توقيف الرئيسة البرازيلية عن مهامها مؤقتا في انتظار حكم نهائي قد ينهي أزمة سياسية غير مسبوقة أو يطيلها

أوقف مجلس الشيوخ البرازيلي يوم الخميس الرئيسة ديلما روسيف عن مهامها لمدة 180 يوما على خلفية اتهامات بانتهاك قوانين الموازنة في انتظار حكم نهائي في خطوة قد تطوي صفحة أزمة سياسية "غير مسبوقة" لكنها قد تفرز انعكاسات على المستوى السياسي و الاقتصادي و الامني في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية والتي تستعد لاحتضان الالعاب الاولمبية المقبلة.
وصوت مجلس الشيوخ ب 55 صوتا مقابل 22 لصالح وقف الرئيسة روسيف عن العمل لمدة 180 يوما واخضاعها لمحاكمة بتهمة "التقصير" على خلفية مزاعم بتلاعبها من أجل إخفاء حجم العجز الفعلي في ميزانية البرازيل.
و من المقرر ان يواصل مجلس الشيوخ التحقيق في الاتهامات ضد الرئيسة روسيف خلال الأشهر المقبلة قبل ان يجرى تصويتا أخرا حينها لابد من موافقة ثلثي الأعضاء على إقالتها من منصبها بصورة نهائية.
روسيف تصف القرار ب"الانقلاب البرلماني"
أمام الهزيمة الساحقة التي اوقفتها عن مهامها الرئاسية وصفت روسيف الاتهامات الموجهة اليها ب"الانقلاب البرلماني" وقالت أنه "يعمق الأزمة السياسية في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية".
وتؤكد روسيف عدم تورطها "بأي جريمة مسؤولية" إدارية تبرر إقالتها واصفة ما يحدث "بالانقلاب المؤسساتي" تقوم به المعارضة وتؤيدها في ذلك مجموعات الإعلام البرازيلية "المهيمنة" وقضاة "مسيسون".
من جهته إعتبر مدير العاملين بالرئاسة البرازيلية جاك واغنر ان تصويت مجلس الشيوخ ضد الرئيسة روسيف "يمثل نكسة للديمقراطية في البرازيل".
وينص القانون البرازيلي على أن يتولى نائب الرئيسة ميشال تامر الذي ينتمي للحركة "الديمقراطية" البرازيلية منصب الرئيس على الفور و هو الذي يشغل منصب نائب الرئيس منذ أن تولت روسيف مقاليد السلطة عام 2011 كاول امراة تتولى هذا المنصب.
ولكن العلاقة بين الرئيسة ونائبها سرعان ما تدهورت ما ارغمه على انسحاب حزبه (الحركة الديمقراطية) من الحكومة الائتلافية الشهر الماضي.
ودعا تامر (الذي يعد أكثر تأييدا للسوق) المستثمرين للهدوء. وقال إنه يريد تقليص عدد الوزارات وتعيين شخصيات من جميع الأطياف السياسية.
و تتهم المعارضة روسيف (68 عاما) ب"تجميل" حسابات عامة في 2014 وهي سنة إعادة انتخابها وايضا في عام 2015 لتخفيف العجز العام كما تواجه الرئيسة البرازيلية تهما بعدم إلتزامها بوعود قطعتها مسبقا حول إعادة المبالغ التي تم سحبها من البنك المركزي لسد العجر الحاصل في الميزانية في الوقت المحدد إلى جانب حدوث حالات فساد إبان توليها رئاسة شركة "بتروبراس" النفطية بين عامي 2003- 2010.
إنقسام الشارع البرازيلي بين مؤيد و معارض لبقاء روسيف
منذ تفجر الازمة السياسية في البرازيل انقسم الشارع البرازيلي الى فريقين فريق يؤيد الحكومة ويقول إن عملية العزل هي "انقلاب" على الرئيسة روسيف و اخريرى ان الرئيس الحالية وسلفها السابق لولا دا سيلفا اليمين متورطان في قضايا الفساد.
