مجلس الأمة يصادق على مشروع قانون العقوبات

ارتكز على أحكام جديدة من شأنها إصلاح قطاع العدالة

صادق أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات رقم 156 66 المؤرخ في الثامن جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، وذلك بعد أن تضمن الأحكام الجديدة الرامية إلى توفير حماية جزائية أكبر للحقوق والحريات وكذا التصدي لبعض أشكال الجرائم التي تنامت في الجزائر في السنوات الأخيرة لاسيما اختطاف الأطفال واستغلالهم صوت 124 عضو بمجلس الأمة بالإيجاب على المشروع في حين عارضه عضوان من جبهة القوى الاشتراكية وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح وحضرها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
وكان نص مشروع قانون العقوبات المعدل والمتمم محل مناقشة من قبل أعضاء مجلس الأمة الثلاثاء المنصرم خلال جلسة علنية خصصت للغرض قدم خلالها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عرضا مفصلا للتعديلات والإضافات التي اقترحت في النص.
ومن أهم ما تضمنه مشروع قانون العقوبات الأحكام الجديدة الرامية إلى توفير حماية جزائية أكبر للحقوق والحريات وكذا التصدي لبعض أشكال الجرائم التي تنامت في الجزائر في السنوات الأخيرة لاسيما اختطاف الأطفال واستغلالهم .
ويجرم القانون كل الأشخاص الضالعين في جرائم اختطاف وبيع الأطفال واغتصابهم والتسول بهم أو تعريضهم للتسول أو استغلالهم في الدعارة كما يشمل القانون أحكاما تشريعية تهدف إلى مكافحة كل أشكال التمييز العنصري حيث اقترح النص تعزيز مكافحة التمييز و تدعيم الأحكام المنصوص عليها في المنظومة القانونية في هذا المجال لا سيما في الدستور الذي يكرس مساواة المواطنين أمام القانون و إقرار حماية جزائية لضحايا هذه الأفعال.
ويتضمن المشروع أيضا إتمام أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات عن طريق النص على مفهوم الأفعال الإرهابية و التخريبية وكذا أحكاما لتعزيز وسائل محاربتها.
من جهته أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان عبد الرحمان يحي أن الأحكام الجديدة لقانون العقوبات تعد خطوة هامة وجبارة للمساهمة في إرساء دولة الحق والقانون.
واعتبر يحي أن القانون يندرج أيضا ضمن المشاريع الهامة التي يرتكز عليها إصلاح قطاع العدالة الذي يحظى باهتمام بالغ من طرف برنامج رئيس الجمهورية كما ثمن رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة انجازات ومكاسب قطاع العدالة في مسار الإصلاحات لاسيما تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذا تعزيز إجراءات حماية المجتمع من كافة أنواع الإجرام وتحسين الخدمات القضائية وعصرنه قطاع العدالة وإصلاح نظام السجون.
يذكر أن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد اعتبر أن نص القانون لبنة قانونية ستعزز الترسانة التشريعية الوطنية لمكافحة الإجرام وتوفير الجو اللازم لممارسة الحريات الفردية والجماعية .