2015: سنة المبادرات السياسية

كانت سنة 2015 حافلة بمبادرات الطبقة السياسية بدءا ب"الجبهة الوطنية" التي اقترحها حزب جبهة التحرير الوطني إلى "القطب السياسي" الذي دعا إليه التجمع الوطني الديمقراطي مرورا ببناء "الوفاق الوطني" الذي اقترحته جبهة القوى الإشتراكية.
كما كانت هناك مبادرات أخرى عن التنسيقية الوطنية للحريات و الإنتقال الديمقراطي التي تضم أحزابا سياسية و شخصيات وطنية و سياسية و الذين دعوا إلى تغيير النظام السياسي و نظام الحكم.
و من هذا المنطلق تراهن الأحزاب على الإستحقاقات السياسية القادمة المتمثلة في الإنتخابات التشريعية و المحلية سنة 2017 و رئاسيات 2019.
و من بين كل هذه المبادرات حظيت مبادرة "الجبهة الوطنية" التي دعا إليها حزب التحرير الوطني بتجاوب واسع من قبل العديد من التشكيلات السياسية و مكونات المجتمع المدني.
و بهذا الصدد قال الأمين العام للحزب عمار سعداني خلال تدشين مقر المبادرة ببن عكنون أن مبادرة حزب جبهة التحرير الوطني تهدف إلى "جمع أكبر قدر من التوجهات السياسية حول الأهداف الوطنية من أجل تعزيز الجبهة الوطنية و مواجهة الأخطار المحدقة بالأمة على مختلف الأصعدة الأمنية و السياسية و الإجتماعية".
وأوضح السيد سعداني أن هذه الجبهة تسعى إلى "تعبئة" القوى الحية للبلد من أجل تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مضيفا أن هذه المبادرة تبقى مفتوحة على جميع الأحزاب الراغبة في الإنضمام "دون استثناء".
وأعلن كل من حزب التجديد الجزائري و تجمع أمل الجزائر (تاج) و التحالف الوطني الجمهوري و جبهة التغيير و الإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين انضمامهم لمبادرة حزب جبهة التحرير الوطني.
وكان السيد سعداني قد دعا في ختام انعقاد المؤتمر العشر للحزب إلى تشكيل "جبهة وطنية" موسعة تضم مختلف التشكيلات السياسية و منظمات المجتمع المدني التي ساندت رئيس الجمهورية.
من جهته أطلق الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى مبادرة تشكيل "قطب سياسي" مباشرة بعد تعيينه على رأس الحزب من قبل المجلس الوطني للحزب.
وأوضح السيد أويحيى أن هذا القطب مفتوح لأحزاب الأغلبية في البرلمان و الأحزاب الممثلة في الحكومة الحالية. و يتعلق الأمر إلى جانب التجمع الوطني الديمقراطي بحزب جبهة التحرير الوطني وتجمع أمل الجزائر (تاج) و الحركة الشعبية الجزائرية.
وأكد التجمع الوطني الديمقراطي بهذا الصدد على "التعامل مع كل من يتقاسم معه المواقف بشأن مساندة رئيس الجمهورية و الدفاع عن المصالح العليا للبلد".
أما المبادرة الاستثنائية فكانت تلك التي دعت إليها جبهة القوى الإشتراكية مطلع سنة 2015 و القاضية بتنظيم ندوة وفاق وطني موجهة الدعوة إلى أحزاب المعارضة و الأحزاب التي في السلطة.
وضمن مسعاها وجهت جبهة القوى الإشتراكية الدعوة للنقابات و الجمعيات و الشخصيات الوطنية و السياسية من أجل تبادل وجهات النظر حول الوضع في البلد والتحديات التي يواجهها و كذا سبل رفعها معا.
وتبع هذه المبادرة نقاش "متناقض" حيث انضمت إليها تشكيلات سياسية و نقابات و جمعيات في حين اعتبرت البعض منها أنها "غير معنية".
كما لقيت المبادرة انتقادا من التنسيقية الوطنية من أجل الحريات و الإنتقال الديمقراطي التي اعتبرت أن مسعى هذه المبادرة يهدف إلى "إخفاق" عملها مع العلم أن جبهة القوى الإشتراكية شاركت في الأعمال التي بادرت به التنسيقية.
قدمت التنسيقية الوطنية من أجل الحريات و الإنتقال الديمقراطي التي تضم أحزابا و شخصيات سياسية و وطنية العديد من الإقتراحات من أجل "تغيير حقيقي يكرس سيادة الشعب و حريته في اختيار قادته و ممثليه".
وإذ تركز على أهمية "الإنتقال الديمقراطي" عقدت التنسيقية الوطنية من أجل الحريات و الإنتقال الديمقراطي أول اجتماع لها بفندق مزافران (الجزائر) في يونيو 2014 حيث اقترحت آنذاك وضع أرضية "كحل أمثل للخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر".
ومن أهم اقتراحات التنسيقية تشكيل "هيئة مستقلة لتنظيم الإنتخابات و تكريس مسار ديمقراطي جديد".
ومن شأن هذه المبادرات السياسية تعزيز الممارسة الديمقراطية في الجزائر في إطار الإصلاحات السياسية التي تمت مباشرتها سنة 2011 و التي سمحت بإصدار قوانين تنظيمية جديدة من بينها ما يتعلق بنظام الإنتخابات و الأحزاب السياسية و الإعلام.