أدان مجلس الوزراء الصحراوي سياسة التصعيد التي ينتهجها النظام المغربي في وجه المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة واستمرار سياسات المحتل للعصف بمجهودات المجتمع الدولي الرامية لحل النزاع في الصحراء الغربية. وأعتبر مجلس الوزراء الصحراوي في بيان له في ختام اجتماعه برئاسة الوزير الأول عبد القادر الطالب عمر أن طرد المغرب للمكون المدني السياسي لبعثة المينورسو هو "تنصل تام من التزاماته التي سبق وان وقع عليها مع جبهة البوليساريو" ويحملهكامل المسؤولية عما ستؤول إليه المنطقة من حالة "الحرب واللااستقرار". وأعتبر البيان الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن طردالمكون المدني والسياسي لبعثة المينورسو خطوة تهدف الى افراغها من محتواها وجعلها حارس لوضعية الأمر الواقع التي يحاول المغرب جر المجتمع الدولي لها. وجدد المجلس الوزاري الصحراوي نداءه للمجتمع الدولي لتدارك ما يمكن تداركه قبل أن تنزلق الأمور عن مسارها الحالي، داعيا إلى ممارسة المزيد من الضغط على الاحتلال المغربي ليستجيب لمقتضيات الشرعية الدولة الداعية الى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وقد تناول الاجتماع الى جانب سياسة التصعيد التي ينتهجها النظام المغربي احاطة بالنقاشات والجلسات التي تشهدها أروقة الأممالمتحدة لثني المغرب عن المضي قدما في سياسة التعنت والعصف بمجهودات المجتمع الدولي في حل القضية الصحراوية.