قانون الإجراءات الجزائية جاء لدعم احترام حقوق الانسان

أبرز وزير العدل حافظ الأختام ,الطيب لوح اليوم الإثنين أهمية قانون الإجراءات الجزائية باعتباره "أهم المقاييس التي يستدل بها على مدى احترام حقوق الإنسان", حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس,أن قانون الإجراءات الجزائية "يكتسي أهمية خاصة باعتباره من أهم المقاييس التي يستدل بها على مدى احترام حقوق الإنسان بحكم أنه الإطار القانوني الذي يضمن حقوق المواطن المكرسة دستوريا مقابل واجب الدولة في حفظ النظام ومتابعة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم".
وأكد أن هذا النص "تضمن أحكاما تصبو في مجملها إلى تحقيق هدفين أساسيين يتمثلان في "وضع آليات جديدة لتحسين مستوى الأداء القضائي وكذا تعزيز حقوق المشتبه فيه والمتهم".
كما أكد السيد لوح أنه تم "التنصيص على أحكام ستسمح بالمثول الفوري للمتهمين أمام جهة الحكم فورا بعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لغرض تبسيط إجراءات المحاكمة في قضايا الجنح المتلبس بها التي لا تقتضي إجراء تحقيق قضائي".
من جهة أخرى أكد الوزيرعلى "ضرورة تعزيز قدرات النيابة سيما في معالجة القضايا ذات الطابع التقني (الجرائم الاقتصادية والمالية جرائم المعلوماتية .....) باستحداث وظيفة المساعدين المتخصصين الدائمين للاستعانة بمعرفتهم الفنية خلال التحريات الأولية وفي مختلف مراحل الدعوى".
أما فيما يخص التقاضي أمام المحكمة العليا فيقترح مشروع القانون-- حسب الوزير-- "إعادة النظر في طريقة تشكيل ملفات الطعن بالنقض ليتم على مستوى المجالس القضائية".
وبخصوص تعزيز حقوق الشخص المشتبه فيه والمتهم فقد أكد السيد لوح أن الأحكام الجديدة تهدف إلى "تدعيم حقوق الشخص المشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر" مشيرا إلى أنه "تم ضبط شروط اللجوء إلى الحبس وتقليص مدده القصوى وحصر مجال تطبيقه في الجرائم المعاقب عنها بالحبس أكثر من ثلاث سنوات وذلك من أجل تعزيز قرينة البراءة".
وفي ذات الصدد أكد أن "نظام الرقابة القضائية سيتعزز باستحداث نظام المراقبة الإلكترونية كبديل فعال للحبس المؤقت".
من جانبه أشاد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات, عمار جيلاني في كلمته ب"الإصلاحات العميقة" التي عرفها قطاع العدالة من خلال "تعزيز المنظومة التشريعية بنصوص تضمن تحقيق دولة الحق والقانون وتجسد مبادئ حقوق الإنسان باعتبار أن المنظومة القضائية تشكل قطبا روحيا للدولة".
للاشارة فقد فسح المجال بعد العرض لأعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم, حيث "ثمنوا مشروع القانون لكونه يعكس استراتيجية الدولة للوصول إلى النقلة النوعية المنتظرة والتحول العميق في مسار الإصلاح في المجال الجزائي خصوصا وقطاع العدالة عموما كما ثمنوا الأحكام المقترحة فيه"