300 ألف أورو مصاريف للمحامين بفرنسا وانجلترا لتوريط الخليفة

المحامي مروان مجحودة يكشف في مرافعته:

- زيارة شيراك للجزائر أزاحت الخليفة من السوق
وجّه المحامي مروان مجحودة اتهامات خطيرة لكل من محمد جلاب وزير المالية السابق، المصفي منصف بادسي، محمد لكصاصي محافظ بنك الجزائر ونائبه تواتي علي بتنفيذ "مؤامرة للإطاحة بإمبراطورية الخليفة"، مشيرا إلى رفع شكوى ضدهم بتهمة شهادة الزور.
وأكّد مجحودة أن إزاحة الخليفة كان بعد زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك إلى الجزائر بهدف فسح المجال لمستثمرين فرنسيين.
تواصلت أمس مرافعات هيئة دفاع في الجلسة ال 34 من محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أين خصصت الجلسة لسماع مرافعة مروان مجحودة المحامي الثاني للخليفة.
حاول دفاع الخليفة بناء مرافعته على الحجة وإدارة الدلائل المتوفرة في الملف لصالح موكله، داعيا محكمة الجنايات إلى تقصي الدلائل لتحقيق مصداقية العدالة.
مذكرة التوقيف الدولية .. إجراء باطل
اعتبر المحامي أن قضية الخليفة " انطلقت بتهمة باطلة" راجعا بذلك إلى الطلب الإفتتاحي لإجراء تحقيق بجرم إختلاس أموال عامة، غير أن الخليفة بصفته الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة ليس موظّفا عموميا - حسب دفاعه - كما أن أوامر الإيداع رهن الحبس مبنية على إتهامات باطلة بما فيها مذكرة البحث الدولية والتي أرسلت إلى السلطات القضائية بريطانيا.
النيابة متهمة بتحريض الضحايا
وأفاد المحامي أن النيابة العامة وجهت إعلانا عبر الجرائد الوطنية تحث فيه الضحايا على ايداع الشكاوى عن طريق جريدة وطنية، يضيف مجحودة :"هذا عمل غير متقبّل تماما وخرق صارخ للقانون"، كما انتقد مجحودة ارسالية قاضي التحقيق إلى المصفي بادسي منصف جاء في مضمونها إفادته بمعلومات حول التطورّات الحاصلة في عملية التصفية، وهو ما اعتبره "خرق صارخ للقانون".
وعاد دفاع الخليفة إلى مراحل انشاء بنك الخليفة يضيف " مرحلة الإنشاء كانت مغامرة بالنسبة لخليفة عبد المؤمن بينما كانت الجزائر غارقة في الدماء"، تليها فترة أخرى وهي فترة تطور البنك، أما الفروع فأنشأت- حسب الدفاع لعمل على ازدهار البنك، ولكن الأخير مرّ بمرحلة ثالثة وهي فترة عويصة أطلق عليها مجحودة مرحلة "إستفزازت بنك الجزائر"، يوضح الدفاع :"بنك الجزائر لم يكن يترك الخليفة يعمل في البداية وفي سنة 2002 بإعترافات السيد خموج".
وعاد الدفاع إلى وضع البلاد آنذاك أين كانت تعرف مرحلة إستقرار وبدأ لعاب الشركات الأجنبية يسيل بعد إستقرار الأوضاع الأمنية في الجزائر، وكان وجود عبد المؤمن رفيق خليفة كمستثمر جزائري أنشأ بنك خاصا ويجني أموالا طائلة، حجر عثرة في طريق المستثمرين الأجانب خاصة وأن الخليفة لم يكتف بفتح وكالة بنكية واحدة، بل فتح عدد من الوكالات عبر كامل التراب الوطني فضلا على اقتحام السوق الوطنية والخارجية بقوة بعد إنشاء شركة الخليفة للطيران.
وعقّب مجحودة على مرافعة النائب العام في خصوص إتهامه للخليفة بإغتنام فرصة فتح المجال للمستثمرين الخواص لإنشاء بنك خاص بهدف نهب المال العام.
وفي شرحه للإستفزازات التي كان يتعرض لها بنك الخليفة عاد مجحودة إلى محاكمة 2007 ، وتحديدا إلى شهادة علي تواتي نائب محافظ بنك الجزائر ،وجاء فيها أنه راسل السكرتير العام في وزارة التجارة ، وقال أنه تحت ضغط كبير في فترة الخليفة.
وركز المحامي مجحودة في مرافعته على شهادة نائب محافظ بنك الجزائر عندما قال إنه لم يتمكن من توقيف الخليفة عن العمل، وهذا حسب الدفاع دليل على وجود مخطّط لتدمير بنك الخليفة تحت غطاء دور رقابة، وأضاف المحامي مجحودة" إطارات بنك الخليفة هم اطارات من الدولة ومهمتهم الرئيسية كانت تدمير بنك الخليفة".
