المحاكمة أفرغت من محتواها وميعت بتهم غير منطقية

محامو المتهمين المتابعين في الجنايات يشرعون في مرافعاتهم:

شرع محامو المتهمين المتابعين بجناية في المرافعة أمس، معتبرين أن القضية التي دخلت المحاكمة فيها يومها ال32، أفرغت من محتواها، وتم تمييعها بتوجيه تهم غير منطقية لموكليهم، مع الجمع بين تهم لا تجتمع قانونيا، وعاد محامو المتهمين للدفاع عن عبد المومن خليفة بعد أن دافع عنه المتهمون سابقا، فيما واصل محامو المتهمين المتابعين بجنح مرافعاتهم لطلب تبرئة موكليهم عن خيانة الأمانة والرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات.

الأستاذ بوطارق عمار في حق شعشوع عبد الحفيظ وأحمد:
"النيابة تنتقد موكلي على حضور حفلات حضرها 17 وزيرا"
ذكر الأستاذ بوطارق عمار، المتأسس في حق المتهمين شعشوع عبد الحفيظ وشعشوع أحمد الموجودين رهن الحبس، الأول في إطار استكمال العقوبة الموقعة في حقه في محاكمة 2007، عشر سنوات سجنا، والثاني في إطار القبض الجسدي، أن بعضا من أسئلة النيابة وتعليقاتها حاول من خلالها الاستخفاف بموكليه، وقال أن التعليق الذي قدمه بخصوص حضور موكله عبد الحفيظ للحفلات التي كان المجمع ينظمها، غير منطقية، ذلك أنه وفي إحدى الحفلات التي تم تنظيمها من قبل المجمع بالأبيار، حضرها 17 وزيرا، وقال بأنه يمتلك تسجيلات وصور عن الحفلة والحضور، "وأنتم تسألون موكلي عن سبب حضوره الحفلات ورقصه، من حقه السفر، كما أنه من حقه الرقص واللعب".
وعلق المحامي الذي دافع أمس، عن موكليه وفي الوقت نفسه عن عبد المومن خليفة، على ما جاء في مرافعات النائب العام عندما تساءل عن مصدر أملاك العائلة، وقال بأنهم كانوا يشتغلون في بيع "الحلويات" في العربة، ورد بالقول بأنه ليس عيبا بيع الحلويات، وان العائلة حقيقة كان تشتغل في بيع الحلويات بالجملة وليس في العربة.
وقال الأستاذ بوطارق في بداية مرافعته أنه انتظر المحاكمة منذ جانفي 2012 عندما أقرت المحكمة العليا بقبول الطعن بالنقض في حق بعض المتهمين وطعن النيابة ضد بعض المتهمين، متسائلا عن أسباب التأخير، وقدم المحامي ملاحظات قال فيها بأن قضية خليفة هي قضية تجارية محضة حولت إلى جناية تكوين جماعة أشرار بترخيص من الدولة، بعد أن تم إنشاء بنك خليفة الذي تم في إطار قانوني رفقة 14 بنكا آخر، متسائلا عن مصير تلك البنوك التي قال بأنها كلها تبخرت، وذكر بأن القضية تم اختلاقها من قبل أطراف وتم منحها للعدالة من أجل الفصل فيها.
وقال المحامي الذي دافع بشكل غير مباشر عن خليفة، بأنه لو كانت النية إنشاء جماعة أشرار لما قام عبد المومن خليفة بإنشاء شركات أخرى، وأن "خليفة بنك" إن كانت جماعة أشرار يصبح بنك خليفة متابعا جزائيا كجماعة أشرار، لا أن يصبح لديه دفاعا ومصفيا.
وقال المحامي بأن التهم الموجهة لموكليه هي تهم "مائعة" وفيها رائحة "التجارة والخسارة والإفلاس"، وقال بأن احمد البالغ من العمر 82 سنة لا يعرف أحدا حتى يتهم بتكوين جماعة أشرار، وهو لا يعرف أحدا عدا أبنائه، كما أنه شخص لا يعرف لا الكتابة ولا القراءة وكل ما يتقنه هو "الحراسة".

