أشار البنك العالمي اليوم الاحد الى ان آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى القصير لا تزال تبعث على "التشاؤم بحذر" بنمو "طغت عليه الحروب الأهلية و الإرهاب و تراجع أسعار النفط". وتناول التقرير الفصلي للمعلومات الاقتصادية المتعلق بالنمو الاقتصادي للمنطقة مختلف السبل التي تؤثر بها الحروب الأهلية في اقتصادات المنطقة ومن أهمها التشرد والنزوح القسري الذي أصبح يشكل أزمة شديدة. كما يستكشف التقرير كيف يمكن أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية إذا حل السلام في المنطقة. وتسببت الحرب في خسائر في البلدان الخمس المجاورة لسوريا (تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر) تقدر بنحو 35 مليار دولار حسب أسعار عام 2007 أو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي لسوريا خلال ذات السنة. ويظهر تقييم أولي للبنك العالمي حول الأضرار التي لحقت بست مدن سورية (حلب ودرعا وحمص وحماة وإدلب واللاذقية) و ست قطاعات (السكن والصحة و التعليم و الطاقة و الماء و التطهير و النقل و الزراعة) في نهاية 2014 ان قيمة هذه الاضرار تراوحت ما بين 6ر3 و 5ر4 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة استعادة مرافق البنية التحتية في ليبيا إلى سابق عهدها ستبلغ 200 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة. وقد أدى استمرار الصراع والعنف إلى ضياع سنوات من التحصيل الدراسي في سوريا واليمن والعراق وليبيا. وأكثر من نصف الأطفال (8ر50 بالمائة) ممن هم في سن الالتحاق بالمدرسة في سوريا حرموا من الانتظام في الدراسة خلال السنة الدراسية 20142015. وفي اليمن زاد عدد الفقراء من 12 مليونا قبل الحرب إلى أكثر من 20 مليونا أي ما يعادل 80 % من السكان بعد الحرب. وتواجه البلدان المتاخمة لمناطق الصراع (تركيا ولبنان والأردن ومصر) ضغوطا هائلة على موارد ميزانياتها ويعاني الكثير منها بالفعل من معوقات اقتصادية. وتذهب تقديرات البنك العالمي إلى أن تدفق ما يزيد على 630 ألف لاجئ سوري يكلف الأردن أكثر من 5ر2 مليار دولار سنويا. ويعادل هذا المبلغ نسبة 6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وربع الإيرادات السنوية للحكومة. وقد يؤدي تحقيق تسوية سلمية في سوريا والعراق وليبيا واليمن إلى انتعاش سريع لإنتاج النفط يتيح لهذه البلدان توسيع الحيز المتاح لماليتها العامة وتحسين موازين المعاملات الجارية وتعزيز النمو الاقتصادي في الأمد المتوسط وستكون لذلك آثار إيجابية غير مباشرة على بلدان الجوار يؤكد التقرير. كما أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن تستفيد اقتصاديا من التحول السلمي نحو الديمقراطية. ولو تحولت المنطقة إلى الديموقراطية في عام 2015 فإن متوسط نمو ناتجها الإجمالي سيرتفع إلى 8ر7 بالمائة بحلول عام 2020 مقارنة مع نسبة 3ر3 بالمائة حاليا يضيف ذات المصدر.