وأضاف أن قرار التصفية لم يتخذه المصفي شخصيا وإنما جاء ذلك بناء على أوامر عليا مجهولة المصدر.
كما عاد مجحودة إلى تصريحات لكصاصي محمد محافظ بنك الجزائر في جلسة 2007 عندما قال ".. كنت ملزما بتجميد التجارة الخارجية نظرا لعمليات التحويل إلى الخارج "، وأضاف المحامي: "..تم الإعتماد على تعليمة بنكية هي من سمحت بتنفيذ قرار تجميد التجارة الخارجية ولكن هذه التعليمة ألغيت هناك قرار من مجلس الدولة ولكن لماذا القرار تم تثبيته من اللجنة المركزية ؟".
الخليفة . .على طريق يونيون بنك
وشبّه الدفاع في مرافعته سيناريو بنك الخليفة مع يونيون بنك، حين تم اتخاذ قرار تجميد عمليات تحويلاته المالية بقرار من مجلس الدولة سنة 2000 ،وأعاد الكرة في 2002 بتجميد التجارة الخارجية لبنك الخليفة.
وشرح المحامي فترة أخرى اطلق عليها "فترة التحايل "التي تم خلالها تعيين متصرف إداري، وأشار الدفاع أن عملية تعيين مصفي البنك جلاب محمد تم "بطريقة مشبوهة" و شكك في ترقيته بعد إظهاره للثغرة المالية في بنك الخليفة يضيف المحامي مجحودة:" نؤكد لسيادتكم أن هناك عملية تآمر لحل البنك ولقضاء على بنك الخليفة".
للإشارة، فإن المصفي جلاب محمد فور تعيينه متصرفا إداريا لبنك الخليفة، تم ترسيمه بعد إنتهاء المهمة رئيسا مديرا عاما للقرض الشعبي الجزائري أما تواتي علي نائب محافظ بنك الجزئار فكان جد مسرور لإستلامه رسالة شكر وتقدير.
جلاب أوجب تصفية بنك الخليفة
استغرقت مهمة المصفي محمد جلاب شهرا كاملا وحرّر تقريرا جاء فيه أن الخليفة ترك 400 مليار سنتيم في الصندوق المركزي، كما اكتشف وجود كتابات مصرفية عالقة تبين أنه لا يوجد لها أي أساس.
وبخصوص هذه الكتابات قال المحامي مجحودة أنها "لم تنسب إلى الصندوق المركزي"، وختم جلاب تقريره بضرورة اللجوء إلى عملية التصفية ليصدر قرار اللجنة المصرفية بسحب الإعتماد.
المصفي وراء تحويل 800 ألف دولار لتيبروشيم
كلفت مصالح الدرك الوطني بالتحقيق عن طريق الإنابات القضائية عن التجاوزات والاختراقات المرتكبة عن طريق المصفي وإطارات بنك الجزائر ومعاينة كل التصرفات المشبوهة للمصفي بادسي منصف، وتتمثل في تحويلات مالية بقيمة 800 ألف دولار لحساب شركة تيبروشيم في فترة جلاب محمد حول تحويله من بنك الخليفة إلى بنك عمومي ومن ثم قام بتحويله لبنك الجزائر و تم تبليغ وكيل الجمهورية بهذه التجاوزات.
كما أشار تقرير الدرك الوطني إلى وكيل الجمهورية سرقة عتاد بقيمة ثمانية ملايين دينار من مؤسسة الخليفة للطباعة، يوضح المحامي :" المصفي أخّل بواجبه المتمثل في الحفاظ على المال، ولو إتخذ واجب الحيطة والحذر لما ضاع هذا المال.
وبخصوص صفقة محطتي تحلية مياه البحر يضيف المحامي :"... المصفي بادسي حاول تغليط عدالتكم الموقرة، في خصوص محطات تصفية المياه، والمبلغ الذي أرسل للسعودية،.. ولم يشر إلى المبالغ المسترجعة من عملية التصفية التي دفعها خليفة عبد المؤمن".
وأكد المحامي أنه لا يوجد حكم قضائي بحل المجمع وأن المصفي لم يستعن بمحافظي حسابات ما يعد مخالفة للقانون التجاري ويترتب عليه عقوبات جزائية.
