مؤسسة اتصالات الجزائر مدعوة إلى رفع قدرات الربط بشبكة الإنترنيت الثابت بعشرة أضعاف

أكد الرئيس المدير العام بالنيابة للمتعامل العمومي اتصالات الجزائر الطيب كبال يوم السبت أن مؤسسة اتصالات الجزائر مدعوة إلى رفع قدرات ربط الزبائن بشبكة الإنترنيت الثابت (ADSL) عشرة أضعاف ليصل عددهم إلى مليوني زبون سنويا في حين يتراوح عددهم حاليا ما بين 200.000 و 250.000 زبون جديد سنويا.
و في حديث خص به وأج قال السيد كبال "علينا رفع قدراتنا الحالية فيما يخص ربط الزبائن بشبكة الإنترنيت الثابت ليصل عددهم الى مليوني زبون سنويا" موضحا بأن المتعامل العمومي "يتوفر حاليا على 2ر2 مليون زبون مربوط بشبكة الإنترنيت الثابت فيما تتراوح قدرة الربط ما بين 200.000 و 250.000 زبون جديد سنويا".
و وصف المسؤول قدرة الربط الحالية ب"غير المقبولة" بالنظر إلى "المقتضيات المتعلقة بالتنمية الإجتماعية و الإقتصادية للبلاد و كذا طلب السوق".
و ذكر في هذا الصدد ب"الإستراتيجية الوطنية للانترنت ذو التدفق السريع و الفائق السرعة التي تهدف إلى ربط كافة البيوت عبر الوطن و المؤسسات و مناطق النشاط في آفاق 2019".
و حسب السيد كبال فإن هذا الهدف "يلزم اتصالات الجزائر بصفتها الهيئة المكلفة بتطبيق سياسة الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات من أجل تحقيق هذا الهدف الذي يعد شرطا لتطوير تكنولوجيات الإعلام و الإتصال و كذا اقتصاد رقمي في بلدنا".
و بالإضافة إلى ضرورة رفع قدرات الربط شدد ذات المسؤول على ضرورة "تأهيل الشبكة الحالية بغية تحسين نوعية الخدمات".
-إصلاح داخلي و مراجعة نماذج الشراكة-
بخصوص الإجراءات الكفيلة بتحقيق توقعات المؤسسة اعتبر السيد كبال أن "إصلاح نمط التسيير الداخلي للمؤسسة و مراجعة نموذج الشراكة مع الممونين و المجهزين سيسمحان بتحقيق هذه الأهداف".
و أوضح بشأن العلاقة مع مجهزي المؤسسة بأن "العقود الحالية مع الممونين هي قيد المراجعة لا سيما فيما يتعلق ب "التشغيل" مشيرا إلى أن مرحلة "التشغيل تتوقف حاليا في تركيب MSAN.
و لكن حسب مسؤول اتصالات الجزائر فإنه "يمكن قياس آدائنا بعاملين اثنين: نوعية الخدمة و عدد الزبائن المستفيدين من خدمة الإنترنيت".
و قال السيد كبال أنه "في إطار الفرق المختلطة و اتصالات الجزائر و مؤسسات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و غيرها و المجهزين ستغطي مرحلة الدخول حيز التشغيل تركيب الشبكة و الأجهزة و الربط المسبق للبيوت حتى في حالة عدم تقديم طلب.
و أضاف أن ذلك سيسمح ب"نقل المهارات الى الفرق الجزائرية و فرق مؤسسة اتصالات الجزائر و كذا فرق المؤسسات الشريكة دون رفع فاتورة العملة الصعبة".
و فيما يتعلق بالتسيير الداخلي للمؤسسة اكد السيد كبال ان " التنظيم القائم يتميز بمركزية عملية اتخاذ القرار و تعدد مستويات التسلسل الاداري الذي يؤدي الى تداخل في المهام و المسؤوليات".
و لمعالجة الوضع قال السيد كبال انه " بادر بمشروع لمراجعة تنظيم ونمط تسيير المؤسسة" و انه يراهن "على وضع تدريجي لتنظيم مرن يسمح بتحقيق اهداف المؤسسة".
و بعد اوضح ان مؤسسة اتصالات الجزائر "باعتبارها عونا اقتصاديا للدولة هي هيئة مكلفة بتطبيق سياسة الحكومة في مجال تطوير تكنولوجيات الاعلام و الاتصال" ذكر السيد كبال بان "الحكومة اعتمدت سنة 2012 الاستراتيجية الوطنية للانترنت ذو التدفق السريع و الفائق السرعة تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية".
