انخفاض كبير في فاتورة الجزائر لاستيراد القمح

سجلت الفاتورة الجزائرية لاستيراد القمح (اللين والصلب) خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012 انخفاضا بنسبة 89ر33 بالمائة حيث انتقلت من 75ر1 مليار دولار إلى 16ر1 مليار دولار حسبما أكدت يوم الخميس الجمارك الجزائرية.
وانخفضت كميات القمح المستورد بنسبة 2ر22 بالمائة حيث انتقلت من 613ر4 مليون طن خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2011 إلى 587ر3 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2012 حسبما أكدت الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات.
وتراجعت واردات القمح اللين بنسبة 38 بالمائة فيما يخص القيمة، حيث بلغت مجموع 88ر781 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 26ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبلغت من جهتها كمية القمح اللين حوالي 7ر2 مليون طن مقابل 50ر3 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية يضيف المركز. كما تراجعت فاتورة استيراد القمح الصلب بنسبة 45ر23 بالمائة لتبلغ 89ر379 مليون دولار مقابل 28ر496 مليون دولار حسبما أكد المركز.
وبخصوص الكميات المستوردة من القمح الصلب فقد انتقلت من 106ر1 مليون طن إلى 897.274 طن خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2012 أي انخفاض بنسبة 9ر18 بالمائة حسب نفس المصدر.
وخلال شهر جويلية الماضي تراجعت الحبوب المستوردة من طرف الجزائر بنسبة 4ر36 بالمائة حيث انتقلت من 67ر223 مليون دولار مقابل 7ر351 مليون خلال جويلية 2011 .
ومن المفروض أن لا تستورد الجزائر القمح الصلب والشعير في سنة 2012 بالنظر إلى توقع حملة حصاد جيدة بالنسبة للموسم 2011-2012 ولكنها اشترت 500.000 طن من القمح الصلب في شهر أوت لتغطية احتياجات بداية سنة 2013 تحسبا لارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية.
واشترى الديوان الجزائري المهني للحبوب 500.000 طن من القمح الصلب في شهر أوت لتغطية احتياجات بداية سنة 2013 تحسبا لارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية بسعر أقل من السعر الموجود حاليا في الأسواق العالمية.
وقال مدير التجارة الخارجية بالديوان الجزائري المهني للحبوب السيد شرقي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن (الإنتاج الوطني وجمعه من طرف الديوان يمكن أن يكفي إلى غاية 10 جانفي المقبل. وبعد هذا التاريخ ستكون لدينا احتياجات استهلاك يجب تلبيتها من خلال الاستيراد).
ويراهن القطاع على بلوغ انتاج 56 إلى 58 مليون قنطار خلال موسم 2011-2012 مقابل 45 مليون قنطار خلال الموسم الفارط أي بارتفاع قدر بحوالي 33 بالمائة.
واضاف السيد شرقي قائلا (إن لم نشتر حاليا خلال جني المحاصيل العالمية فإن الأسعار قد ترتفع اكثر من الآن إلى غاية نهاية السنة دون احتساب آجال الشحن التي يجب احترامها).
وتملك الجزائر جهازا لضبط سوق الحبوب يعمل وفق مخزون استراتيجي يتكون من المنتوج الوطني ونسب استيراد وفق برنامج معين.
وخرج الديوان الجزائري المهني للحبوب إلى السوق الدولية شهر جوان لاستيراد 600000 طن من القمح اللين بسعر 286 دولار للطن مقابل السعر الحالي المقدر ب350 دولار للطن.
وعرفت أسعار المواد الأولية الفلاحية خاصة الحبوب خلال الأسابيع الاخيرة ارتفاعا في الأسعار في أوروبا وعلى مستوى سوق البورصة بسبب تأثير العوامل المناخية في العديد من البلدان المنتجة.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) قد أوضحت أن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت بنسبة 6 بالمائة في جويلية مقارنة بجوان بعد أن عرفت انخفاضا ثلاث أشهر متتالية.