قضية الخليفة: المتهمون كان لهم عقود عمل بمؤسسات معتمدة من قبل الدولة وليس مع جماعة أشرار

أبرز اليوم الخميس دفاع عدد من المتهمين المعنيين بقضية الخليفة المتابعين أمام محكمة جنايات البليدة بتهم تتعلق بجناية "تكوين جماعة أشرار" وجنح "خيانة الامانة والسرقة الموصوفة"، ان العلاقة التي كانت تربط موكليهم بمؤسسات الخليفة كانت علاقة عمل مع مؤسسات معتمدة من قبل الدولة وليست عقود عمل لدى جماعات أشرار مثلما جاء في مرافعة النائب العام.
وفي هذا الصدد، أوضح الاستاذ آيت بوجمعة نور الدين، محامي المتهم دلال عبد الوهاب، ان موكله كان له عقد عمل يجمعه ببنك الخليفة الذي تم اعتماده من قبل بنك الجزائر و شغل المتهم منصب مكلف بنقل وحماية الاموال من الخزينة الرئيسية الى المديرية العامة و لم يكن له اي امكانية للتخطيط لاعمال اجرامية لانه بالاساس لم يكن يعمل ضمن جماعة اشرار.
وأكد فكرته بالقول ان بنك الخليفة كان مؤسسة معتمدة من قبل الدولة و ليس تشكيلا لجماعة اشرار، مضيفا ان موكله كان ينقل الاموال بناءا على اوامر مسؤوليه في هذه المؤسسة و التي تصله عبر الخطوط اللاسلكية الداخلية للبنك و ليس بصفة شخصية و كان له بذلته المهنية التي تشير الى طبيعة عمله.
ودافع نفس المحامي عن المتهم مزيان محمد الطاهر الذي شغل منصب اطار في مؤسسة الخليفة للدواء ومتابع في القضية بجنحة "خيانة الامانة " نظير احتفاظه بسيارة سياحية سلمت له في اطار مهامه، إلا انه لم يرجعها بعد انتهاء عقد عمله مع المؤسسة اثر تصفية كل فروع مجمع الخليفة.
وقال الدفاع ان موكله هو اطار وصل الى مرحلة البحث في مجال اختصاصه وعمل بمجمع الخليفة كاطار سام و لم تكن له أي نية للنشاط ضمن جمعية اشرار.
من جهته، قال الاستاذ بلعلى توفيق بخصوص المتهم لعريفي صالح، الرئيس المدير العام السابق للصندوق الوطني للتقاعد، ان موكله اتخذ قرار ايداع مبلغ 2 مليار دج ببنك الخليفة بنية تحقيق ارباح اضافية للصندوق.
واتبع المتهم في ذلك --حسب دفاعه -- الاجراءات الادارية المعمول بها، مضيفا ان أمانة مجلس الادارة كانت المخولة بإخطار الوزارة الوصية بذلك القرار.
للتذكير فان المتهم لعريفي، خلال سماعه من قبل القاضي عنتر يحيى، اكد ان وزارة العمل آنذاك كانت قد تلقت تبليغا بهذا القرار و ان الارسالية التي وجهت لها لم يعثر عليها لان هناك اطرافا تعمدت اخفاءها بغرض توريطه شخصيا.
وكان أبو جرة سلطاني، الوزير السابق للقطاع، قد نفى من جهته لدى سماعه كشاهد في القضية، تلقيه أي مراسلة حول الموضوع سواء بطريقة شفوية أو كتابية من قبل القائمين على الصندوق او اي جهة اخرى، مؤكدا انه لم يتم اخطاره بذلك القرار كما ينص عليه القانون.
كما ذكر انه لو علم بالامر لكان "سيرفضه لان طبيعة الصندوق الوطني للتقاعد كغيره من صناديق الضمان والحماية الاجتماعية ليست تجارية أو ربحية ولم يكن ينبغي المخاطرة بوضع تلك الاموال في مؤسسة بنكية خاصة".
وعاد الأستاذ بلعلى خلال مرافعته عن ذات المتهم الى المزايا التي تلقاها هذا الاخير من مجمع الخليفة و المتمثلة في بطاقة نقل مجاني على متن خطوط الخليفة للطيران، لم يستعملها سوى مرة واحدة، كما ان استفادة ابنه من تكوين بذات المؤسسة برتبة طيار بالرغم من انه لا يحوز على شهادة الباكالوريا لا يعني انه لم يكن مؤهلا لذلك ولا يشير الى اي سند قانوني يؤكد تهمة الرشوة في حقه.
وقدم في هذا الخصوص شهادة عمل ابن المتهم حاليا بشركة الخطوط الجوية الجزائرية بما يثبت انه لم يكن بحاجة لتدخل او وساطة والده لصالحه لأنه كان يملك المؤهلات العلمية التي خولته ان يصل الى هذه الرتبة. وواصل دفاعه عن موكله بالقول ان المسؤول الذي خلف صالح بلعريف في منصبه قام بدوره بإيداع مبلغ بقيمة 10 ملايير دج من أموال الصندوق الوطني للتقاعد ببنك الخليفة، متسائلا عن دور السلطات الوصية التي لم تتحرك حينها لوقف تلك الايداعات التي تصفها اليوم بغير القانونية.
وتأسس ذات المحامي في حق المتهم مزيان ايغيل المتابع بتهم تكوين جماعة اشرار والسرقة بظرف التعدد و خيانة الامانة و التي قال بشانها انها "غير مؤسسة ولم تنصف المتهم الذي افنى حياته في تشريف الكرة الجزائرية قبل ان يتم وضعه محل كبش فداء بدلا عن الأشخاص الحقيقين المتورطين في قضية الخليفة".
وقال أن "الابعاد الخفية للقضية و التي لم تتطرق لها المحاكمة جعلت الوصول الى حقيقة ما وقع امرا مستحيلا"، مؤكدا ان "الامور المبهمة و تفادي ذكر بعض الأشخاص لاسيما المسؤولين منهم لن يساعد على كشف تلك الحقيقة".
ورفض المحامي تدخل القاضي لتحديد مسار مرافعته قائلا انه "ملم بالوقائع الواردة في قرار الاحالة لا سيما فيما يخص موكله مزيان ايغيل (مستشار رياضي سابق بمجمع الخليفة) الذي جاء تكييف الوقائع ضده من قبل غرفة الاتهام بشكل غير ممنهج على غرار الجمع بين تهمتي خيانة الامانة و السرقة الموصوفة بخصوص القرض الذي تحصل عليه من بنك الخليفة و المقدر بمليار سنتيم و الذي اكد المصفي انه قام بارجاعه كاملا مع كامل الفوائد المترتبة عليه".
وركز الدفاع على استغلال الصورة الرياضية للمتهم وقت ارتكاب الوقائع بتكليفه بمهمة تحفيز مسؤولي دواوين الترقية و التسيير العقاري عبر الوطن لايداع اموالهم ببنك الخليفة.
يشار إلى أن المحامين الذين رافعو لصالح المتهمين المشار اليهم التمسوا كلهم أحكاما بالبراءة لصالح موكليهم.