"الموقوفون في غرداية يتمتعون بمحاكمة عادلة"

تعهد، أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بضمان استقلالية السلطات القضائية ومتابعة “جميع الأفعال المُجرمة التي شهدتها منطقة غرداية والمناطق الأخرى”، وانتقد بشدة “جهات داخلية وخارجية” تحاول، حسبه، “التذرع بحقوق الإنسان للضغط على عمل جهاز القضاء”، كما توعد بتطبيق قانون العقوبات ضد جميع من “تسول له نفسه التقليل من شأن الأحكام القضائية والتعليق عليها خارج الإجراءات القانونية المكفولة داخل المحاكم”.
أشار الوزير في ندوة صحفية، عقدها عقب تدشينه مقر المدرسة الوطنية لإدارة السجون، أمس، بالقليعة في تيبازة، إلى أن التحقيقات الابتدائية بخصوص أحداث غرداية تمت تحت رقابة النيابة، وذلك بخصوص جرائم تمس أشخاصا وممتلكات، وتم ضمان محاكمات عادلة للمتابعين وإجراءات التقاضي أخذت مجراها الطبيعي.
كما كشف أيضا أن السلطات الأمنية والقضائية المختصة بعين الدفلى تمكنت من تحديد هوية بعض الإرهابيين الذين اقترفوا الجريمة الدموية التي راح ضحيتها 10 جنود صبيحة عيد الفطر الماضي بجبال عين الدفلى، وقال إن التحقيق القضائي جار في محكمة الاختصاص، ولم يفصح عن معلومات أخرى عملا “بمبدأ سرية التحقيق”.
وأبرز الوزير أهم محاور الإصلاحات “الجريئة والعميقة والجوهرية” التي أقرها رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، فيما يخص الأمر المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، والتي تهدف، حسب الوزير، إلى “تحسين أداء القضاء الجزائري وتعزيز حماية الحريات وتدعيم حق الدفاع”، من خلال إصلاحات تاريخية أهمها “إعطاء الحق لأول مرة، للمشتبه فيه، في الاتصال بالمحامين، أثناء تواجده على مستوى التحقيق الابتدائي مع مصالح الضبطية القضائية، وهو الحق الذي يضمن لأي موقوف الاستفادة من حضور محام يمكنه الانفراد به لمدة 30 دقيقة قبل تحويله إلى النيابة”، وهو ما يعطي حسب الوزير “شفافية أكبر في مجال التحقيقات الابتدائية”.
وتوقف الوزير مطولا عند نقطة أخرى اعتبرها “جوهوية” في أوامر الإصلاح التي اعتمدها الرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء الأخير، ويتعلق الأمر ب”تعزيز الحريات والحقوق” مباشرة بعد تغيير “نظام إجراءات التلبس”، بنظام جديد وهو “نظام المثول الفوري”، وهو يرمي أساسا إلى “تقوية السلطة القضائية في شقها المتعلق بالحكم”، حيث قال الوزير لوح إن “القاضي هو الضامن الوحيد للحقوق، وبالتالي تعود إليه، حسب النظام الجديد، سلطة إصدار أوامر الإيداع أو التأجيل أو الرقابة القضائية أو المحاكمة الفورية مباشرة بعد تقديم أي مشتبه فيه أمام النيابة”.
ودعم عمل النيابة، أيضا، بنظام الوساطة في المجال الجزائي، خصوصا في القضايا البسيطة، حيث يمكن لوكلاء الجمهورية الاستعانة بهذا النظام من أجل حل 60 بالمائة من القضايا البسيطة دون وصولها إلى قاعات الجلسات.
وأعلن الوزير عن دخول إصلاحات أخرى حيز التطبيق، فيما يتعلق بعمل النيابة، حيث تم استحداث مساعدين متخصصين في مجالات مالية واقتصادية وتكنولوجية وفقا لقانون خاص، يتم توظيفهم رسميا لمساعدة النيابة في التحقيقات الابتدائية ومتابعة الضبطية القضائية خصوصا في القضايا المعقدة التي تحتاج خبرة فنية.
وأعلن وزير العدل عن الشروع في تشكيل ورشة مكونة من لجان مختصة من أجل إصلاح محكمة الجنايات، وذلك فور العودة من العطلة القضائية الجارية. وقبل ذلك، خلال زيارة تفقدية للعاصمة، أكد لوح أن محكمة الدار البيضاء التي من المتوقع تسليمها في مارس 2016 ستخفف الضغط عن محكمة الحراش التي تشهد ضغطا كبيرا. وخلال معاينته المشروع بحضور والي العاصمة عبد القادر زوخ، دعا الوزير مسؤوليه إلى تسريع وتيرة الأشغال حتى “يتم تخفيف الضغط عن محكمة الحراش”.