تغذية: الواردات المكثفة ترهن الأمن الغذائي

أظهرت دراسة لمنتدى رؤساء المؤسسات أن واردات الغذاء المكثفة للجزائر ترهن أمنها و صناعتها الغذائيتين مشيرة إلى أن الإختلالات بين العرض و الطلب لا تزال قائمة رغم المجهودات المبذولة في المجال الفلاحي.
و تشير هذه الدراسة حول الأمن الغذائي التي تم عرضها اليوم الثلاثاء إلى أن الصناعات الغذائية في الجزائر تساهم بنسبة 50 الى 55 بالمائة في الناتج الداخلي الخام الصناعي خارج قطاع المحروقات. و تعد هذه النجاعة ثمرة الإستراتيجية التي انتهجتها السلطات العمومية منذ عدة سنوات بهدف وضع القطاع الفلاحي في قلب الصناعة و الاقتصاد الوطني.
و خلال الفترة الخماسية 2010-2014 خصصت ميزانية الدولة أكثر من 7ر1 مليار دولار كمعدل سنوي لدعم الاستثمارات المبرمجة في إطار السياسة الفلاحية دون احتساب صندوق دعم التعويض (دعم و ضمان أسعار الحبوب و الحليب و الطماطم الصناعية و المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع).
و من حيث الكمية فقد انتقل إنتاج الحبوب من معدل سنوي يعادل 3 ملايين طن في الفترة 2005-2008 إلى قرابة 5 ملايين طن في الفترة من 2009-2015 في حين انتقل إنتاج الحليب من مليار لتر إلى قرابة 4 ملايير لتر خلال فترتي المقارنة. و فيما يتعلق بالبطاطا فقد انتقل انتاجها من مليوني طن سنويا إلى 4 ملايين طن سنويا و اللحوم الحمراء من 300.000 إلى 400.000 طن سنويا بين فترتي المقارنة. و حسب ذات الدراسة التي اعدها المنتدى يعد قطاع الصناعات الغذائية أول مشغل في الصناعة (40 بالمائة من مناصب الشغل و بواقع 150 الف منصب مشغول) بالإضافة إلى أنه يخلق 40 إلى 45 بالمائة من القيمة المضافة الصناعية (أكثر من 300 مليار دج). و تعد الحبوب و الحليب و المياه و المشروبات غير الكحولية من الفروع الهامة في القطاع.
و سمح استصلاح الأراضي و التعبئة المستمرة للموارد المائية برفع الزراعات المسقية التي تضاعفت بين 2001 و 2011 مع العلم بأن المساحات المسقية انتقلت من 512.740 هكتار في 2001 إلى 987.005 هكتار في 2011.
اختلال بين العرض و الطلب
و رغم النجاعة المحققة لا يزال الاختلال قائما بين الطلب و العرض حسب المنتدى الذي يرى أن النمو الديموغرافي في فترة قصيرة و حركة التعمير الكبيرة و تحسن الأجور قد غطت على الإنجازات المحققة. و جاء في التقرير "أن سكان الجزائر الذين تضاعف عددهم بأربع مرات خلال نصف قرن فقط قد توجهوا بشكل كبير إلى المدن". و يفسر هذا النمو الديموغرافي الكبير و تحسن أجور العائلات الارتفاع الكبير للطلب على المنتجات الغذائية.
للاشارة فانه خلال العشرية 2000-2010 ارتفع عدد السكان بنسبة 20 بالمائة كما انتقلت نسبة التعمير من 3ر58 بالمئة في 2000 الى 3ر66 بالمئة في 2011. و اشارت الدراسة من جهة اخرى الى ان التغير الاجتماعي "قد اثر بشكل ملحوظ على السلوك الاستهلاكي". و وفقا للارقام المقدمة في هذا الخصوص فقد تضاعفت النفقات الغذائية بمعدل 7ر2 مرات ما بين 2000 و 2011 .
واردات "مكثفة" لتحقيق التوازن
و حسب ذات الدراسة فان الارتفاع الملحوظ للاستهلاك الغذائي في مقابل العرض الوطني الذي يسجل تطورا لكنه يبقى غير كاف هو ما يفسر ارتفاع الواردات الغذائية للبلاد. و يجدر التذكير الى ان فاتورة الواردات الغذائية للبلاد عرفت خلال 2015 انخفاضا يعود أساسا الى تراجع الأسعار في الأسواق العالمية و ليس الى انخفاض الكمية المستوردة و ذلك بعد أن عرفت أعلى ارتفاع لها في 2014 و الذي قدر بنحو 3ر9 مليون دولار.
و أضاف ذات المصدر انه خلال 2015 خصصت الجزائر منحا غذائية تقدر ب 308 دولارا للفرد مع العلم أن معامل هذه المنحة في المصاريف الغذائية السنوية للفرد تضاعفت ب 5ر3 مرات ما بين 2000 و 2011. و وفقا للدراسة التي اعدها منتدى رؤساء المؤسسات اصبحت الجزائر منذ اواسط العشرية 2000 ضمن اكبر ستة مستوردين عالميين للقمح الذين تفوق وارداتهم الخمسة ملايين طن سنويا مع الاشارة الى أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث استيراد القمح اللين و الاولي عالميا فيما يخص القمح الصلب (50 بالمائة من المبادلات العالمية) و ثاني مستورد عالمي لغبرة الحليب بعد الصين.
و بمنطقة شمال افريقيا تمتلك الجزائر أقل نسبة تغطية للواردات بالنسبة للصادرات الغذائية : ففي الفترة ما بين 1992 و 2014 استقرت هذه النسبة في حدود 5 بالمائة. و خلصت الدراسة الى ان " ان اللجوء الى الأسواق العالمية لتلبية الطلب الوطني يرهن الامن و التوازن الغذائيين للسكان و الصناعة الغذائية الوطنية التي تبقي هي الاخرى تعاني التبعية نحو الأسواق الخارجية من اجل امدادها بالمواد الأولية".