كلفة الحرب في سوريا 35 مليار دولار

البنك الدولي:

أشارت تقديرات نشرها البنك الدولي إلى أن الكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا وانعكاساتها على دول المنطقة بلغت نحو 35 مليار دولار.
وتشمل هذه الكلفة خسائر الاقتصاد السوري وخمس دول مجاورة هي العراق ومصر ولبنان والأردن وتركيا، التي تأثرت بدرجات متفاوتة من النزاع السوري، الذي خلف نحو 260 ألف قتيل في خمس سنوات.
ولا تشمل هذه الكلفة الموارد التي خصصتها الدول المجاورة لسوريا لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الذين تدفقوا خصوصا على لبنان والأردن.
وجاءت هذه الأرقام في تقرير البنك الدولي الفصلي حول الشرق الأوسط، الذي تعهد فيه المجتمع الدولي خلال اجتماع بلندن بتوفير أكثر من 10 مليارات دولار لمساعدة سوريا وذلك حتى عام 2020
ووفقا للبنك الدولي فإن كلفة الأضرار المادية في ست مدن سورية بينها حمص وحلب، تتراوح بين 3.6 و4.5 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن دول الجوار تواجه "ضغطا هائلا على الميزانية" في الوقت الذي تواجه فيها اقتصاداتها أصلا صعوبات. وقدر البنك كلفة اللاجئين سنويا على لبنان وحده ب 2.5 مليار دولار.


***البنك الدولي يكشف أسباب تضرر النمو الاقتصادي في البلدان العربية



رجح البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6% في 2015، متراجعا عن توقعاته في شهر أكتوبر وهي 2.8% بسبب التأثير السيء للحرب والإرهاب وهبوط سعر النفط.
وقال البنك الدولي في تقريره إن هبوط أسعار النفط إلى نحو 30 دولارا للبرميل مقابل أكثر من 100 دولار قبل عامين يسبب مشكلة كبيرة لمصدري النفط في المنطقة، مع تراجع العائدات الحكومية بشكل كبير وتزايد عجز الميزانية.
وأضاف البنك أن الدين العام للسعودية سيصل إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، وهو يزيد 10 مرات عن مستواه في 2013 الذي بلغ 2.2%.
وجاء في تقرير البنك: "إن أغنى مصدري النفط في المنطقة، وهم السعودية وقطر والكويت ودولة الإمارات العربية، لديهم احتياطيات مالية كبيرة تمكنهم من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة، وإن لم يكن أبعد من ذلك". وتوقع البنك نفاد احتياطيات السعودية بحلول نهاية العقد الراهن، في حال استقرار سعر النفط عند 40 دولارا للبرميل، وبقاء الإنفاق عند مستوياته الحالية.
ونُشر هذا التقرير في الوقت الذي يُجري فيه البنك محادثات بشأن التمويل مع بعض الدول المنتجة للنفط في مناطق أخرى، من بينها أذربيجان ونيجيريا وأنغولا.
وحسب تقديرات البنك الدولي فإن أضرارا مادية تتراوح قيمتها بين 3.6 مليار دولار و4.5 مليار دولار، لحقت في 6 مدن فقط في سوريا، التي تمزقها الحرب، وهي حلب ودرعا وحماة وحمص وإدلب واللاذقية.
وتضمن تقرير البنك الدولي تقييما مماثلا في اليمن، الذي تضرر أيضا بالحرب، حيث قدر البنك وقوع أضرار هناك تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار بأربع مدن، وهي صنعاء العاصمة وعدن وتعز وزنزبار.
وقالت ليلى موتاغي الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي للمنطقة ومعدة هذا التقرير: "إن التوصل لتسوية سلمية في سوريا والعراق وليبيا واليمن، قد يؤدي إلى انتعاش سريع في إنتاج النفط، مما يسمح لهذه الدول بزيادة الاحتياط المالي وتحسين ميزان الحساب الجاري وتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي سيترك آثارا إيجابية على الدول المجاورة".