هيئة دفاع أحمد ياسين:
موكلنا استفاد من أموال خليفة بنك بناء على اتفاقية تكوين إطاراته
قال الأستاذ بن وارث نبيل، المتأسس في حق أحمد ياسين أنه دفاعا على موكله الذي كان يشغل منصب المدير السابق للشركة الوطنية لتوزيع الأدوية "ديغروماد" والمتابع بتهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة والنصب والاحتيال، أؤكد أن كل ما نسب إلى موكله احمد ياسين هو أنه دفع أموال الشركة لدى البنك الخاص والمقدر ب325 مليون دينار مقابل ذلك استفادته من اتفاقية تكوين إطارات خليفة بنك والطيران.
وأضاف المحامي بن وارث أن إيداع الأموال في بنك خليفة كان بسبب المشاكل القضائية التي توبع بها القرض الشعبي الجزائري الذي حجز أموال الشركة، وهو ما دفع بموكله إلى إيداع الأموال في بنك خليفة، وبطيبعة الحال لصالح هذه الأخيرة.
وأضاف الأستاذ بن وارث، أنه خلال الالتماسات فإن النائب العام ركز على شراء موكله عقارات وفيلا وشقة في باريس، وحاول أن يستفسر عن أملاك موكله، وقال له بمعنى "من أين لك هذا..؟"، ورد الأستاذ أنه يملك جميع الوثائق التي تثبت أن أملاك موكله كلها لا علاقة له بمجمع خليفة، مؤكدا أن شقة باريس كانت ملكا لزوجة موكله منذ 2001 وأن هذا الأخير تزوج في 2002، وأن قطعة الأرض إشتراها في سنة 1985.
وقال المحامي نبيل بن وارث أن النائب العام في مرافعته أكد أن جماعة الأشرار أسسوا بنكا من أجل الاستيلاء على أموال الناس، وليس كمؤسسة بنكية حقيقية، وعلى هذا الأساس تساءل المحامي كيف أن أحمد ياسين أقحم في قضية الحال بناء على تصريحات لشاهد عزيز جمال والذي تم سماعه على سبيل الاستدلال كونه متهم سابق في 2007 أدين ب 10 سنوات سجنا، والذي صرح أن الأشخاص كانوا يأخذون الأموال بقصاصات ولا يسلمها إلا للأشخاص الذين يعملون بالبنك. والسؤال المطروح يضيف المحامي هل أحمد ياسين موظف ببنك خليفة..؟ والإجابة هو أن هذا الأخير لا علاقة له بالبنك.
بالدليل أن المصفي لدى سماعه من طرف المحكمة الموقرة، أكد أن أحمد ياسين قدم تكوينا لصالح موظفي بنك خليفة، وأنه عند توليه المهام، الشيء الوحيد الذي وجده كاملا هو ملف التكوين المقدم من طرف أحمد ياسين.
الأموال التي أخذها أحمد ياسين من وكالة الحراش والمقدرة ب 800 مليون هي كانت مقابل التكوين الذي قدمه لصالح أكثر من 1000 موظف وإطار بمجمع خليفة، وهذا بالإثبات.
ومن جهتها قالت المحامية ولد الحسين شلي نورة المتأسسة في حق المتهم أحمد ياسين كأنما المبادئ انقلبت وأصبحت قرينة الإدانة، وتساءلت الأستاذة ولد الحسين على أي أساس يتابع موكلها بمجموعة تهم، خاصة وأن هذا الأخير من عائلة متيسرة ولديه أملاك في الجزائر وفرنسا، وأن ذنبه الوحيد هو قيامه بإيداع أموال في بنك خليفة.
وحسب الأستاذة ولد الحسين فإن المتهم لا ذنب له في معرفة عبد المومن خليفة بإعتبار أن والده شخصية وطنية معروفة ولا يوجد في الجزائر أحد لا يعرفه، مشيرة إلى أن تاريخ والده لعروسي خليفة كان من الثوار الأوائل الذين كافحوا جنبا إلى جنب مع الشهيد عبد الحفيظ بوصوف مؤسس وزارة التسليح والاتصالات "مالغ"، مؤكدة أنه من لا يعرف لعروسي خليفة لا يعرف بوصوف وما قدمه للجزائر من خدمات.

الأستاذ يونسي المتأسس في حق باشا سعيد:
"أين اختفى دليل إدانة موكلي وكيف اختفى من مكتب قاضي التحقيق؟"
رافع الأستاذ يونسي في حق المتهم باشا سعيد، مدير عام "أوبيجيي" بغليزان، المتابع بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، الذي التمست النيابة في حقه السجن لمدة ثلاث سنوات، وذكر أن الدليل المتعلق بإدانة موكله تم إخفاءه من قبل قاضي التحقيق، متسائلا عن سبب إخفاء هذا الدليل، المتمثل في كتابات مصرفية أعدها المسؤولون عن البنك آنذاك لتسوية ثغرات مالية، وتم تقسيم قيمتها على أربعة متهمين، ضمنها 300 مليون دينار ذكر بأنها منحت لموكله، واعتبر أن الأمر يتعلق بعملية سد للفراغ في القضية، قبل أن يشير إلى أن إيداع الأموال تم بناء على اتفاقيات تكفل بإيداعها في إطار القانون ودون العودة إلى مجلس الإدارة باعتبار أن القانون يمنحه صلاحيات الإيداع.
واستشهد المحامي بتعليمة للوزارة الوصية تمنع من القيام بعمليات استثمار ذات الطابع التجاري، وعلق على التهم الموجهة لموكله ب"المندبة كبيرة والميت فار"، ذلك أنه تم وبحسبه توجيه كل التهم الموجودة في قانون العقوبات لموكله بسبب مبلغ 30 مليون سنتيم لا يثبت أساسا أن موكله قد حصل عليها، وعاود الأستاذ ذكر حالة القاضي باللجنة المصرفية الذي قام بتسجيل سيارة تابعة لمجمع خليفة باسم ابنه دون أن يتعرض للمتابعة، متسائلا عن سبب التفرقة في التعامل مع المتهمين.

