تختتم بمرافعتي دفاع عبد المومن و الكلمة الأخيرة للمتهمين: محاكمة الخليفة تنتهي هذا السبت والنطق بالأحكام في الأسبوع الأول من رمضان

أمر أمس رئيس محكمة الجنايات القاضي عنتر منور كل المتهمين المتابعين بجنح وغير موقوفين بالحضور الإجباري لجلسة اليوم الخميس والسبت القادم، وأشار إلى أن كل متهم يتخلف عن الحضور ستتخذ ضده إجراءات، كما أكد لهم على عدم مغادرة قاعة الجلسات لأنه بعد نهاية مرافعات الدفاع ستقدم الكلمة الأخيرة لكل متهم، وقال بأن مرافعات دفاع المتهمين يتوقع أن تنتهي هذا السبت، وبذلك يكون آخر إجراء في المحاكمة هو منح كل متهم الكلمة الأخيرة التي تكون في نفس اليوم أي بعد اختتام مرافعات دفاع المتهمين هذا السبت، وكانت محاكمة الخليفة قد انطلقت في الرابع ماي الماضي واستغرقت خمسة أسابيع استجوبت هيئة المحكمة 71متهما، كما استمعت لما يقارب200شاهد، ورافع ما يقارب 150 محاميا أمام هيئة المحكمة مابين الأطراف المدنية والمتهمين، وكانت مرافعات دفاع المتهمين المتابعين بجناية والبالغ عددهم 21متهما انطلقت مساء أمس وتتواصل نهار اليوم الخميس، وتختتم بمرافعتي المحاميين مروان مجحودة و نصر الدين لزعر في حق خليفة عبد المومن هذا السبت، وذلك قبل أن يستمع القاضي للكلمة الأخيرة لكل متهم وفق ما ينص عليه القانون والتي تكون في نفس اليوم، ثم تنسحب هيئة المحكمة المشكلة من القاضي ومستشارين ومحلفين للمداولة، على أن يعطي القاضي موعدا لكل الأطراف للنطق بالأحكام، ويتوقع أن يكون صدور الأحكام في حق المتهمين خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وتصبح هذه الأحكام نهائية بالنسبة للمتهمين الذين تمت محاكمتهم للمرة الثانية بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في حقهم في المحاكمة الأولى التي جرت في سنة 2007 والبالغ عددهم 70متهما، في حين يحق لخليفة عبد المومن الطعن بالنقض في الحكم الذي يصدر في حقه خلال 10أيام من صدور الحكم باعتبار أن الحكم الغيابي بالسجن المؤبد الصادر في حقه في سنة 2007 يعد لاغيا، وتعد أول محاكمة بالنسبة له هي هذه المحاكمة التي تجري هذه الأيام.
مجلس قضاء البليدة: نورالدين عراب
المحامي عبد الحفيظ بلخيضر
عميد الشرطة فوداد عدة كان ضحية خداع رئيس وكالة حسين داي لبنك الخليفة
قال أمس المحامي عبد الحفيظ بلخيضر أثناء مرافعته لصالح مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان سابقا عميد الشرطة فوداد عدة بأن موكله كان ضحية خداع من طرف مدير وكالة المذابح لبنك الخليفة بحسين داي سوالمي حسين، مضيفا بأن موكله كان ضحية وثائق سلمت له من طرف مدير الوكالة المذكورة، بحيث أن فوداد عدة المتابع بتهم المشاركة في خيانة الأمانة والنصب والاحتيال، كان قد حول أمواله من بنك فرنسي في فرنسا إلى