسة اشكالية نزع السلاح في شكلها العام". و ذكر السيد مدلسي بأن المصادقة بالاجماع سنة 2009 على برنامج العمل الخاص بهذه الندوة باشراف الرئاسة الجزائرية بمساعدة و التزام الجميع إنما هو "ثمرة روح التوافق التي تحلى بها الجميع". في هذا الخصوص، أكد الوزير على " ضرورة عدم عرقلة تطور المفاوضات على مستوى الندوة حول نزع السلاح مع الامتناع عن القيام بكل عمل على المستوى الأحادي و الثنائي و الاقليمي التي قد يكون له هذا التأثير".