شكك يوم السبت دفاع المتهم عبد المؤمن خليفة خلال مرافعته أمام محكمة جنايات البليدة في "الصفة القانونية لغالبية الاجراءات التي تضمنها ملف قضية لخليفة"على غرار مذكرة البحث و التوقيف في حق موكله أثناء تواجده ببريطانيا والتي وصفها بالباطلة اضافة الى الاعتماد على شهادات تحت اليمين خلال المحاكمة دون أي سند قانوني. واعتبر الاستاذ مجحودة مروان مذكرة البحث و التوقيف الدولية الصادرة في حق موكله بغير المؤسسة قانونيا لانها جاءت بناءا على طلب افتتاحي باطل بالاساس معتبرا ان استصدار ذلك الامر يعد طعنا في مصداقية العدالة الجزائرية. وعاد الى الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل قاضي التحقيق و المتصرف الاداري من خلال ادراج اعلانات عبر الجرائد الوطنية للتعرف على المودعين الذين كانت لهم حسابات عبر مختلف فروع بنك الخليفة و كذا طلبات النيابة للضحايا بنفس الطريقة من اجل التاسس كاطراف مدنية ضد عبد المومن خليفة واصفا اياها بغير المقبولة. و وصف الاستاذ مجحودة هذه الاجراءات "بغير القانونية و غير العملية" متطرقا لشهادات اطارات بنك الجزائر و المصفي الاداري جلاب محمد اثناء المحاكمة و التي كانت تحت اليمين القانوني و هو ما يتعارض مع صفتهم القضائية و قت الوقائع. وطالب في هذا الخصوص بعدم الاخذ بتلك الشهادات لاسيما شهادات كل من محافظ بنك الجزائر و نائبه و مدير المفتشية العامة بعد دخول المحكمة للمداولات او الاخذ بها على سبيل الاستدلال و ليس كدلائل في حال رفض هذا الالتماس كسؤال احتياطي قدمه للمحكمة. كما التمس خلال بداية مرافعته رفض تاسيس بنك الجزائر كطرف مدني في القضية مستندا على تكفل هذا الاخير بعمليات المراقبة ببنك الخليفة مما ينفي عنه صفة الحيادية في الموضوع. و تقدم بطلب لابعاد كل الحسابات و الارقام التي تقدم بها المصفي القضائي منصف بادسي لان تلك الحسابات لم يصادق عليها اي محافظ مختص. وعاد محامي المتهم عبد المومن خليفة خلال مرافعته الى مختلف مراحل تاسيس بنكه التي كانت حسبه "مغامرة جريئة انتهت بطريقة ماساوية" بقرار من بنك الجزائر الذي كان وراء تحطيم مجمع بكامله بعد اصدار قرار سحب اعتماد البنك سنة 2003. واورد الاستاذ مجحودة -على حد تعبيره- بعض الحقائق التي وقعت بعد اتخاذ هذا القرار منها تلقي نائب محافظ البنك المركزي اشادات من قبل بنوك مركزية باوروبا حول" الجهود المبذولة من قبله" و تنصيب السيد جلاب محمد لاحقا على راس بنك القرض الشعبي الجزائري. كما ركز الدفاع في السياق ذاته على عدم استعانة المصفي بمحافظي الحسابات مما يعد مخالفا للقانون, مشيرا الى قيمة الثغرة المالية التي اشار اليها سنة 2005 و البالغة 7.700 مليار سنتيم , لتفوق 10.000 مليار سنتيم بعد ازيد من 10 سنوات وهو امر غير طبيعي حسبه. وعن التهم المتابع بها موكله و المتعلقة " بتكوين جمعية اشرار و السرقة الموصوفة بظرف التعدد و النصب و الاحتيال و الرشوة و استغلال النفوذ و الافلاس عن طريق التدليس و التزوير في محرر رسمي و استعمال المزور" غالبيتها غير مؤسسة و تتعارض مع مواد القانون الجزائي نفسه . ومن بين الادلة التي ساقها الدفاع خلال مرافعته ان ما تعلق بعدم تحرير راسمال البنك والمقدر ب 12.5 مليار دج لا يعني عبد المومن خليفة انما كان يعني المسير الذي كان قبله وهو علي قاسي مضيفا ان موكله لم يكن سوى مساهما وقت تلك الوقائع و بخصوص اعلان الافلاس التدليسي فاضاف ان موكله الذي غادر التراب الوطني في فيفري 2003 لم يكن قد اعلن يوما عن افلاس مؤسسته البنكية كما ان تصريحات باقي الشهود التي افادت باعطائه اوامر شفهية لسحب اموال باسمه او عن طريق قصاصات ورقية لم يتم التاكد منها عن طريق اي خبرة و اخذت على سبيل الدليل الثابت من قبل قاضي التحقيق. وحمل الدفاع باقي المتورطين في القضية بمن فيهم الذي قضوا عقوبتهم بعد محاكمة 2007 اثر ادانتهم باحكام مختلفة الكثير من الافعال التي نسبت لعبد المومن خليفة ابرزها الثغرة المالية بالخزينة الرئيسية المقدر ب 3.2 مليار دج و التي وردت ك11 كتابات بنكية عالقة بين الوكالات اعدها مدير الخزينة السابق اكلي يوسف و صادق عليها القابض شبلي محمد في وقت كان موكله قد غادر التراب الوطني. ونفس الامر ذكره الدفاع فيما يخص الثغرات المالية التي وجدت عبر وكالات البليدة و وهران و حسين داي و الحراش و التي رجح تورط اكثر من شخص فيها الى جانب مدراء تلك الوكالات. والتمس الاستاذ مجحودة مروان حكما بالبراءة في حق موكله بعد ان طالب المحكمة بالاجابة بالنفي على كل الاسئلة التي ستطرح في حق موكله بناءا على التهم الموجهة اليه. تجدر الاشارة ان مرافعة الاستاذ مجحودة ستتبع باخرى لصالح نفس المتهم تخص الاستاذ نصر الدين لزعر على ان يتم غدا الاحد اختتام مرافاعات دفاع المتهمين بالاستماع الى محامي الموثق رحال عمر قبل ان تدخل المحكمة في مدولاتها للنطق بالحكم في هذه القضية.