تمثيلية بنك الخليفة في باريس، لكن هذه التمثيلية كانت تعمل بطريقة غير قانونية، وكان المهاجرون الجزائريون الذين يودعون أموالهم في هذه التمثيلية تحول إلى حساب الخليفة ببنك سان باولو، وحسب المحامي بلخيضر فإن خليفة عبد المومن كان قد أمر مدير وكالة المذابح بحسين داي سوالمي حسين الذي كان يشرف على تمثيلية باريس في نفس الوقت بتحويل أموال المهاجرين الجزائريين بفرنسا إلى وكالة حسين داي بالجزائر، وبناء على ذلك تلقى فوداد شهادة تثبت بأن أمواله المقدرة ب609آلاف أورو، قد حولت إلى الجزائر، لكن بعد فترة تبين بأنها لم تحول، وتحصل مرة أخرى على شهادة أخرى تؤكد بأن أمواله بقيت في فرنسا، وبذلك لم يتمكن من سحبها بعد ظهور المشاكل في بنك الخليفة في سنة 2003، وفي تلك الأثناء اقترح عليه مدير وكالة حسين داي صيغة أخرى لتعويض أمواله من خلال إبرام اتفاقية مع شركة اسبانية جزائرية تحصلت على قرض من بنك الخليفة ورهنت مقابل ذلك مصنعها، ولم تتمكن الشركة من تسديد القرض، وبهدف تفادي حجز المصنع من طرف المصفي، اقترح سوالمي على فوداد تحرير عقد الرهن للشركة المذكورة وتصبح هذه الشركة دائنة له وتسدد له المبالغ المتبقية، وبذلك يكون قد تحصل على أمواله الضائعة في بنك الخليفة، وفي هذا السياق قال دفاع فوداد عدة بأن الاتفاق المبرم بين موكله والشركة الاسبانية صحيح من الناحية القانونية، ورغم ذلك موقف المصفي برفضه كان إيجابيا، لكن تمزيقه للمحضر لم يكن لائقا من الناحية الإدارية، مضيفا بأن الجرم لا يأتي بالتصرف وإنما بالفعل، وفي نفس السياق دافع المحامي بلخيضر عن فوداد فيما يتعلق بالوثائق المختلفة التي عثرت عليها مصالح الأمن في مكتبه بمدرسة الشرطة بعين البنيان، وفيما يخص الشهادة المدرسية الفارغة والتي تحمل الختم التي عثر عليها بمكتبه، قدم المحامي تصريحا شرفيا إلى هيئة المحكمة خاص بعون الشرطة الذي عثر على هذه الشهادة خارج المدرسة وسلمها للمدير الذي احتفظ بها في مكتبه، وفيما يتعلق بطلبات الحصول على السكن الموجهة إلى بلديتي اسطاوالي وعين البنيان لصالح ابنه ومعارفه وتحمل ختم مدرسة الشرطة، أوضح المحامي بأنه تحصل على إشهاد من البلديتين المذكورتين تؤكدان فيهما بأنهما لم تستلما هذه الطلبات، أما فيما يتعلق باستفادة فوداد عدة من 10سكنات في مختلف ولايات الوطن، أوضح دفاعه بأن موكله اشتغل في جهاز الشرطة في عدة ولايا ت ولهذا كانت له شقق في أغلب الولايات التي عمل فيها، وفي نفس الوقت قال بأن استفادته من محل تجاري بالمحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة كان بصفته مجاهدا، مؤكدا بأن عناصر المشاركة في خيانة الأمانة غير موجودة في القضية، ولا تتوفر أيضا عناصر جريمة النصب والاحتيال فيما يتعلق بتحرير عقد الرهن للشركة الاسبانية الجزائرية.
