مراجعة الدستور: استكمال الجهاز الدستوري لتعزيز الوحدة الوطنية

تتضمن مراجعة الدستور المقبلة استكمال التدابير المقررة لتعزيز الوحدة الوطنية و الحفاظ عليها إذ تمثل مكسبا هاما بعد التضحيات التي قام بها كافة الشعب الجزائري في كفاحه من أجل استرجاع حريته و استقلاله.
ذلك ما أوضحه الرئيس بوتفليقة في رسالته بمناسبة إحياء الذكرى ال61 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954 حيث أشار إلى أن "انجازات كثيرة تحققت و ما يزال منها ما ينتظر التعزيز أو الاستكمال و ذلكم هو الشأن في المجال السياسي و الحوكمة".
أوضح رئيس الجمهورية أن "ذلك هو النهج الذي يسير عليه مشروع مراجعة الدستور الذي سيتم الإعلان عنه عما قريب من أجل "تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا و هويتنا و قيمنا الروحية و الحضارية.
كما ترمي مراجعة الدستور إلى تعزيز الثوابت الوطنية المكرسة في الدستور الحالي قصد الحفاظ على استقرار البلد من خلال وضع مقومات الهوية الوطنية و خاصة الإسلام الذي كرس كدين دولة بموجب المادة 2 من الدستور الحالي و الأمازيغية التي كرست لغة وطنية (المادة 3 مكرر) في منأى عن اللعبة السياسوية بفضل مراجعة الدستور الجزائري يوم 10 أفريل 2002.
و بشأن الإسلام دين الدولة فقد أعار القانون الأساسي اهتماما خاصا لهذا المقوم الهام من التاريخ والهوية الوطنية لحمايته من الاستعمال السياسوي الذي شوه صورته كثيرا.
لدى اعتلاء الرئيس بوتفليقة سدة الحكم سنة 1999 في سياق وطني تميز بهمجية إرهابية تستمد إيديولوجيتها من قراءة خاطئة و ضيقة لديننا الحنيف وضعت السلطات العمومية صون الإسلام من الاستعمال السياسوي ضمن انشغالاتها كبرى.
و قد تعمق هذا الانشغال مع الأحداث الأليمة التي شهدتها بعض الدول العربية في سياق ما سمي ب"الربيع العربي" و ذلك ما جعل الرئيس بوتفليقة يؤكد مجددا على هذا المقوم بمناسبة الإعلان عن مراجعة الدستور.
و كان الرئيس بوتفليقة قد جدد بمناسبة اليوم الوطني للشهيد و المخلد للذكرى المزدوجة لمؤتمر الصومام و هجوم الشمال القسنطيني أن دين الاسلام الذي "أرادت له بعض المخابر والذين في قلوبهم مرض أن يجعلوا منه دين عنف وفرقة وتعصب، إنما هو الإسمنت المسلح لبناء المجتمعات لكونه دين الوحدة والمحبة والعمل والتعايش".
بالنسبة للغة الأمازيغية وضعت الدولة الآليات و الأدوات الضرورية لترقية اللغة و ترقيتها بمختلف لهجاتها المستعملة عبر التراب الوطني.
الحاصل أن تقديس ثوابت الأمة يستجيب لإرادة مؤكدة في وضع البعد الروحي للهوية الوطنية و قيمها اللغوية و التاريخية في منأى عن محاولات الاستغلال السياسي للمساس باستقرار البلد.
نحو "عقد وطني جديد"
و كان رئيس الجمهورية قد اقترح في هذا الصدد خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة "عقدا جديدا" يسمح بالحفاظ على ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة (الإسلام و العروبة و الأمازيغية).
و كان رئيس الجمهوريه قد أكد بشأن مراجعة الدستور بأن "التحدي يمكن في تجاوز تعدد التيارات السياسية و السعي للتوصل الى أكبر قدر من التوافق و المشاركة من أجل توسيع الإجماع الوطني حول التكفل بالتحديات الحقيقية الحاضرة و المستقبلية التي تواجهها الأمة.
و كان "العقد الوطني الجديد" الذي بادر به رئيس الجمهورية فور توليه مهامه في 1999 قد بدأ يتجسد من خلال استفتاء 2005 الذي توج المسار التشريعي لسياسة المصالحة الوطنية.
فالميثاق من أجل المصالحة الوطنية ثقافة التسامح و ينبذ الحقد و الكراهية و العنف في المجتمع الجزائري طبقا لتعاليم الإسلام مما دفع بالعديد من الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية و كذا ممثلي المجتمع المدني إلى الدعوة بإلحاح إلى "دسترته" من أجل تعزيز الوحدة الوطنية و الحفاظ على البلاد من الاعتداءات الخارجية.