و اكد في نفس السياق على "ضرورة ادراج الاهداف الاساسية لمؤسسة اتصالات الجزائر في اطار هذه الاستراتيجية".
و اذ صرح انه " لاحظ ان مؤسسة اتصالات الجزائر تواجه مشكلا كبيرا فيما يخص الموارد البشرية" قال السيد كبال ان المؤسسة وظفت مئات المهندسين و التقنيين غير انه لا يمكنهم ان يكونوا عمليين دون تلقيهم تكوينا يخص التكنولوجيات و تجهيزات مؤسسة اتصالات الجزائر".
-برنامج تكويني ابتداء من سبتمبر لفائدة 100 موظف-
و اضاف انه "لاحظ نفس الوضع بالنسبة لمهن المناجمانت و التفاوض التجاري حيث تنفق مؤسسة اتصالات الجزائر كل سنة عشرات الملايير لا سيما عن طريق ابرام العقود الكبرى مع الممونين في الوقت الذي لم تتلق اطاراتها التكوين المناسب للتسيير و التفاوض حول هذا النوع من العقود".
و اوضح قائلا " لهذا السبب كان اول قرار اتخذته و الذي كان يبدو ضروريا وملحا هو اطلاق ثلاثة انواع من التكوين " و يتعلق الامر بتكوين لتاطير المؤسسة على المستوى المركزي و العملي قصد تحسين كفاءات التسيير و تكوين في مجال صيانة التجهيزات و الشبكات لفائدة المهندسين من ادل التحكم في التكنولوجيات و تكوين ثالث في مجال ابرام عقود موجهة للموظفين المعنيين و على كافة المستويات".
و أشار ذات المسؤول إلى أن هذا البرنامج التكويني الثري سيتم إطلاقه في سبتمبر القادم و سيخص أكثر من 1000 موظف في مرحلة أولى.
و فيما يتعلق بسلسلة الإجتماعات التي تمت مباشرتها مع العمال و الإطارات حول إعادة تسيير و تنظيم الشركة أكد السيد كبال أن "هذه اللقاءات تندرج في إطار الإصغاء إلى انشغالات عمال الشركة و تبادل وجهات النظر مع الشريك الإجتماعي".
و اعتبر المسؤول أن الأمر يتعلق "بإعلام العمال حول الإستراتيجية الجديدة للمؤسسة و انتقاء اقتراحاتهم و تسجيل انشغالاتهم" واصفا هذا المسعى "بالبناء".
و في المجال التجاري صرح مسؤول اتصالات الجزائر أنه "من بين القرارات التي اتخذها إطلاق استشارة لاختيار تجار الجملة لبيع بطاقات التعبئة".
و أوضح أن "تسويق هذه البطاقات يتم حاليا على مستوى الوكالات التجارية و الأكشاك المتعددة الخدمات مما يتسبب في غالب الأحيان في ندرة" مضيفا أن "هذه الطريقة عرقلت عمليات البيع و حرمت المؤسسة من مداخيل هامة".
و أشار إلى أنه بعد "توسيع عملية التوزيع ستكون هذه البطاقات متوفرة على مستوى جميع نقاط البيع كما هو الحال بالنسبة لمتعاملي الهاتف النقال".
و سيساهم هذا الإجراء يضيف السيد كبال "في تخفيف الضغط على الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر التي ستركز عملها على تحسين النشاط التجاري".
و أعلن في هذا السياق أن اتصالات الجزائر قررت "عدم اللجوء إلى خزينتها لشراء أجهزة المودام و الجيل الرابع "ال تي أو" (LTE) التي تتطلب تخصيص مبالغ مالية هامة".
و أوضح أن المؤسسة اختارت من الأن فصاعدا "صيغة إيداع-بيع لتوسيع تشكيلة منتوجاتها و قائمة الإختيارات لصالح زبائن الشركة".
و بغرض تحسين العلاقات مع الزبائن أكد المسؤول أنه "تم منح هؤلاء امكانية ارسال الشكاوي مباشرة للمديرية العامة عبر صندوق بريد خاص (عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.) و هي المبادرة التي عرفت نجاحا كبيرا".
و أضاف أن اتصالات الجزائر "ترتقب إطلاق حملة إعلامية لتشجيع المتعاملين الجزائريين على إيواء مواقع الواب الخاصة بهم و حسابات رسائلهم الإلكترونية و معطياتهم في مراكز المعلومات الخاصة باتصالات الجزائر بأفضل الشروط التقنية و الأمنية و كذا الأسعار".