الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين موضوع اجتماع خاص للمجلس الأممي لحقوق الإنسان

ستكون الإنتهاكات الإسرائيلية الصارخة و المتكررة في حق الفلسطينيين موضوع اجتماع خاص لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيركز على ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الذي شيع 64 شهيدا، منهم 14 طفلا خلال الشهر الجاري فقط.
وسيستعرض عباس في خطابه خلال هذا الإجتماع، الذي سيعقد بمقر المنظمة بجنيف لمدة ساعة من الزمن بطلب فلسطيني، جملة الإنتهاكات الإسرائيلية الأخيرة بحق الفلسطينيين ضمن موجة التوتر المستمرة منذ الشهر الجاري خصوصا عمليات الإعدام الميداني لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
وحول مجريات هذا الإجتماع الخاص، الذي سيعقد بحضور الدول الأعضاء ال 47 إلى جانب ممثلي كافة الدول ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية الدولية، قال المتحدث بإسم الأمم المتحدة ميكيلي زاكيو أن "الأمر لا يتعلق بدورة خاصة بل باجتماع خاص مع ملاحظات لكن دون نقاش أو أسئلة وأجوبة".
وبالإضافة إلى عباس، سيلقي كل من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين ورئيس مجلس حقوق الإنسان يواكيم روكر كلمتين لهما خلال هذا الاجتماع الخاص الذي يعد الثاني من نوعه في تاريخ المجلس الأممي لحقوق الإنسان حيث عقد إجتماع مماثل في 2007 بحضور رئيسة تشيلي ميشيل باشليه.
وتسعى القيادة الفلسطينية إلى إقناع مجلس حقوق الإنسان الدولي بالمساهمة بشكل إيجابي في دفع طلبهم للأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني استنادا إلى الدعوة لإنشاء نظام خاص لهذا الغرض.
وهناك 19 نظاما خاصا بتوفير الحماية الدولية تم إنشاءها منذ العام 1982 بقرارات من مجلس الأمن الدولي.
توفير الحماية الدولية ووقف الإستيطان، أهم مطالب محمود عباس
وسيركز الرئيس الفلسطيني في كلمته على الطلب الفلسطيني المتعلق بضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها في توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني عبر إنشاء نظام دولي خاص بذلك لحمايته من انتهاكات الحقوقية الإسرائيلية.
وبهذا الخصوص، أكد مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة أن البعثة الدبلوماسية الفلسطينية لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي تعمل على تقديم معلومات ووثائق إلى رئاسة المجلس والدول الأعضاء فيه حول جميع أشكال الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين.
ويطالب عباس بنشر مراقبين دوليين في المسجد الأقصى ووقف الإستيطان و الإفراج عن الدفعى الرابعة من الأسرى و عودة الأوضاع في الأقصى إلى ما كانت عليه قبل سنة 2000 ووقف دخول اليهود إليه.
وعشية هذا الإجتماع أجرى محمود عباس عدة لقاءات بهدف تنسيق الجهود و دعم الطلب الفلسطيني بتوفير الحماية للشعب الفلسطينية حيث إلتقى مع سفراء الدول العربية المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف.
إلى ذلك، التقى عباس مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين و بحثا التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية خاصة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتنكيل واعتداءات تنتهك أبسط حقوقه المعترف بها دوليا. و من المنتظر ايضا زيارة مقر الصليب الأحمر الدولي لبحث أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال.
كما إلتقى الرئيس الفلسطيني مع الممثلة السامية للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني يوم الإثنين و بحثا سبل تطبيق "اجراءات ملموسة لإعادة الهدوء" إلى المنطقة.
ويرتقب أن يلتقى عباس نهاية الشهر الجاري مع المدعية العام لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا يوم السبت ليقدم لها ملفا حول الإعدامات الإسرائيلية الميدانية و كل جرائم الإحتلال الأخيرة.
وكان الرئيس الفلسطيني قد أشار إلى عدم التزام إسرائيل ب "الوضع القائم" ما قبل عام 2000 موضحا أن إسرائيل بدأت تنقضه تماما في المسجد الأقصى وما نريده الآن هو العودة إلى هذا الواقع الذي نقضته الحكومات السابقة وبالذات حكومة نتنياهو.
الإحتلال يواصل انتهاكاته و 64 شهيدا فلسطينيا خلال الشهر الجاري
في غضون ذلك، يواصل الإحتلال الإسرائيلي إنتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان و القانون الدولي من خلال تنفيذه للإعدام الميداني حيث بلغت حصيلة الشهداء منذ بداية شهر أكتوبر الجاري 64 شهيدا منهم 14 طفلا فيما تجاوز عدد المصابين 7200 مصاب.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن 23.4 بالمائة من الشهداء هم من الأطفال فيما بلغ عدد الضحايا في الضفة الغربية بما فيها القدس 46 شهيدا وفي قطاع غزة 17 شهيدا من بينهم أم حامل وطفلتها ذات العامين.
كما اعتقلت قوات الجيش الاسرائيلي 1250 فلسطينيا منذ بداية شهر اكتوبر الجاري من بينهم 643 فلسطينيا من القدس المحتلة.
كما تقوم سلطات الإحتلال بهدم منازل عائلات فلسطينية بذريعة ضلوع أبنائها في تنفيذ هجمات ضد مستوطنين إسرائيليين، حيث ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) أن السلطات الإسرائيلية أصدرت سبعة أوامر هدم عقابية ضد منازل عائلات فلسطينيين خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر العام الجاري.
وكانت شرارة موجة التوتر بدأت بمواجهات شبه يومية بين مصلين فلسطينيين وشرطة الإحتلال التي تحمي الجماعات اليهودية التي تدنس المسجد الأقصى بشكل يومي و تمنع المصلين من الفلسطينيين من دخوله.
للتذكير فإن مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل توقفت نهاية مارس من العام الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون احراز أي تقدم.