العاصمة تحتضن تجمعا شعبيا بمبادرة حزب جبهة التحرير الوطني و ندوة للمعارضة غدا الأربعاء

تنظم أحزاب و جمعيات مجتمعة في المبادرة السياسية الوطنية من أجل التقدم في انسجام و استقرار من جهة والمعارضة المجتمعة في إطار هيئة التشاور و المتابعة من جهة أخرى تجمعا سياسيا غدا الأربعاء.
و أفاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني أن 37 حزبا سياسيا و حوالي 300 جمعية يشاركون في "تجمع شعبي كبير" بالقاعة البيضوية 5 جويلية حول "قوة سياسية كبرى" مدعوة إلى "مساندة برنامج رئيس الجمهورية والتحسيس حول الخطر الإرهابي و تقديم اقتراحات بشأن الأزمة الإقتصادية".
و يتمثل أصحاب المبادرة في حزب جبهة التحرير الوطني و حزب تجمع أمل الجزائر لعمار غول والتحالف الوطني الجمهوري بالإضافة إلى جمعيات و نقابات من بينها الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
و من جهته صرح التجمع الوطني الديمقراطي حزب عضو في الحكومة أنه لن يشارك في هذا التجمع.
و برز الخلاف بين حزب جبهة التحرير الوطني المبادر الرئيسي بهذا التجمع و التجمع الوطني الديمقراطي بعد أن رفض سعداني الإقتراح الذي تقدم به الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى إذ دعا هذا الأخير إلى بعث التحالف الرئاسي بشكل آخر مع دمج تجمع أمل الجزائر و الحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس.
و من جهته رفض التجمع الوطني الديمقراطي الانضمام إلى مبادرة جبهة التحرير الوطني الرامية إلى خلق "قوة سياسية من أجل التقدم في الانسجام و الاستقرار"
التجمع الوطني الديمقراطي و الحركة الشعبية الجزائرية غائبان
أكد عمار سعداني أن حزب جبهة التحرير الوطني حزب الأغلبية يعود له الحق في دور "القاطرة" و ليس له أن "ينضوي تحت التجمع الوطني الديمقراطي" معتبرا أن التحالف يدعو إلى "إئتلاف محدود فيما يناضل حزب جبهة التحرير الوطني إلى مساندة واسعة لرئيس الجمهورية".
و رد التجمع الوطني الديمقراطي بنفس الأسلوب على مباردة حزب جبهة التحرير الوطني حيث قال أنه لا يرى ضرورة الانصياع في تشكيلة سعداني.
كما أنه لا يبدو أن الحركة الشعبية الجزائرية مستعدة للمشاركة في تجمع يوم الأربعاء إذ أن تصريحات أمينها العام للتصويت لصالح مترشحي جبهة القوى الإشتراكية خلال الإنتخابات الأخيرة لمجلس الأمة بالمقاطعات التي لم يكن فيها الحزب ممثلا لم تلق ترحيبا من قبل حزب جبهة التحرير الوطني.
وعشية التجمع يبدو أن مواقف الجميع بقيت على حالها و لا شيء يشير بأنها ستفضي إلى المشاركة كما يبدو أن غياب هذين الحزبين لا يقلق حزب جبهة التحرير الوطني الذي يعد "بتجنيد 10.000 شخص".
انسحابات و اختلاف وجهات النظر ضمن هيئة التشاور و المتابعة للمعارضة
ومن جهتها تقول المعارضة بأنها لا تنساق وراء منطق العدد و إنما تركز على نوعية و مستوى الشخصيات المشاركة و لا تزال تسهر على بلوغ هدف "الانتقال الديمقراطي" غير أن بعض الأحزاب السياسية و الشخصيات من بينهم مسؤولين سابقين شاركوا في الندوة الأولى عبروا عن رفضهم المشاركة في هذا اللقاء الثاني.
ولم تبد جبهة القوى الاشتراكية -التي وجه لها أعضاء هيئة التشاور و المتابعة للمعارضة الدعوة رأيها بخصوص المشاركة أم لا وحسب مسؤوليها فإن الحزب يبقي مبادرة "إعادة بناء الوفاق الوطني". و تختلف جبهة القوى الاشتراكية مع الموقعين على أرضية مازافران بشأن "طبيعة الأزمة" و "آليات التغيير". و لحد الآن ليس هناك أي مؤشر يدل على مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في هذه الندوة.
كما أن هناك اختلاف وجهات النظر بين أعضاء هيئة التشاور و المتابعة للمعارضة بالرغم من أنهم يدعون بأن أرضية مازافران توحدهم.
وتجدر الإشارة إلى أن غضب جبهة العدالة و التنمية لعبد الله جاب الله بشأن لقاء رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري مع وزير الدولة مدير الديوان بالرئاسة أحمد اويحيى في يوليو 2015 عزز اعتقاد بعض أعضاء هذه الهيئة "بأن أحزابا من هيئة التشاور و المتابعة للمعارضة ينشطون داخل الهيئة و خارجها".
ومن جهة أخرى يبدو أن وثيقة "الأخلاقيات" التي سيصادق عليها خلال هذا الاجتماع لم تلق الاجماع حسبما تؤكده بعض المصادر المقربة من هيئة التشاور و المتابعة للمعارضة.
ومن جهته أوضح حزب العمال بأنه لا يشارك في ندوة المعارضة هذه التي وصفها عمار سعداني "بمعارضة الصالونات البعيدة كل البعد عن واقع الوطن و شعبه" و التي يرى أحمد أويحيى في مضمون أرضيتها "ربيعا عربيا بدون ساحة التحرير".