تباطؤ النمو خارج المحروقات بفعل أداء قطاعات الفلاحة و الأشغال العمومية

عرف نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تباطؤا سنة 2014 اذ انتقل معدله الى 6ر5 بالمئة مقابل 1ر7 بالمئة سنة 2013 و ذلك بفعل تثاقل وتيرة النمو في قطاعات الفلاحة و البناء و الاشغال العمومية و الري حسب ما اوضحه الديوان الوطني للاحصائيات.
وكشف الديوان في اخر تقرير نشره عن الحسابات الاقتصادية للجزائر عن ان قطاع الفلاحة سجل نموا ب5ر2 بالمئة سنة 2014 مقابل السنة التي قبلها و هو النمو "الاضعف الذي سجله منذ 2009".
واستدل الديوان في تحليله بكون الناتج الداخلي الخام خارج قطاع الفلاحة عرف تطورا ملحوظا ليرتفع معدل نموه من 3ر2 بالمئة سنة 2013 الى 9ر3 بالمئة سنة 2014.
ويكشف تحليل تطور قطاع الفلاحة على مدى عشر سنوات الماضية عن الطابع "المتذبذب" لتطور الانتاج الفلاحي تميزه فترات متتابعة من النمو المرتفع و اخرى من الانخفاض الحاد في النشاط حسب الديوان.
وقد عرف نمو القطاع انخفاضا مستمرا منذ سنة 2009 التي عرف فيها ذروته القصوى (+1ر21 بالمئة) بعد الذروة التي عرفها سنة 2003 (+5ر19 بالمئة).
ويشير الديوان الى ان نمو قطاع الفلاحة قد "تأثر بشكل كبير" بالتراجع الشديد الذي عرفه انتاج الحبوب (-30 بالمئة مقابل -4 بالمئة سنة 2013 ).
ولكن و بالرغم من هذا التباطؤ الا ان الناتج الداخلي الخام لقطاع الفلاحة و الغابات و الصيد البحري-الذي بلغ 5ر1.771 مليار دج سنة 2014- بقي ايجابيا بفضل الاداء الجيد الذي عرفه الانتاج النباتي خارج الحبوب و ايضا الانتاج الحيواني.
==تباطؤ نمو قطاع البناء-الاشغال العمومية و الري==
بدوره عرف نمو قطاع البناء-الاشغال العمومية و الري تباطؤا نسبيا اذ انتقل من 6ر8 بالمئة سنة 2012 الى 1ر7 بالمئة سنة 2013 ثم الى 9ر6 بالمئة سنة 2014 .
وشهد قطاع الخدمات و الاشغال العمومية الطاقوية نموا ب6ر3 بالمئة سنة 2014 بعد نمو ضعيف سجل سنة 2013 و هو ما يعد تطورا ايجابيا يرجع لتحسن المناخ الذي بدأ يشهده قطاع المحروفات حسب الديوان.
اما القطاع الصناعي -الذي لا يزال يساهم باقل من 5 بالمئة فقط من الناتج الداخلي الخام الجزائري- فقد نما ب9ر3 بالمئة سنة 2014 مقابل 1ر4 بالمئة سنة 2013 و ذلك بسبب تراجع نشاط الصناعات الفولاذية و المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية و كذا الكيمياء.
وحتى مع معدلات نمو "ايجابية بشكل ضعيف شديدة التذبذب و غير كافية" يبدو ان هذا القطاع "قد احدث القطيعة مع التراجع الشديد الذي ميزه خلال السنوات الماضية" يلاحظ الديوان.
على صعيد اخر نما قطاع الخدمات التجارية (بنوك شركات التأمين....) ب8 بالمئة سنة 2014 فيما نمت الخدمات غير التجارية (خدمات الادارات العمومية على الاخص) ب4ر4 بالمئة.
اما فيما يتعلق باجمالي الاستهلاك اي ذلك المتعلق بالعائلات و بالادارات العمومية فقد عرف معدله نموا ب4ر4 بالمئة سنة 2014 (5 بالمئة سنة 2013) بالنسبة للفئة الاولى و 1ر1 بالمئة بالنسبة للثانية.
ويرجع الديوان هذا التراجع الطفيف في استهلاك العائلات الى "سلوك انتقائي بين الاستثمار-خاصة في السكن- و بين الاستهلاك".
==نمو الاستثمار يتباطؤ==
ولدى تطرقه للاستثمار اعتبر الديوان ان المجهود المتعلق بالاستثمار "يظل جد معتبر" سنة 2014 مشيرا في الوقت نفسه الى انه ناجم بالاساس عن الانفاق العمومي و قطاع الطاقة.
وهكذا بلغت حصة "اجمالي تكوين راس المال الثابت" الذي يمثل الاستثمار في المشاريع الدائمة من طرف مختلف الاعوان الاقتصاديين في الناتج الداخلي الخام نسبة 2ر34 بالمئة سنة 2014 مقابل نسبة 7ر36 بالمئة سنة 2013.
وبلغت قيمة هذه الاستثمارات 8ر3.311 مليار دج (حوالي 3ر78 مليار دولار) بارتفاع 4ر6 بالمئة مقارنة ب2013 (مقابل6ر8 بالمئة سنة 2013) و هو ما يشكل تراجعا في وتيرة النمو مرده تراجع واردات التجهيز الصناعي.