قضية بنك الخليفة: مدير سابق بمدرسة الشرطة بعين البنيان ينفي تورطه في قضايا النصب والتزوير

نفى يوم الأربعاء المتهم فوداد عدة، مدير سابق بمدرسة الشرطة بعين البنيان (الجزائر العاصمة) امام محكمة جنايات البليدة تورطه في "النصب والاحتيال والرشوة والتزوير في محررات رسمية وادارية وخيانة الأمانةواستغلال النفوذ" المرتبطة بقضية الخليفة بنك.
وقال المتهم الذي كان عضوا سابقا في لجنة المراقبة للتعاضدية العامة للأمنالوطني، انه لم تكن تربطه أي علاقة شخصية بالمتهم عبد المومن خليفة، مضيفا انهيملك الوثائق التي تنفي الافعال المنسوبة اليه.
وشملت التهم الموجهة اليه أيضا "تحويل اموال التعاضدية العامة للامنالوطني إلى وكالة الشراقة لبنك الخليفة قبل تحويلها الى وكالة المذابح بحسين داي" وانه استفاد بالمقابل من "فوائد وامتيازات من المجمع شملت بطاقات النقل المجانيعلى متن خطوط الخليفة للطيران".
وكشفت التحقيقات --حسب قرار الاحالة-- أن المتهم "استغل وظيفته للحصول علىقطع ارضية بمدينة عين البنيان وكان يرفق طلباته للسلطات المحلية للحصول على تلكالأراضي لصالحه ولصالح ابنه بختم مدرسة الشرطة".
كما واجهه القاضي بالاتفاقية التي ابرمها مع عبد المومن خليفة والتي "أودععلى إثرها مبالغ مالية بالعملة الصعبة بفرع البنك بباريس وصلت قيمتها الى ازيدمن 600 الف أورو ثم قام باستردادها بطريقة احتيالية".
وقام المتهم بتحصيل "شهادة فتح حساب خاص بايداع امواله لأجل بوكالة حسينداي محررة من طرف مديرها دون اجراء اي تحويلات بل بالاعتماد على كتابات مصرفيةعلى اساس الاتفاق المبرم بينه و بين عبد المومن خليفة قبل ان يكشف التحقيق ان حسابهبفرع باريس لبنك الخليفة كان قائما و لم يتم تحويله ابدا الى الجزائر".
وتبين انه "قام بابرام عقد صوري رهن بموجبه امواله بوكالة حسين داي لصالحشركة جزائرية-اسبانية للتغذية تسلم على اثره لاحقا 52 مليون دج على مراحل بعد حلبنك الخليفة، وهو ما مكنه من استرجاع امواله التي كانت في فرنسا دون ان ينتظر ترتيبهفي قائمة المدينين للبنك الذي كان في حالة تصفية".
للإشارة ستواصل المحكمة سماع المتهم غدا الخميس قبل تدخل ممثل الطرف المدنيوالنيابة العامة ودفاع المتهم قبل الاستماع الى المتهم علي عون، المدير العامالسابق لمؤسسة صيدال.
يشار أن هذه القضية يحاكم فيها 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امامالمحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا والبقيةمتهمون غير موقوفين.
ويفوق عدد الشهود في القضية 300 شخص الى جانب الطرف المدني والضحايا.