المحامية نصيرة واعلي
قضية الخليفة حرمت موكلتي سميرة بن سودة من العودة إلى منصبها بوزارة الثقافة
رافعت أمس المحامية نصيرة واعلي لصالح بن هدي مصطفى مسير الشركة الإسبانية الجزائرية للتغذية، و مديرة مكتب قناة الخليفة بالجزائر سميرة بن سودة رفقة المحامي تنغدار عبد الحكيم، وقالت بأن موكلتها بن سودة التي كانت تشغل مديرة مركزية بوزارة الثقافة والاتصال مكلفة بالصحافة المكتوبة في تلك الفترة حرمت من العودة إلى منصبها رغم أن تعيينها في منصب مديرة مركزية تم بمرسوم رئاسي، وتنقلها إلى ترأس مكتب قناة الخليفة بالجزائر كان بطلب من وزيرة الثقافة والاتصال في تلك الفترة خليدة تومي، وأكدت بأن موكلتها سببت لها قضية الخليفة مشاكل شخصية ومهنية، و اتهمت بخيانة الأمانة بسبب احتفاظها بسيارة الخليفة، وقالت بأن أركان التهمة غير متوفرة، بحيث السيارة التي احتفظت بها كانت بترخيص من المصفي، وتركتها في حظيرة للسيارات بعد مغادرتها الجزائر لمرافقة زوجها في مهمة خارج الوطن، وبعد عودتها إلى الجزائر سلمت السيارة للمصفي، كما قامت بواجبها في مكتب قناة الخليفة،و بمبادرة شخصية منها وبمالها الخاص، أحضرت محضر قضائي إلى مكتب الخليفة تي في الذي قام بجرد كل التجهيزات، وأضافت بأن موكلتها حين كلفت بمهمة قناة الخليفة كان هدفها هو تبييض صورة الجزائر في الخارج، و بعد أداء هذه المهمة لقيت جزاء سينمار، أما فيما يخص مرافعتها لصالح موكلها الثاني بن هدي مصطفى مسير الشركة الاسبانية الجزائرية للتغذية، قالت بأن حصول هذه الشركة على القرض كان بشكل قانوني، والاتفاق المبرم مع فوداد عدة لتحرير عقد الرهن كان قانوني، ولا يوجد أي دليل على استعمال وثائق مصرفية مزورة.
المحامي مصطفى أوكيد
المتهمون في قضية الخليفة هم الذين أودعوا الأموال أما الذين أخذوها فلا وجود لهم
قال المحامي مصطفى أوكيد الذي رافع لصالح الرئيس المدير العام لمقاولة ترقية السكن العائلي بالبليدة رابح بوسبعين بأن قضية الخليفة يحاكم فيها مدراء المؤسسات العمومية الذين أودعوا الأموال في بنك الخليفة، أما الذين أخذوا الأموال فلا وجود لهم في هذه المحاكمة، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري كان ينتظر الكثير في المحاكمة الأولى التي جرت في 2007، وكان يعتقد بأننا وصلنا إلى هرم دولة القانون، وبعد 08سنوات تعود المحاكمة من جديد، وقال تأكدنا بأننا لازلنا بعيدين عن ذلك، أما فيما يخص التهمة الموجهة إلى موكله والمتمثلة في الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات، قال بأنه بحث في كل المحاكمات التي جرت في العالم لم يجد أن الحصول على قرض يساوي رشوة، وقال بأن قضية موكله تعد أول قضية في العالم من هذا النوع، مشيرا إلى أن موكله تحصل على قرض من بنك الخليفة وبعقد، و مسؤولو البنك عرضوا عليه معدل فائدة ب03بالمائة مقابل هذا القرض، في حين اقترح عليهم نسبة 02بالمائة، وقال بأن القرض تم تسديده وفق ما ينص عليه القانون، وفيما يخص حصول موظفي مؤسسة ترقية السكن العائلي على قروض، أوضح الدفاع بأن الاتفاقية في هذا الخصوص أبرمها مدير المالية بالمؤسسة في الفترة التي كان فيها موكله في إجازة سنوية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تضمنت قروضا بدون فوائد، أما القرض الذي تحصل عليه موكله فكان بنسبة فائدة 02بالمائة، مضيفا لو استفاد موكله من الرشوة أو استغل النفوذ، فيكون أول المستفيدين من اتفاقية القرض مع بنك الخليفة، في حين الواقع يقول بأن الموظفين تحصلوا على قروض بدون فائدة أما موكله تحصل على القرض بفائدة، أما فيما يخص إيداع أموال المؤسسة يقول المحامي بأن ذلك تم بعد تلقي عروض من طرف بنك الخليفة بنسبة فائدة 10و 12بالمائة، و موكله بصفته رئيس مدير عام للمؤسسة يملك صلاحيات إيداع الأموال، ورغم ذلك عرض الموضوع على مجلس الإدارة.
