الناتج الداخلي الخام يرتفع بثلاثة أضعاف

تقدم خلال عشر سنوات بنسبة 4.2 بالمائة

سجلت قيمة الناتج الداخلي الخام للجزائر زيادة بثلاثة أضعاف في غضون عشر سنوات حيث انتقل من 4123.5 مليار دينار (54.8 مليار دولار) سنة 2000 إلى 14.481 مليار دينار سنة 2011 (198.8 مليار دولار) بفضل الاستثمارات العمومية المخصصة من الدولة لدفع النمو الاقتصادي حسب ما أكده الديوان الوطني للإحصائيات
و حسب وثيقة حول الحسابات الاقتصادية نشرت للمرة الأولى من طرف الديوان الوطني للإحصائيات شهد نمو الناتج الداخلي الخام معدلا سنويا ب 4.2 بالمائة خلال هذه الفترة حيث انتقل من 3.8 بالمائة سنة 2000 إلى 7.2بالمائة سنة 2003 قبل أن يتراجع ل3.6 بالمائة سنة 2010 و 2.6بالمائة سنة 2011. و عرف الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نفس التوجه خلال الفترة المرجعية حيث انتقل من 3.8 بالمائة سنة 2000 إلى 7 بالمائة سنة 2007 ليبلغ ذروته سنة ب 9.6 بالمائة سنة 2009 ثم 5.7بالمائة سنة 2001.
و حسب الديوان الوطني للإحصائيات بلغ الناتج الداخلي الإجمالي خارج الفلاحة نسبة 1.9 بالمائة سنة 2011 مقابل 3.5 بالمائة خلال سنة 2010 و سجل نموا للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات و خارج الفلاحة على التوالي 5 بالمائة و 6.5 بالمائة. و حسب ذات المصدر انتقل الناتج الداخلي الخام لكل نسمة من 4496.46 دولار سنة 2010 إلى 5413.8 دولار في السنة سنة 2011.
و أكد حميد زيدوني المدير العام المساعد للديوان الوطني للإحصائيات أن النمو الاقتصادي المسجل في الجزائر خلال هذه السنوات العشر تسنى تحقيقه خاصة بفضل طلب استثمار مدعم ببرنامج الاستثمارات العمومية. و أوضح انه علاوة على برنامج الاستثمار العمومي كان هذا النمو مدعما ب"تحسين أداء بعض قطاعات النشاط مثل قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري" مسجلا أن الاستهلاك النهائي للأسر لعب بالتأكيد دورا ايجابيا في ديناميكية الطلب الإجمالي. و سجل استهلاك الأسر سنة 2011 نموا ب6.1 بالمائة مقابل 5.9 بالمائة سنة 2010. و كان تحسين طلب الأسر وراء هذا "الأداء الجيد" الذي دعم أساسا بتثمين الأجور و مختلف نظم التعويضات. و قال مع ذلك أن النمو "يبقى نوعا ما هشا بسبب بعض العوامل الخارجية مثل أسعار النفط و التغيرات المناخية". كما تم تسجيل مساهمة "متفاوتة و مختلفة" لهذه القطاعات في هذا النمو حيث يتعلق الأمر على وجه الخصوص بقطاعات الفلاحة الذي ساهم في حدود 8.6بالمائة و المحروقات 38.3 بالمائة و الصناعة 4.9 بالمائة و البناء و الأشغال العمومية و الري 9.8 بالمائة و الخدمات التجارية (إدارات و مستشفيات...) مع 17.3 بالمائة.