6 خروقات مسجلة من قبل الدفاع
نص الشكوى المرفوعة ضد جلاب، بادسي، وإطارات بنك الجزائر
المحامي مجحودة مروان محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة
في 13 جوان 2015 إلى النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة
الموضوع: إبلاغ وقائع تحتمل وصفا جزائيا
ضد السيد:لكصاصي محمد محافظ بنك الجزائر
السيد :جلاب محمد المتصرف الإداري
السيد: تواتي علي نائب محافظ بنك الجزائر
السيد :خموج محمد مفتش عام بنك الجزائر
السيد :بادسي منصف مصفي بنك الخليفة
سيدي النائب العام: لي الشرف أن أحيطكم علما أنه وأثناء أطوار المحاكمة تم اكتشاف الكثير من الخروقات المرتكبة من طرف هؤلاء الأشخاص والتي يحتمل أن توصف بجرائم
1- واقعة التصريح الكاذب أمام هيئة محكمة الجنايات من السيدّ لكصاصي محمد والسيد تواتي علي:
حيث أنه استفاد جليا من أطوار المحاكمة ، أنه وأثناء استجواب هؤلاء الشاهدين حول مسألة التجميد المؤقت لعمليات التجارة الخارجية لبنك آل خليفة، صرّح كل واحد عن حدى أن القرار اتخذ من مدير الصرف لبنك الجزائر، لكن بالرجوع إلى تصريحات لكساسي محمد أثناء أطوار المحاكمة للجلسة الأولى المنعقد بتاريخ 2007 ، كان قد صرح أنه هو الذي أمضى مقرر التجميد.
إن هذا التصرف، يعّد في وجهة نظر القانون شهادة زور معاقب عليها وفقا لأحكام المادة 232 من قانون العقوبات التي قد تصل العقوبة إلى عشر سنوات سجنا، ضف إلى ذلك أن كل من محافظ بنك الجزائر ونائبه المفتش الرئيسي لبنك الجزائر صرّحوا أمام هيئة محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة أن الإيداعات المتعلقة بالمؤسسات العمومية لم تكن مصرحّ بها في التصريح الشهري ال 10 وتعطى على أنها ايداعات مؤسسات خاصة،
إن هذا التصريح كاذب، ذلك أن كل المعاملات مع المؤسسات العمومية تتم عن طريق الشيك، والشيك يذهب إلى المناقصة في البنك المركزي التي يسلم مقابله نقدا عند الحاجة، وهذا ما يدل على علم بنك الجزائر بإيداعات المؤسسات العمومية، أن ذلك أيضا يشكل شهادة الزور من 3 مسؤولين وإطارات الدولة المذكورين أعلاه.
2- واقعة عدم الإعتماد على محافظي الحسابات من السيد جلاب محمد، والسيد بادسي منصف:
حيث أنه استفاد جليا من أطوار محاكمة خليفة، إن المتصرف الإداري، والمصّفي لم يعتمدا في عملهما الرقابي على مراقبة محافظي الحسابات.
ان هذا التصرف معاقب عليه وفقا لأحكام المادة 828 من القانون التجاري التي تعاقب من ستة أشهر إلى سنتين.
3- واقعة تحويل الأموال من خليفة بنك إلى مؤسسة ديبروشيم من السيد جلاب محمد أثناء فترة الإدارة المؤقتة:
حيث يستفاد جليا من خلال التقرير الإخباري للدرك الوطني إلى عدالة محكمة الشراقة أنها وقفت على خروقات عديدة تم إرتكابها من الاشخاص المكلفين بإدارة البنك..
ومن ضمن الخروقات محاولة المتصرف الإداري السيد جلاب محمد في تحويل مبلغ 800 ألف دولار من خليفة بنك إلى حسب مؤسسة ديبروشيم، لكن بعد اتمام العملية، بنك الجزائر رفض التحويل وأعاد المبلغ إلى بنك الخليفة.
4- واقعة المقاصة التي أجراها السيد المصفي من حساب شركة ديبروشيم إلى حساب شركة "أم في.أس" :
يظهر جليا من تقرير الدرك الوطني أن هذا الفعل حدث حقيقة في مرحلة تحت التصفية التي تقع تحت إدارة المصفي بادسي منصف، وهو مناف لأحكام المادة 811/3 من القانون التجاري
5- واقعة عدم العمل على انعقاد الجمعية العامة:
إنه من واجب الشخص الذي يعمل على غدارة بنك آل خليفة، لا سيما في الحالة الراهنة، السيد بادسي منصف أن يعمل على عقد الجمعية العامة العاية، وبإخلاله لذلك يتعرّض للعقوبات المقررة في أحكام المادة 815 من القانون التجاري التي تعاقب من شهرين إلى ستة أشهر..
6- واقعة خيانة الأمانة المرتكبة من السيد بادسي منصف:
مما هو مؤكد، أن تعيين السيد المصفي مرتبط بدور الحفاظ على ممتلكات البنك والمجمع، واسترجاع وتحصيل كل الديون
يظهر جليا من خلال جلسة المحاكمة لقضية الخليفة إن المصفي اعترف بتبديده لمبلغ 300 ألف أورو كمصاريف للمحامين في انجلترا وفرنسا لإثبات جرم تبييض الأموال، وأن هذه الأموال ذهبت في مهب الريح ما دام أن كل المحاكم الأوروبية رفضت تأسيسه.