المحامي عمار بوطارق
قضية الخليفة تجارية بحتة وحولت إلى جناية جمعية أشرار مرخصة من الدولة
أوضح المحامي عمار بوطارق أثناء مرافعته أمام محكمة الجنايات لصالح مدير الأمن بمجمع الخليفة عبد الحفيظ شعشوع، ووالده أحمد مسؤول الأمن بوكالة البليدة، بأن قضية الخليفة تجارية بحتة حولت إلى جناية جمعية أشرار معتمدة من طرف الدولة، وأضاف بأنه وفق ما جاء في قرار الإحالة فإن خليفة عبد المومن ورفاقه أسسوا بترخيص من الدولة جمعية أشرار وليس بنكا، وبذلك فكل من عمل في مجمع الخليفة فهو ينتمي لجمعية الأشرار التي شكلها خليفة و جماعته، ومصفي البنك يقوم اليوم بتصفية جمعية أشرار، مشيرا إلى أنه في تلك الفترة منح الاعتماد ل14بنكا كلها حلت، وذلك يؤكد إما وجود خلل في النظام أو في القانون، كما استغرب المحامي استجواب موكله في قضية حضوره حفل كان بفرنسا الذين نظمه مجمع الخليفة، في حين هناك حفل آخر نظمه الخليفة حضره 17وزيرا من الحكومة حسبه، في حين لم يساءلوا على حضورهم، أما فيما يخص التهم المتابع بها موكلوه، أوضح المحامي بأن تهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة لا تلتقيان أبدا، ومن غير الممكن أن يكون شخص محتال ونصاب، وفي نفس الوقت يخون الأمانة، مشيرا إلى أنه لو توفرت تهمة خيانة الأمانة فتكون مع خليفة عبد المومن الذي ائتمنهم عندما وظفهم، وأوضح بأن شعشوع عبد الحفيظ الذي توبع على الفيلا التي اشتراها من ماله الخاص، وكانت قبل توظفه في بنك الخليفة، كما دافع عن والده شعشوع أحمد الذي قال بأنه مجاهد وشغل مفتش شرطة من الاستقلال إلى غاية نهاية الثمانيات، منتقدا تصريحات النيابة عندما قال بأنه كان يبيع الحلوى في عربة، وقال بأن موكله كان له محل للبيع بالجملة
المحامي محمد شوقي
سياسة بنك الخليفة لم تكن تشترط على موظفيها إيداع ملفات للحصول على قروض
أوضح المحامي محمد شوقي في مرافعته لصالح المتهم نورالدين دحماني مدير المضيفين بشركة الخليفة للطيران بأن السياسة التي اتبعها بنك الخليفة لم تكن تطلب من موظفيها إيداع ملفات للحصول على قروض، وهناك لجنة تستقبل طلبات فقط من موظفيها وهذه اللجنة تتابع الطلبات، وتقوم باقتطاع مبلغ القرض من رواتب الموظفين خلال فترة زمنية محددة، مضيفا بأن هذه الوقائع أكد عليها خليفة عبد المومن أثناء استجوابه أمام هيئة المحكمة، مشيرا إلى أن موكله نورالدين دحماني تحصل على قرض بقيمة 250مليون سنتيم بعد تقديمه طلبا لخليفة عبد المومن ووقع عليه، ثم قام دحماني بتسليم الطلب إلى مدير وكالة الحراش عزيز جمال الذي منحه القرض، وهذا الأخير صرح أمام محكمة الجنايات بأنه حول ملف دحماني إلى شركة الطيران بعد منحه القرض ليقتطع من راتبه، وبالتالي المتهم حسبه بريئ ولا علاقة له بجمعية الأشرار، ولم يشارك في السرقة وطالب ببراءته، ونفس الشيء أكد عليه المحامي بن عربية شوقي الذي رافع لصالح مضيف الطائرات العربي سليم الذي تحصل على قرض بقيمة 150مليون سنتيم، ورغم أنه سدده إلا أنه لا يزال يتابع بعد 18سنة بجناية على استفادته من هذا القرض.