وشهدت أهم مدن اكبر دولة في امريكا الجنوبية تظاهر ملايين البرازيليين وبصفة خاصة من الطبقة الوسطى للمطالبة برحيل روسيف ما دفع اليسار المؤيد لروسيف إلى تنظيم تظاهرات حاشدة مضادة. واضطرت السلطات الى إقامة حواجز ضخمة للفصل بين "مؤيدي الإقالة" و"معارضي الانقلاب" في مشهد يعكس صورة مجتمع يواجه انقساما "عميقا".
وعلى الرغم من تفشي الفقر و انتشار ظاهرة التسول والاعباء الاقتصادية الكبيرة بحيث أن 11 مليون برازيلي لا يستطيعون العثور على وظيفة الا انه في العقد الأخير "بدأت البلاد تخطو خطوات في الاتجاه الصحيح فيما يخص تحسين الاقتصاد والارتقاء بحياة الفقراء" حسبما ذكرته منظمات مستقلة.
و يرى بعض المتتبعين للمشهد البرازيلي ان "من المثير للجدل أن تصبح خطوات مكافحة الفساد حالة مضادة لتطور البلد والسبب ان العقوبات التي ستطول الشركات المتهمة بالفساد سيعيق النمو ويتسبب بالبطالة وخسارة الدولة في حالة معاقبة هذه الشركات بالاغلاق.
فيما يرى مسؤولون أن المعركة ضد الفساد "ينبغي أن تستمر وأن تحتل درجة قصوى" من الاهتمام الحكومي والقضائي بينما يعتبر البعض الاخر أن تعريض روسيف للمعاقبة والاقصاء من السلطة يعد "تجاوزا على الدستور" و "خطوة واضحة لاقصائها مع حزبها من السلطة".
ثلاثة أشهر من الانسداد السياسي
و دخلت البرازيل منذ مارس الماضي في واحدة من اخطر الازمات التي شهدتها منذ سقوط النظام العسكري و تحول البلاد نحو الديمقراطية عام 1985.
وتعود حيثيات الازمة السياسية الى مارس الماضي وهو تاريخ الكشف عن فضيحة الفساد بشركة "بتروبراسب" التي تعد واحدة من كبريات شركات النفط البرازيلية والتي طالت الاتهامات بشأنها الرئيسة الحالية ديلما روسيف والرئيس البرازيلي السابق لولا انياسو دا سيلفا و عدد كبير من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة وأعضاء في حزب العمال يسار الذي يحكم البلاد منذ عام 2003 الى جانب عدد كبير من رجال المال والأعمال.
واعتبرت الاوساط السياسية أن البرازيل "تسير باتجاه الفوضى في أوج انكماش اقتصادي" ووسط فضيحة فساد تهز أركان السلطة السياسية بعد أمر قاض في المحكمة الفيدرالية العليا -أعلى هيئة قضائية في البلاد- بتعليق دخول الرئيس السابق لولا داسيلفا إلى الحكومة.
و اعتبر القاضي البرازيلي قرار تعيين الرئيس السابق انه "شكل من تعطيل إجراءات قضائية" و"يمكن ان يشكل احتيالا على الدستور" كما أمر بأن يتولى القاضي سيرجيو مورو التحقيق في شبهة فساد بحق الرئيس السابق (2003-2010) الذي يشتبه في تورطه في "فساد" و"تبييض أموال" في إطار فضيحة مجموعة "بتروبراس" النفطية العامة.
وعلى الرغم من عدم ثبوت تورط روسيف في فضيحة فساد "بتروبراس" فالاتهامات توجه إليها ب"خرق قوانين الميزانية" و"التلاعب بحسابات الدولة عام 2014" قبيل الانتخابات لتسهيل إعادة انتخابها وفي عام 2015 لتقليل حجم العجز المالي فارتكبت بذلك في نظر المعارضة"جريمة إخلال بالمسؤولية" الأمر الذي"يخالف الدستور".
كما يلقي منتقدوها باللوم عليها في في تداعي الاقتصاد ووصوله إلى "أسوأ" ركود خلال 25 عاما على الأقل في بلد يستعد لمواجهة وضع أمني "خاص" مع تنظيم منافسات الالعاب الاولمبية في شهر اغسطس القادم.