قضية خليفة بنك: جلسة اليوم الخامس من المحاكمة تبدأ بأسئلة دفاع عبد المومن خليفة لموكلهم

استأنفت اليوم الأحد جلسة محاكمة المتهمين في قضيةالخزينة الرئيسية لبنك الخليفة بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة بأسئلة دفاعالمتهم الرئيسي في القضية، عبد المؤمن رفيق خليفة، لموكلهم الذي شرعت المحكمة فياستجوابه منذ يوم الأربعاء الماضي.
ويدافع عن المتهم عبد المومن خليفة، محاميين اثنين هما مروان بومجحودةو نصر الدين لزعر الذي كان قد طلب من رئيس المحكمة عنتر منور عندما دعاه لطرح أسئلته يوم الخميس الفارط بتأجيل ذلك الى يوم الاحد لان لديه 66 سؤالا لموكله.
ويواجه عبد المومن خليفة تهم تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفةو خيانة الامانة و التزوير في محرر مصرفي و الرشوة و استغلال النفوذ والافلاسبالتدليس و التزوير في محررات رسمية و استعمالها.
وكان رئيس المحكمة قد استجوب المتهم في تفاصيل تخص انشاء بنكه و تسييرهو كذا تسيير شركة الطيران التابعة لمجمعه المتكون من 10 شركات و كل ما له علاقةبالتهم الموجهة اليه.
ونفى المتهم ان يكون قد شارك في تزوير عقدين خاصين برهن فيلا بحيدرة ومحلبالشراقة، كما نفى استعمالهما لحصوله على قرض بنكي لانشاء بنكه الخاص كونهما لايحملان ختمه ولا يحملان خصوصيات منزله العائلي و محله.
غير انه اعترف بوقوع تجاوزات قانونية في بنك الخليفة بعد شهرين من تأسيسهسنة 1998 بعد تغيير المدير العام دون احترام الاجراءات القانونية قائلا أن المكلفينبالجانب القانوني للبنك كانوا هم المعنيين بتلك التفاصيل التي لم يكن هو ملما بهاوقت حدوث الوقائع.
كما برر بعض التهم المنسوبة إليه ب"حسن نيته في خدمة الوطن" و انه تركشركات "ناجحة و غير مفلسة" قبل مغادرته الجزائر سنة 2003 بما فيها بنك آل خليفةالذي قال انه ترك فيه "أموالا كثيرة". و كان يرد كلما سئل حول الموضوع أن البنككان به ما لا يقل عن 97 مليار دج.
وانكر جميع التهم الموجهة إليه بخصوص تسيير أموال الخليفة بنك و نفى ارتكابهمخالفات في التحويلات المالية في الايداعات و في الفوائد التي كان البنك يمنحهاكما نفى منحه امتيازات لمسؤولين في مؤسسات العمومية مقابل ايداعهم اموالا في البنكالذي كان يرأسه محملا مسؤولية تسيير الوكالات الى مديريها.
و انكر عبد المومن خليفة أيضا علمه بمنح شركة الطيران التابعة لمجمعه خليفة ايرويز لبطاقات سفر مجانية للعديد من المسؤولين مقابل ايداع اموال في بنكهمكررا كلما طرح عليه السؤال انه يعلم ان الشركة كانت تقدم تخفيضات ليس إلا.
وعن سبب فراره من البلاد سنة 2003 و عدم مواجهته لوضعية افلاس بنكه، ردالمتهم انه لم يفر و انما اختار السفر "تجنيبا للبلاد فوضى قد تؤدي الى إراقة الدماء" على حد قوله. اكثر من ذلك فانه قال اكثر من مرة ان نيته كانت خدمة الجزائر كماان انشاءه لقنوات تلفزيونية كان بهدف تلميع صورة البلاد في الخارج.
وبدى المتهم و هو يرد على الاسئلة هادئا كانه لا يعي خطورة الاتهاماتالموجهة اليه الى درجة كان أحيانا يمزح مما كان يضحك كل من في القاعة منمحامين و صحفيين و حتى هيئة المحكمة.
كما ردد ثلاث مرات خلال اليومين ان هناك اشياء لا يمكن له قولها أمام المحكمة.
ولما استجوبه النائب العام للمحكمة محمد زرق الراس رد على الأسئلة بماينفي تورطه في الجنايات التي يحاكم بسببها.
كما كان عبد المومن خليفة محل استجواب دفاع عدد من المتهمين في نفس القضيةحول تفاصيل ذات علاقة بالتهم الموجهة لموكليهم و المتهم الرئيسي.
وقد اشأ بنك الخليفة سنة 1998 و تولى إدارته العامة في البداية علي قاسيقبل ان يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية2003.
للاشارة يحاكم المتهم الرئيسي في القضية لاول مرة حضوريا بعد ان حوكم غيابياسنة 2007 و صدر في حقه حكم بالسجن المؤبد في محاكمة دامت قرابة 3 أشهر كان فيها124 متهما.
وبما أن القانون يقضي بإلغاء الحكم الصادر غيابيا وإعادة المحاكمة مجددافي حال تسليم المتهم او القبض عليه او تسليم نفسه، فان رئيس المحكمة قرر ادماجقضية عبد المومن خليفة مع قضية خليفة بنك بعد الطعن بالنقض.
ويحاكم في نفس القضية 71 متهما آخرين بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امامالمحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا والبقية متهمين أحرار. و يفوق عدد الشهود في القضية 300