دفاع سيد احمد حدادي:
"لماذا يعاقب موكلي وهو لم ينطق بكلمة منذ 2012؟"
أما الأستاذة مريم جودي المتأسسة في حق حدادي سيد احمد، فقد عادت المحامية إلى وضع موكلها قبل أن يتعرض لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الكلام، متسائلة عن سبب التماس سنة حبسا نافذا، وهو من حصل على البراءة في 2007، وذكرت أن موكلها منذ 2012 لم ينطق بكلمة، واستفسرت عن سبب المتابعة بتهمة خيانة الأمانة، وهو قد قام بإعادة الهاتف النقال، وبقي بحوزته الحاسوب الذي قام بإعادته بعد استدعائه من قبل الدرك الوطني.

المحامي زيتوني محمد:
أطالب بإسقاط التهم عن موكلي في قضية لا ناقة له ولا جمل فيها
طلب المحامي زيتوني محمد المتأسس في حق دحماني نورالدين، إسقاط التهم الموجهة إلى موكله، وقال أن الوقائع التي توبع على أساسها هي واقعة واحدة فقط، وهي الواقعة التي كادت أن تعصف بأسرته وبيته بعد أن تم تهديده من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بإخراجه من بيته العائلي، وعلى هذا الأساس تقدم موكله إلى وكالة الحراش لبنك خليفة، أين طلب خطيا القرض.
ويبقى أن القرض يقول المحامي صب للمتهم في حسابه الشخصي على دفعات، وأن هذا الأخير موظف في الخليفة للطيران، وأن سياسة البنك أنذاك لا تطلب ملفات من موظفيه، وأن مبلغ الدين يؤخذ مباشرة من أجرته، وهو ما أكده عبد المومن خليفة.
ويضيف الأستاذ زيتوني أنه عندما تم الاستماع لمدير وكالة الحراش، طلبت منه النيابة توضيح طبيعة القرض الذي استفاد منه موكله، اين كان رد الشاهد واضحا، وهو أن طلب القرض كان خطيا، والموافقة كانت من عبد المومن خليفة، وأنه اتصل بشركة خليفة للطيران لإقتطاع الدين من أجرة هذا الأخير.
وعلى هذا الأساس يضيف المحامي، فإن موكله لا ناقة ولا جمل له في قضية الحال، مع أن النيابة إلتمست في حقه 5 سنوات سجنا نافذا، وقال "أنا متأكد وجازم أنكم أثناء مداولتكم سوف تطرح أسئلتكم حول التهم الموجهة إلى موكلي لتصلوا في الأخير أنها اتهامات غير مؤسسة، خاصة أن موكلي في محاكمة 2007 أسقطت عنه كل التهم وأثبتت ضده فقط تهمة خيانة الأمانة".

المحاميان واعلي نصيرة وتنديغار عبد الحكيم:
أبرياء يدفعون ثمن أخطاء المتهمين الرئيسيين في القضية
أكد المحاميان واعلي نصيرة وتنديغار عبد الحكيم اللذان تأسسا في حق كل من بن سودة سميرة وبن هدي مصطفى أن التهم التي توبع بها موكليها، غير ثابتة، وأن محاكمة اليوم ستترسخ في أذهان الشعب الجزائري، بسبب وجود أشخاص أبرياء يدفعون ثمن أخطاء المتهمين الرئيسيين في قضية الحال يسرحون ويمرحون دون قيود.
وقالت الأستاذة واعلي نصيرة أن المحكمة العليا رفضت طعن النيابة العامة لعدم وجود أدلة تدين متهميها بجريمتي التزوير في محررات مصرفية أو خيانة الأمانة، وقالت "أتحدى أن تثبت النيابة العامة الجرائم التي توبع بها كل من بن هدي وبن سودة في قضية الحال".
أما فيما يخص بن سودة سميرة، التي استفادت من البراءة في 2007، حيث توبعت بجنحة خيانة الأمانة التي كانت أركانها غير ثابتة، قالت الأستاذ تنديغار عبد الحكيم أن موكلته استفادت من سيارة من نوع بولو في إطار عملها بتلفزيون خليفة، ولقد تم إرجاعها إلى الضبطية القضائية، بعد أن دخلت من الخارج، وقد حافظت على جميع الأجهزة على غرار الكاميرات الخاصة بتلفزيون خليفة، وأنها هي التي قامت باستدعاء المحضر القضائي، وهي كذلك من أخبر المصفي بهذا الخصوص ليتم مكافأتها بتوجيه تهمة خيانة الأمانة من أجل سيارة لم ترجعها في وقتها المحدد.