النص الكامل لخطاب عبد العزيز بوتفليقة بعد تأدية اليمين الدستورية

الرئيس بوتفليقة: أولوية عملي الحفاظ على استقرار الجزائر ودعم المصالحة الوطنية
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن أولوية عمله تتمثل في الحفاظ على إستقرار الجزائر ودعم المصالحة الوطنية.وأوضح الرئيس بوتفليقة في خطاب وزع على الصحافة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية بعد انتخابه يوم 17 أبريل الماضي رئيسا للجمهورية أن أولية عمله خلال هذه العهدة تتمثل في "الحفاظ على استقرار البلاد و دعم المصالحة الوطنية التي اعتنقها الشعب وتبناها". وأشار في هذا الشأن إلى أن يد الجزائر "مازالت ممدودة إلى أبنائها الضالين" الذين دعاهم مجددا إلى "العودة إلى الديار". كما ذكر رئيس الدولة في نفس الوقت بأن القانون "سيضرب بيد من حديد كل إعتداء إرهابي يستهدف أمن المواطنين والممتلكات".ولدى تطرقه إلى دور الجيش ومصالحه الأمنية في حماية البلاد من أي محاولة تخريبية أو إجرامية دعا رئيس الجمهورية المواطنين إلى أن يضعوا مصلحة الوطن "فوق أي خلاف أو اختلاف سياسي حتى وإن كان الخلاف والاختلاف --كما قال-- من الأمور المباحة في الديمقراطية".
الرئيس بوتفليقة يعلن عن فتح ورشة الإصلاحات السياسية قريبا
أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه سيعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة "توافقية". وأوضح الرئيس بوتفليقة في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية بعد انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة رابعة قائلا:" والحال أنني من منطلق ما يحذوني من إرادة حازمة بتعزيز وفاقنا الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة سأعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية". وذكر في هذا الشأن بأن القوى السياسية وأبرز منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ستدعى للإسهام في هذا العمل "البالغ الأهمية" مشيرا إلى أن من بين ما سيتوخاه هذا العمل "تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم إستقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين". وأعلن رئيس الجمهورية بالمناسبة أنه سيفتح ورشة أخرى لتحسين جودة الحكامة والقضاء على البيروقراطية "خدمة للمواطنين والعاملين الإقتصاديين ومن أجل ترقية لا مركزية تقوم على ديمقراطية تشاركية للمجتمع المدني في المساهمة في التسيير المحلي". كما أشار إلى أن عملية إصلاح العدالة ستتواصل وكذا محاربة الجرائم الاقتصاية وفي مقدمتها الفساد وحماية الإطارات المسيرة في أداء مهامها وكذا مواصلة التنمية لأجل بناء إقتصاد متنوع يكون مكملا لإمكانيات المحروقات". و تطرق الرئيس بوتفليقة من جهة أخرى إلى مواصلة الجهود من أجل تطوير الفلاحة والمناجم والسياحة وغيرها وكذا دعم المؤسسات والمستثمرين العموميين والخواص وإشراك الأجانب في عملية التنمية الوطنية وتقويتها على أساس المصلحة المتبادلة ونقل الخبرة والتكنولوجيا. وعلى الصعيد الخارجي تطرق رئيس الجمهورية إلى إلتزام الجزائر في بناء الوحدة المغاربية والمساهمة على الدوام في منظمات دولية منها الجامعة العربية والإتحاد الإفريقي وترقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن الجزائر "ستظل وفية لمبادئها وللصداقات التي تجمعها مع بقية العالم". وخاطب الرئيس بوتفليقة الجزائريين بقوله:" إنني لما استجبت لنداءاتكم الكثيرة التي دعتني للترشح اصبحت مدينا لكم كذلك بتعهدات والتزامات" منوها في نفس الوقت بالجو الذي ساد إنتخابات 17 ابريل الماضي وهو الموعد الذي كان --حسبه-- "عرسا للديمقراطية في خدمة إستقرار بلادنا وإعمارها".وأعرب بالمناسبة عن جزيل شكره للشعب الجزائري على تشريفه إياه بأغلبية أصواته قائلا في هذا الصدد : " سأكون بحكم الواجب وإنما بكل جوارحي رئيس جميع الجزائريين". وتوجه في هذا المقام إلى كافة الجزائريين والجزائريات أيا كانت انتماءاتهم الحزبية أو السياسية و دعاهم إلى مساعدته على "خدمة الوطن وترقية توافقية لرغبتنا المشتركة في الديمقراطية والى الانخراط سويا في بناء جزائر الحداثة في كنف التمسك بالثوابت الوطنية ومقومات هويتنا الوطنية من إسلام وعروبة وأمازيغية".
