مكتسبات جديدة للمرأة الجزائرية في انتظار تطور ايجابي

يحتفل باليوم العالمي للمرأة الذي يقام في ال8 مارس من كل سنة هذه السنة في الجزائر غداة التعديل الدستوري الذي كرس مكتسبات جديدة للمرأة في انتظار تطور ايجابي للذهنيات و بعض الممارسات السائدة في المجتمع. فقد أدت الجهود الدؤوبة التي قامت بها الجزائر من اجل ترقية حماية حقوق الإنسان إلى توفير الظروف المناسبة لمناخ سياسي و قانوني و اقتصادي و اجتماعي يوفر للمرأة الجزائرية مكانة و دور حاسم في آلية التحول الاجتماعي.
ان المراجعة الدستورية لسنة 2008 التي تضمن للنساء من خلال المادة 31 مكرر نسبة 30 % على الأقل من الحضور في المجالس المنتخبة على المستوى الوطني و المحلي كانت انعكاسا ملموسا لتمثيل النساء. في هذا الصدد تضمن القانون المتعلق بالأحزاب السياسية إجراءات تحفيزية صالح التشكيلات السياسية من اجل العمل على ترقية اكبر للمشاركة السياسية للمرأة.
كما ان تطبيق جميع تلك الإجراءات خلال المواعيد الانتخابية الأولى التي نظمت بعد الإصلاحات السياسية سيما الانتخابات التشريعية لشهر ماي 2012 قد مكنت من انتخاب 146 امرأة في المجلس الشعبي الوطني أي 60ر31 % من مجموع 462 مقعدا التي تشكل المجلس في الوقت الذي لم يكن يتعدى 8 % خلال العهدة النيابية السابقة.
كما ان المسار الواسع للإصلاحات المؤسساتية و السياسية و الاجتماعية والاقتصادية التي شرع فيها سنة 2011 قد استكمل مؤخرا بالمصادقة على التعديلات الدستورية بهدف توسيع اكبر للفضاءات الديمقراطية و إرساء حكامة فاعلة. و تندرج هذه المراجعة الدستورية في إطار ديناميكية شاملة للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجهورية عبد العزيز بوتفليقة التي ستؤدي إلى إرساء دولة القانون و تعزيز الديمقراطية التشاركية مع التكفل بتعددية مكون الشعب الجزائري.
كما تؤكد التعديلات التي أجريت على الدستور على المناصفة بين الرجل و المرأة في سوق العمل و تشجيع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في المؤسسات العمومية. و قد أكد رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة المصادقة على الدستور المعدل ان "المناصفة ستؤدي إلى حركية حقيقية داخل المجتمع, وتشكل تطورا إيجابيا للحريات الديمقراطية في بلادنا". و أضاف رئيس الدولة في ذات السياق أن "ما هو مخطط له اليوم لن يتحقق بفعالية إلا بمرور الزمن الذي يساهم على المدى البعيد في التغيير الإيجابي للذهنيات".
و قبل التعديل الحالي كان التعديل الدستوري لعام 2008 قد كرس مضاعفة حظوظ المرأة في التمثيل في المجالس المنتخبة, ونتيجة لذلك ارتفع بشكل معتبر عدد النساء النواب.
كما ان القانون العضوي الصادر في سنة 2012 يلزم الأحزاب السياسية على تخصيص نسبة تساوي أو تفوق ثلث قوائم الترشح في إطار منافسة مفتوحة دونما تمييز. و في إطار ذات الديناميكية كان رئيس الجمهورية قد دعا الحكومة إلى اتخاذ "الإجراءات المناسبة" من اجل تحسيس النساء بحقوقهن الخاصة سيما منها المدنية والسياسية.
و أشار في ذات المناسبة إلى ان "من حق المرأة طبقا لمبدأ تكافؤ الفرص بغض النظر عن الجنس تولي المناصب الرسمية السياسية و الإدارية للدولة و منظمات المجتمع المدني و الأحزاب و هيئات أخرى".
من جانب آخر صادق البرلمان على قانون يجرم ممارسة كل عنف تجاه النساء. كما ان هذا القانون الذي اعتبر خطوة إضافية من اجل الحفاظ على حقوق المرأة في الجزائر يجرم العنف الزوجي و التحرش الجنسي في الشارع و استيلاء الزوج على ممتلكات الزوجة.
في هذا الصدد سبق لوزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم ان أكدت ان حماية المرأة ترتكز على محورين يتمثلان في النصوص القانونية والتحسيس موضحة ان النقطة الأخيرة يجب ان تتم بمساهمة المجتمع المدني و المسجد و وسائل الإعلام. من جانبها رحبت الجمعيات النشطة في مجال حقوق المرأة بجميع الأعمال التي تقوم بها السلطات العمومية الرامية إلى الحفاظ على حقوق المرأة داعية إلى تجسيد القوانين المتعلقة بمكافحة العنف الممارس على النساء. كما أشارت في هذا الإطار إلى أشكال أخرى من العنف تتعرض له النساء يوميا بسبب "الذهنيات البالية التي لا زالت سائدة قي مجتمعنا".