أكد المساعد الأول لعمدة باريس برونو جوليار اليوم الاثنين بباريس أن الذاكرة الجماعية الفرنسية "تجاهلت" المجازر التي وقعت في حق الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس و ضواحيها، معترفا بأنه خلال ذلك اليوم كان هناك "عدد كبير من الضحايا الجزائريين". و صرح للصحافة برونو جوليار الذي مثل عمدة باريس آن هيدالغو في وقفة الترحم التي أقيمت على جسر سان ميشال (باريس) حول المجازر التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية في حق الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961، أن "الذاكرة الجماعية لبلدنا تجاهلت لمدة طويلة هذه المجازر و نحن عازمون الآن على استذكار ما حدث و الإشادة بمئات الجزائريين الذين فقدوا حياتهم دفاعا عن مبدأ". و أضاف انه "من المهم اليوم أن يستذكر منتخبو باريس و أن يترحموا على هؤلاء الضحايا، لقمع دامي و لمجزرة وقعت منذ 55 سنة". و أشار قائلا "إذا كان بلدنا قد رفض منذ أمد طويل رؤية الحقيقة أمامه نحن سعداء لتمكننا اليوم من أن نكون معا في روح أخوة و تضامن لاستذكار هؤلاء الضحايا و عددهم كبير جدا". وأعرب من جهته سفير العربية السعودية بباريس خليد بن محمد الانقري عن تشرفه بالمشاركة في وقفة الترحم هذه على ضحايا 17 أكتوبر 1961، متمنيا للجزائر التنمية و الأمن الدائمين، في حين اعتبر سفير دولة فلسطين سلمان الحرفي أن هذا اليوم "المؤلم" يمنحنا "درسا حول كفاح الشعب الجزائري الذي يبقى مثالا للشعب الفلسطيني في كفاحه من اجل استقلاله". و أكد قائلا "إننا نقف اليوم ترحما على ذاكرة الشهداء الجزائريين الذين سطروا بكفاحهم و دمهم طريق الحرية و الاستقلال مبرزا بالتالي للشعوب المقهورة لاسيما الفلسطينيين، المثال الذي يتم إتباعه". واجمع أفراد الحركة الجمعوية الحاضرين في هذه الوقفة الترحمية، على طلب الاعتراف من قبل الدولة الفرنسية بجرائمها و فتح أرشيف الفرقة التي كانت مسؤولة عن نهر لا سان. و قال احد أفراد جمعية 17 أكتوبر 1961 "إننا نطالب بفتح أرشيف الفرقة التي كانت مسؤولة عن النهر. و ليس رئيس الشرطة آنذاك موريس بابون فقط هو الذي كان مسؤولا عن هذه المجازر فكل السلطات كانت موافقة على رمي الجزائريين في نهر لا سان". "إننا نطالب من هؤلاء المنتخبين لا سيما الذين من أصل جزائري القيام بشيء في هذا السياق"، حسبما أضاف. و أكد كريم علواش و هو منتخب لبلدية بوندي الواقعة شمال شرق باريس انه يذكر كيف قبضت الشرطة آنذاك على أمه و أبيه، و انه حضر في هذا الحفل من باب "واجب الذاكرة". وتأسف احد مسؤولي فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني المنظمة للتظاهرات عسكري احمد، كون بعد مرور 55 سنة الحكومة الفرنسية لم تعترف بعد بهذه الجريمة. "انه كفاح يجب أن يتواصل" للاعتراف "بجريمة الدولة هذه".
