بوروندي: انتخابات تشريعية و محلية فى جو من التوتر و المجتمع الدولي يستنكر تمسك السلطات بالعملية

انطلقت يوم الاثنين الانتخابات التشريعية و المحلية فى بوروندي وسط مقاطعة المعارضة لها واستمرار الاحتجاجات المناهضة لترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لعهدة جديدة فيما استنكر المجتمع الدولي اقدام السلطات على تنظيم الاقتراع على الرغم من دعواته لتأجيل العملية "حتى تتوفر البيئة المناسبة".
و يتعين على قرابة 8 ر3 مليون ناخب اختيار ممثليهم في البرلمان من بين 2200 مترشحا تقدموا لهذه الانتخابات و هم يمثلون 16 حزبا أو تحالفا سياسيا فضلا عن المترشحين المستقلين و ذلك عبر18 مقاطعة فى البلاد.
و حسب اتفاق اروشا للسلام يتعين ان يتشكل برلمان جمهورية بوروندي من 60 بالمائة من النواب من عرقية الهوتو الذين يمثلون 85 بالمائة من مجموع سكان البلاد و 40 بالمائة من أقلية التوتسي (15 بالمائة) على أن تتحصل المرأة على 30 بالمائة من المقاعد. و أنهى اتفاق اروشا للسلام حربا أهلية بين الهوتو و التوتسي استمرت من 1993 الى سنة 2006 و أودت بحياة الاف الاشخاص.
أجواء توتر و اقبال ضعيف فى الساعات الاولى للاقتراع
و حسب التقارير الاعلامية الواردة من بوروندي فان مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين فى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وسط إجراءات أمنية مشددة بينما شهدت بعض المراكز فى العاصمة بوجمبورا تأخرا لقرابة نصف ساعة في فتح أبوابها وتحدثت الإذاعة الرسمية عن تأخير لفترات أطول في المناطق الريفية بسبب اعمال عنف.
و انفجرت قنبلة صباح اليوم فى احد احياء العاصمة على مقربة من احدى مراكز الاقتراع مستهدفة عناصر الامن التى كانت تتولى حراسة المكان الا انه لم تسجل خسائر بشرية أو أضرار. كما ترددت اصداء أعيرة نارية فى بوجمبورا ايضا.
ويبدو أن الاضطرابات التى تشهدها البلاد منذ اعلان الرئيس بيار نكونونزيزا يوم 26 ابريل الماضي قراره الترشح لعهدة رئاسية ثالثة ترى المعارضة أنها "مخالفة للدستور" و اعمال العنف التى رافقت المظاهرات المناهضة لولاية ثالثة قد ألقت بضلالها على سير عملية الاقتراع اليوم حيث تقول التقارير أن نسبة الاقبال للناخبين فى الساعات الاولى من انطلاق العملية كان "ضعيفا".
كما أن استجابة الناخبين من أنصار المعارضة لنداء المقاطعة الى جانب اعتراض البعض منهم للراغبين فى التصويت ساهما فى انخفاض نسبة الاقبال على التصويت. و يقول المراسلون فى عين المكان ان العاصمة البوروندية اصبحت مدينة شبح حيث اغلقت المحلات و المؤسسات و انعدمت الحركة فيها.
انتخابات رغم دعوات التأجيل و المجتمع الدولي يرفض الاعتراف بالمسار الانتخابي
و تأتي الانتخابات التشريعية و المحلية اليوم و بعدها الانتخابات الرئاسية المقررة فى 15 يوليو بالرغم من نداءات المجتمع الدولي بتأجيلها وانتقاداته لسياسة الحكومة التى مضت قدما فى العملية "رغم عدم توفر الظروف المناسبة لانتخابات شفافة و ذات مصداقية".
و بررت الحكومة البوروندية تمسكها بالمواعيد المحددة للانتخابات بحجة أنها تريد تفادي "الفراغ المؤسساتي" بعد انتهاء عهدة الرئيس المنتظرة فى 26 أغسطس القادم.
و تعبيرا عن رفضها للعهدة الثالثة لجأت شخصيات سياسية بوروندية قريبة من الفريق الرئاسي الى الانشقاق و مغادرة البلاد و كان أخرهم رئيس البرلمان المنتهية عهدته بيار نتافيوهانيوما الذي أعلن من بروكسل معارضته لعهدة رئاسية جديدة للرئيس نكوروزيزا.
كما تتحدث الانباء عن هروب أزيد من 125 ألف شخص الى الدول المجاورة منذ اندلاع الاضطرابات فى البلاد منذ نحو شهرين. و يرى المعارضون ان الرئيس نكورونزيزا " ينتهك الدستور" بترشحه لعهدة رئاسية جديدة اذ يحدد الدستور الفترة الرئاسية بعهدتين لمدة خمس سنوات لكل واحدة. ويستشهد الرئيس بحكم المحكمة العليا التى منحته الحق فى الترشح مجددا الامر الذي دفع بالمعارضة الى مقاطعة الانتخابات.
و على الصعيد الدولي و احتجاجا منه على عدم أخد السلطات البوروندية بنصائح المجتمع الدولي سحب الاتحاد الإفريقي مراقبيه أمس بحجة أنه "لم يتم استيفاء الشروط لإجراء انتخابات حرة و نزيهة". من جهته ندد الاتحاد الاوروبي بتمسك الرئيس نكورونزيزا بتنظيم الانتخابات فى موعدها اليوم بالرغم من المناخ السياسي و الامني السائد فى البلاد واصفا هاته الخطوة بأنها " حدث خطير من شأنه ان يساهم فى تصعيد الازمة" التى تشهدها البلاد.
وأعربت بلجيكا عن قناعاتها فى استحالة تنظيم تلك الانتخابات بطريقة مقبولة فى ظل ما تشهده بوروندى من عنف وفى ظل الأزمة السياسية الطاحنة التى تمر بها البلاد بعد ترشح رئيسها نكورونزيزا لفترة ولاية ثالثة.
وقال ديديية ريندرز , وزير الخارجية البلجيكى, فى بيان وجهه للبرلمان البلجيكى " يستحيل أن تتم الانتخابات الوطنية والمحلية اليوم الاثنين فى بوروندى بطريقة مقبولة. و خاصة بعدما أكدت المعارضة مقاطعتها لذا فأن بلجيكا لن تعترف بنتائجها" مشددا على أن "بوروندى فى حاجة إلى رئيس وبرلمان لديهما شرعية لا خلاف عليها".
و يراقب الانتخابات ملاحظون من الامم المتحدة التى أكدت ان وجود مراقبيها فى بوروندي " لا يجب أن يفسر بأنه "قبول" من الامم المتحدة " للمسار الانتخابي فى هذا البلد.