معدل النمو في الجزائر سيبقى في حدود 2.8% لعام 2015

توقع البنك الدولي بقاء معدل النمو في الجزائر في حدود 2.8% في عام 2015. وقال في تقرير له أمس أن كل بلدان المنطقة تقريبا ماعدا مصر والمغرب وإيران تشهد تباطؤا في معدلات النمو لأسباب مختلفة، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر تعاني من انخفاض أسعار النفط وارتفاع مستويات إنفاق المالية العامة.
وحسب تقرير البنك الدولي ستسجل اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ككل من البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، معدل نمو قدره 3.2% في عام 2015 والعام التالي نزولا من 3.9% في العام السابق، حيث أضر انخفاض أسعار النفط بشدة بها وللسبب نفسه من المتوقع أن يبقى معدل النمو في الجزائر في حدود 2.8% في عام 2015.
وأوضح التقرير أن مجموعة البلدان النامية المصدرة للنفط تلقت ضربة مزدوجة نتيجة لانخفاض أسعار النفط والحرب الأهلية كما شهدت سوريا وليبيا هبوط لإنتاجها من النفط بنحو 40% أو أكثر نتيجة للأضرار المادية التي لحقت بالقطاع وتباطؤ الإنتاج، وأشار إلى أن تخريب حقول النفط قد يؤدي إلى بقاء معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي لهذه البلدان منخفضة وإجمالا قد يبلغ معدل نمو البلدان النامية المصدرة للنفط 1.3 % في 2015 صعودا من 0.9 % قبل عام فيما يتوقع حدوث انتعاش طفيف في ليبيا والعراق. وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى استثمارات كبيرة، كما أن نقص رؤوس الأموال الأجنبية أدى إلى تفاقم الوضع مشيرا إلى أن مصر تحتاج لاستثمارات إضافية قدرها 30-35 مليار دولار لتعويض نقص رؤوس الأموال الأجنبية، و10 مليارات دولار أخرى لتطوير بنيتها التحتية في السنوات القادمة في حين يحتاج الأردن إلى أكثر من 6 مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة سنويا لوضع اقتصاده على مسار التعافي متوقعا زيادة الاستثمارات بتونس بمقدار 7 نقاط مئوية إضافية من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الخمس القادمة.
وأشار التقرير إلى أن إيران تحتاج بعد أن يتم رفع العقوبات عنها إلى مئات المليارات من الدولارات لتطوير حقولها النفطية وإعادة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل العقوبات لافتا إلى أن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد حاليا حالة من الركود ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي أقل من 3 % للعام الثالث على التوالي أونحو2.8% لعام 2015 ويجعل انخفاض أسعار النفط والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي آفاق التعافي على الأمد القصير تبدو غير مرجحة.