الاتحاد الأوروبي يناشد الأطراف الليبية مواصلة الحوار والمفاوضات

ناشد الاتحاد الأوروبي الأطراف الليبية كافة, إلى مواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بوساطة الأمم المتحدة والرامية إلى تشكيل حكومة وفاق وطني, ملوحا في الوقت نفسه بعقوبات قد يتبناها بشكل مستقل ضد الأطراف التي تتعمد عرقلة الاتفاق السياسي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضة العليا للسياسات الخارجية للاتحاد, ماجا كوسيانسيك, في تصريحات صحفية نشرت طرابلس اليوم الأربعاء أن "المفاوضات والحوار تبقى الخيار الوحيد القابل للتطبيق لليبيين لتجاوز الصراع الحالي".
وأضافت انه "بغض النظر عن الوضع القانوني الحالي فإنه لا بد من الاستمرار في الحوار للخروج بنتيجة مقبولة لدى مختلف الأطراف في ليبيا".
وحذرت المتحدثة الأوروبية مجددا بأن "الاتحاد مستعد لتبني عقوبات بشكل مستقل على الأطراف التي تتعمد عرقلة الاتفاق السياسي".
وكانت المفوضة العليا للسياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي, فردريكا موغريني, قد قدمت, في تقرير وزع على الدول الأعضاء (28) في الاتحاد, خطة أوروبية لتحقيق الاستقرار بليبيا في غضون 40 يوما حال إقرار حكومة وفاق وطني.
و قالت موغريني أن أوروبا "مستعدة للمساهمة في إرساء الاستقرار وتحسين الوضع الأمني في ليبيا بمشاركة وتعاون الليبيين أنفسهم, ويتعين تقديم المساعدة العاجلة لتعزيز القدرات التقنية للحكومة الجديدة لجعلها تعمل بشكل فعال", موضحة أن الخطة الأوروبية "ترتكز على ضرورة أن يرى الليبيون فوائد ملموسة من عودة السلام, والاستقرار في بلادهم في فترة الشهور الستة الأولى من خلال دعم البلديات المحلية, وتحسين الخدمات الصحية".
وتتضمن الخطة, بحسب التقرير, تقديم برامج بقيمة 100 مليون يورو في الأيام المائة والثمانين الأولى لإعطاء "دفعة" إيجابية للبلاد من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الليبية في مختلف القطاعات تشمل دورات تدريبية لقوات الجيش, والشرطة, وأعضاء النيابة العامة, وتطوير قطاعي التعليم, والصحة.
وأكد التقرير أن الاتفاق لتشكيل حكومة الوفاق "يوفر فرصا للتعاون الأمني مع ليبيا في مجالات أزمة الهجرة, ومراقبة الحدود, ومواجهة تهديد تنامي تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينتي درنة, وسرت.
يذكر أن مجلس النواب الليبي قد قرر أول أمس الاثنين رفض اقتراح تشكيل حكومة الوفاق الوطني, ومسودة الاتفاق الأخيرة المقدمة من المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردنيو ليون وذلك عشية انتهاء المهلة المحددة من طرف المجموعة الدولية لتوقيع جميع الأطراف الليبية على المسودة, مما يؤجل مرة أخرى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
و قد سبق وأن تم رفض نفس المسودة من قبل المؤتمر الوطني العام الموجود مقره بطرابلس (غير معترف به دوليا) فيما حذرت العديد من الدول العربية والأوروبية والمنظمات الدولية من أن أي تأخير في إقرار الوثيقة إلى ما بعد 20 أكتوبر الجاري يعرض استقرار البلاد للخطر والفوضى والانفلات الأمني.