بوتفليقة: الوفاق الوطني هو الأفضل لحماية الجزائر من أية عملية مناوئة قد تهددها من الخارج
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان الوفاق الوطني هو الافضل لحماية وصيانة الجزائر من أية عملية مناوئة قد تهددها من الخارج. وقال الرئيس بوتفليقة في خطاب وزع على الصحافيين بمناسبة تأديه اليمين الدستورية "انه لا يمكن لا للديمقراطية ولا للتنمية ولا لاي مطمح وطني اخر ان يحقق له التقدم دون استقرار داخلي بل ودون وفاق وطني وطيد يكون أفضل حماية للبلاد من أية عملية مناوئة قد تهدده من الخارج". وأضاف رئيس الدولة في هذا المجال قائلا "والحال أنني من منطلق ما يحدوني من إرادة حازمة في تعزيز وفاق وطني وجعل الديمقراطية تقطع اشواط نوعية جديدة" معلنا بأنه "سيفتح عما قريب ورشة الإصلاحات السياسية ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية".
إصلاحات الرئيس بوتفليقة تهدف إلى نمو اقتصادي واجتماعي قوي
تهدف الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها اليوم الاثنين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى تعزيز الوفاق الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية وتدعيم استقلالية القضاء وضمان المزيد من الحقوق والحريات وكذا مواصلة التنمية لأجل بناء إقتصاد قوي و متنوع. و أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطاب سلم للصحافة عقب أدائه اليمين الدستورية بعد انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة رابعة أنه سيعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة "توافقية"معبرا عن إرادة حازمة بتعزيز الوفاق الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة .وذكر الرئيس بوتفليقة أن القوى السياسية وأبرز منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ستدعى للإسهام في هذا العمل "البالغ الأهمية" مبرزا أنه من بين ما سيتوخاه هذا العمل "تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم إستقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".وأعلن رئيس الجمهورية أنه سيفتح ورشة أخرى لتحسين جودة الحكامة والقضاء على البيروقراطية "خدمة للمواطنين والعاملين الإقتصاديين ومن أجل ترقية لا مركزية تقوم على ديمقراطية تشاركية للمجتمع المدني في المساهمة في التسيير المحلي". كما أشار إلى أن عملية إصلاح العدالة "ستتواصل" وكذا محاربة الجرائم الاقتصاية وفي مقدمتها الفساد وحماية الإطارات المسيرة في أداء مهامها ". وبالمناسبة أوضح الرئيس بوتفليقة أن أولوية عمله خلال هذه العهدة تتمثل في "الحفاظ على إستقرارالبلاد و دعم المصالحة الوطنية التي إعتنقها الشعب وتبناها" مشيرا الى أن يد الجزائر "مازالت ممدودة إلى أبنائها الضالين" الذين دعاهم مجددا إلى "العودة الى الديار". و ذكر رئيس الدولة في نفس الوقت بأن القانون "سيضرب بيد من حديد كل إعتداء إرهابي يستهدف أمن المواطنين والممتلكات". ولدى تطرقه إلى دور الجيش ومصالحه الأمنية في حماية البلاد من أي محاولة تخريبية أو إجرامية دعا رئيس الجمهورية المواطنين إلى أن يضعوا مصلحة الوطن "فوق أي خلاف أو إختلاف سياسي حتى وإن كان الخلاف والإختلاف --كما قال-- من الأمور المباحة في الديمقراطية". وتوجه في هذا المقام إلى كافة الجزائريين والجزائريات أيا كانت انتماءاتهم الحزبية أو السياسية و دعاهم إلى مساعدته على "خدمة الوطن وترقية توافقية لرغبتنا المشتركة في الديمقراطية والى الانخراط سويا في بناء جزائر الحداثة في كنف التمسك بالثوابت الوطنية ومقومات هويتنا الوطنية من إسلام وعروبة وأمازيغية". وفي الشق الاقتصادي تطرق الرئيس بوتفليقة إلى مواصلة الجهود من أجل تطوير الفلاحة والمناجم والسياحة وغيرها وكذا دعم المؤسسات والمستثمرين العموميين والخواص وإشراك الأجانب في عملية التنمية الوطنية وتقويتها على أساس المصلحة المتبادلة ونقل الخبرة والتكنولوجيا وكذا مواصلة التنمية لأجل بناء إقتصاد متنوع يكون مكملا لإمكانيات المحروقات.