الموفد الأممي برناردو ليون غروس :

تفكيك الأزمة بات قريبا

اعتبر الممثل الخاص لهيئة الأمم المتحدة في ملف ليبيا الدبلوماسي الاسباني برناردو ليون غروس أنه بالرغم من وجود بعض الاختلافات حول بعض جوانب الوثيقة التي تم تحليلها إلا أن المبادئ الكبرى للنص قد تم قبولها "و يجب أن نعكف حاليا على التفاصيل ". كما أكد أن "الأحزاب الخمسة الأخرى التي حضرت هذا الحوار وافقت تقريبا على كافة المسائل التي تطرقت إليها و أبلغونا أنهم وافقوا على 90% من المواضيع التي تم تناولها". و بالتالي فإنّ " الحل السياسي للأزمة بات قريبا "
و تحدث المسئول الأممي في هذا السياق عن دور الجزائر قائلا أنه "تحقيق هذا التقدم كان بفضل دور الجزائر و بلدان ملتزمة أخرى " مشيدا بالدور الخاص الذي تلعبه الجزائر و اضاف "أذكر بالدور الجد هام الذي تلعبه الجزائر و اعتبر أن أهمية هذا الدور تتمثل خاصة في عقد هذا الاجتماع اليوم ".
و قد لاحت من الجزائر بوادر الحل للأزمة الليبية برأي الذين تابعوا الحوار المنعقد في الجزائر الأسبوع الماضي و اجتازوا المرحلة الخطيرة كما أن بداية الجولة الأولى في حد ذاتها مقدمة لحل للأزمة.
من جهته أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل تمسك الجزائر بالتوقيع "في أقرب الآجال " على اتفاق يحظى بقبول الجميع من أجل فتح صفحة جديدة في ليبيا مجددا استعداد الجزائر لاحتضان جولات أخرى للحوار الليبي.
و صرح ليون في هذا السياق "أشكر دعم و و تنسيق الجزائر و تعاونها الوثيق و التي لم نكن لنصل دونها إلى هذا الوفاق لأننا نعتقد أننا نقترب من حل سياسي في ليبيا".
و إذا كان الاجتماع الأول الذي جرى يومي 10 و 11 مارس الأخير بالجزائر قد ابرز إرادة قوية في إنهاء الأزمة من خلال الحوار السياسي الشامل باستثناء الجماعات الإرهابية المعروفة بأنها كذلك فان هذا الموعد الثاني قد غذى الأمل بحل سياسي "قريب" على أساس اتفاق يكون "مكتوبا".
عين الاتحاد الأوربي على الحوار
و أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فردريكا موغريني أن استئناف الحوار السياسي الليبي في الأيام المقبلة سيكون "خطوة مهمة" نحو اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف الأعمال العدائية في ليبيا.
وكانت موغريني قد دعت في بيان لها "جميع أطراف الحوار الليبي إلى التفاوض بحسن نية وبروح من التوافق والمصالحة" مشيرة إلى أن العمليات العسكرية "تهدد السكان المدنيين وتؤدي إلى مزيد من الضرر للبنية التحتية للبلاد ".
وأضافت أنه ينبغي على جميع الأطراف الامتناع عن الأفعال التي تزيد من حدة التوتر في وقت يمر فيه الحوار السياسي بمشاركة الأطراف الليبية بمرحلة حاسمة وأولئك المتسببون في تقويض الحوار السياسي سيتم تحديدهم من قبل المجتمع الدولي وسيتم محاسبتهم على أفعالهم .
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم حكومة وحدة وطنية عقب تكوينها مباشرة وسنناقش سبل دعم السلطات الليبية الجديدة والترتيبات الأمنية ذات العلاقة خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المقبل.