بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في بوروندي

بدأ الناخبون ببوروندي يوم الاثنين الادلاء باصواتهم في الانتخابات البرلمانية لاختيار ممثليهم فى البرلمان والمجالس المحلية وسط قرار المعارضة مقاطعة العملية التى تم تأجيلها لمرتين على خلفية أزمة سياسية وتوتر أمني تشهده البلاد منذ اعلان الرئيس بيار نكورونزيزا الترشح لعهدة رئاسية ثالثة.
وتقدم للانتخابات البرلمانية 2200 مترشح يمثلون 16 حزبا أو تحالفا سياسيا فضلا عن المترشحين المستقلين و ذلك عبر 18 مقاطعة فى البلاد.
وتقول تقارير محلية ان الاقتراع تأخر ثلاثين دقيقة عن موعد انطلاقه في معظم مراكز الاقتراع بالعاصمة بوجمبورا كما تحدثت الإذاعة الرسمية عن تأخير لفترات أطول في المناطق الريفية.
وتعيش بوروندي منذ أزيد من شهرين على وقع احتجاجات دامية اندلعت شرارتها الأولى في 26 أبريل الماضي عقب إعلان الرئيس نكورونزيزا عن ترشحه لفترة رئاسية ثالثة وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة معترة ذلك "مخالف لدستور البلاد" الذي ينص على أن شغل منصب الرئاسة يكون لفترتين فقط تدوم كل منها خمسة أعوام.
وبالرغم من اعلان أحزاب المعارضة قرار مقاطعة الانتخابات و دعوتها للمجتمع المدني عدم التوجه الى مراكز الاقتراع الا أن الرئيس نكورونزيزا وأنصاره متسكون بتنظيم العملية وفقا للرزنامة المسطرة و المواعيد المحددة.
ويدافع أنصار الرئيس عن ترشحه لعهد ثالثة بحجة أنه "لا يمكن احتساب فترة ولايته الأولى" في عام 2005 باعتبار أن البرلمان هو الذي انتخبه ولم يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب.
كما يرى مؤيدو الرئيس البوروندي بأن الغاء الانتخابات وتأجيلها مرة أخرى مثلما تطالب به المعارضة و عديد من الدول الغربية و كذا الامم لعدم توافر المناخ السياسي و الامني الملائم" لتنظيمها من شأنه أن " يحدث فراغا مؤسساتيا " قد يدخل البلاد فى حالة الفوضى و الانزلاق الامني.
وسحب الاتحاد الأفريقي مراقبيه أمس الأحد قائلا إن الانتخابات "لن تكون عادلة أو نزيهة".
وتعيش بوروندي حالة من الاضطرابات منذ أبريل الماضي عندما أعلن نكورونزيزا أنه سيرشح نفسه لفترة ولاية ثالثة.
واعتبر معارضون أن القرار الذي اتخذه الرئيس بالترشح للمنصب مرة أخرى يخالف الدستور واتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية في 2005. وفجر قراره احتجاجات استمرت أسابيع ومحاولة انقلاب عسكري فاشلة الشهر الماضي.