المحافظة السامية للأمازيغية : فتح عدة ورشات لمرافقة تجسيد ترسيم اللغة الأمازيغية (عصاد)

فتحت المحافظة السامية للأمازيغية عدة ورشات بغية مرافقة تجسيد ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المعدل في فبراير 2016 حسب ماكشف عنه يوم الأحد الأمين العام لهذه الهيئة.
وأعلن عصاد الهاشمي الذي نشط ندوة صحفية على هامش الملتقى الدولي للكاتب الجزائري الأمازيغي "بلعيد أث علي (1909-1950) أن "المحافظة السامية للأمازيغية تعمل على تطوير جهاز تشاور و خبرة لترقية اللغة الأمازيغية لغة رسمية و ذلك بدعوة الجامعيين و أكاديميين حول قضايا جد محددة."
وتعتزم المحافظة السامية للأمازيغية اقتراح مشاريع مراجعة و تعديلات لعدد من القوانين العضوية بما فيها تلك المتعلقة بالمعلومات التي تتطلب إعلانات باللغة الأمازيغية والقانون على التوجه للتربية الوطنية و خاصة في جانبها المتعلق بالطابع الاختياري حيث قال أنه "يجب أن يعاد النظر بعد إضفاء الطابع الرسمي لهذه اللغة."
وأكد ذات المسؤول على أهمية الترجمة لمرافقة هذه العملية قائلا "إن إطلاق ورشات الترجمة المتخصصة من شأنها أن تشكل دعم لهذه اللغة" مضيفا أنه و "بعد ترسيم الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية فبات من الضروري ترجمة كل شيء إلى تلك اللغة."
وإلى جانب أعمال الترجمة أشار السيد عصاد أن المحافظة السامية للأمازيغية قد فتحت ورشات أخرى بما في ذلك إعداد المعاجم بالتعاون مع الجامعات و الوزارات المختلفة من بينها الداخلية والجماعات المحلية و الاتصال و التربية الوطنية والنقل والتضامن الوطني و الثقافة.
كما يتعلق الأمر كذلك بإعداد معجم وطني للأسماء و القرى و سجل وطني للأقواس والعلامات باللغة الأمازيغية و معجم مشترك لجميع الصحفيين و الترجمة إلى اللغة الأمازيغية مختلف رسائل الترحيب و الاستقبال عبر وسائل النقل المختلفة.
وأضاف الأمين العام أن عملية تحيين قائمة أسماء الأمازيغية التي سيتم نشرها و إرسالها إلى جميع السلطات المحلية لمعالجة مشكلة رفض بعض الأسماء المعينة و تنظيم يوم تكويني على مستوى فروع صندوق التأمين الوطني حول استعمال اللغة الأمازيغية هي من ضمن المواضيع التي هي في برنامج المحافظة السامية للأمازيغية.
وبعدما أشاد بجهود وسائل الإعلام العمومية في إدخال الأمازيغية في قواعدها عبر السيد عصاد من جهة أخرى عن أسفه من عدم تمكن أية جريدة من أصل 142 يومية من إصدارها بشكل كامل باللغة الأمازيغية مشيرا إلى التجربة الناجحة للقطاع العام في هذا المجال قائلا "يجب أيضا إشراك فيها القطاع الخاص الذي لديه بالفعل مواد وضعتها تحت تصرفهم وكالة الأنباء الجزائرية من خلال توظيف صحفيين يتقنون هذه اللغة".