قضية خليفة بنك: محكمة الجنايات للبليدة تواصل الاستماع لعبد المومن خليفة لليوم الثاني

تواصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة يوم الخميس إستجواب المتهم الرئيسي في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة عبد المومن رفيق خليفة لليوم الثاني على التوالي.
ويواجه المتهم جنايات "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة و خيانة الامانة و التزوير في محرر مصرفي و الرشوة و استغلال النفوذ والافلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية و استعمالها".
وقد شرع رئيس الجلسة, عنتر منور, في استجواب عبد المومن خليفة منذ جلسة امس بداية بتهمة التزوير وبتفاصيل تخص انشاء بنكه و تسييره.
ونفى المتهم ان يكون قد شارك في تزوير عقدين خاصين برهن فيلا بحيدرة ومحل بالشراقة, كما نفى استعمالهما لحصوله على قرض بنكي لانشاء بنكه الخاص كونهما لا يحملان ختمه ولا يحملان خصوصيات منزله العائلي و محله. غير انه اعترف بوقوع تجاوزات قانونية في بنك الخليفة بعد شهرين من تأسيسه سنة 1998 و ان المكلفين بالجانب القانوني للبنك كانوا المعنيين بتلك التفاصيل التي لم يكن هو ملما بها وقت حدوث الوقائع.
كما برر بعض التهم المنسوبة إليه ب"حسن نيته في خدمة الوطن" و انه ترك شركاته "ناجحة و غير مفلسة بتاتا" قبل مغادرته الجزائر سنة 2003 بما فيها بنك آل خليفة الذي قال انه ترك فيه "أموالا كثيرة".
للاشارة يحاكم المتهم الرئيسي في القضية لاول مرة حضوريا بعد ان حوكم غيابيا سنة 2007 و صدر في حقه حكم بالسجن المؤبد في محاكمة دامت قرابة 3 اشهر كان فيها 124 متهما.
وبما ان القانون يقضي بإلغاء الحكم الصادر غيابيا وإعادة المحاكمة مجددا في حال تسليم المتهم او القبض عليه او تسليم نفسه, فان رئيس المحكمة قرر ادماج قضية عبد المومن خليفة مع قضية خليفة بنك بعد الطعن بالنقض.