تجمع بباريس لاستذكار مجازر 17 أكتوبر 1961

على مستوى جسر سان ميشال

تجمع حوالي مائة شخص، الإثنين، على مستوى جسر سان ميشال بباريس أمام نصب تذكاري للضحايا الجزائريين للمجزرة التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية في 17 أكتوبر 1961.
جمعت تلك المظاهرة التي نظمتها فدرالية فرنسا لحزب جبهة التحرير الوطني جزائريين رجالا ونساء وأطفالا لمقاطعة حظر التجوال الجائر قد تم قمعها بعنف من قبل الشرطة الفرنسية التي أطلقت النار على المتظاهرين ورمت بالعشرات منهم في نهر السين.
وكانت الحصيلة ثقيلة بالنسبة للجزائريين: مئات القتلى والجرحى وأكثر من مائة مفقود.
ويعتبر عدد من المؤرخين هذه المجازر التي لم تعترف بها الدولة الفرنسية رسميا بعد ك"جريمة حرب".. "أعنف قمع دولة في التاريخ المعاصر لمظاهرة في شوارع أوربا الغربية".
ولقد جرت مراسم الترحم التي عرفت التزام دقيقة صمت لأول مرة في غياب رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو التي فوضت نائبها الأول برونو جوليارد غير أنها شهدت حضور سفراء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و اليمن ودولة فلسطين المعتمدين في فرنسا. كما جرت بحضور سفير الجزائر بفرنسا، عمار بن جمعة الذي وضع إكليلا من الزهور ومجاهدين شهدوا هذه المجازر وعدد من افراد عائلات الضحايا ومنتخبين محليين من بينهم ذوي أصول جزائرية وكذا برلمانيين جزائريين مكلفين بالجالية الجزائرية ومناضلين في الحركة الجمعوية ومجموعة من تلاميذ المدرسة الدولية الجزائرية بباريس.
وجدد الحضور بما فيهم المجاهدين وأعضاء الحركة الجمعوية بهذه المناسبة طلبهم باعتراف فرنسا الرسمية ب"جريمة الدولة" هذه وفتح أرشيف الفرقة النهرية. فبعد مرور خمسة وخمسين سنة على ارتكاب هذه المجزرة تبقى "جريمة الدولة" هذه مخفية في فرنسا ولا يجرئ المسئولون على تجاوز تصريحاتهم مكتفين بالحديث عن "قمع".
يذكر أن المناضلة والكاتبة، مونيك هيرفو قد أشارت في "نداء ضد النسيان" الذي نشر بمناسبة مرور 55 سنة على المجزرة أنها "لا زالت مستاءة من رفض الاعتراف بحقيقة مجزرة 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية."
وترى هذه المناضلة البالغة من السن 87 سنة والتي شاركت في المظاهرة إلى جانب الجزائريين أن أرشيف الفرقة النهرية الذي قيل عنه أنه دمر لا يزال موجودا. "نطالب بتوضيحات حول هذا الأرشيف تخليدا لذكرى الجزائريين الذي تم إغراقهم في نهر السين".
من جهتها تشارك "مجموعة 17 أكتوبر 1961 ضاحية شمال-شرق فرنسا" نفس الرأي وتطالب من أجل جميع النساء والرجال الذي "حاربوا بشجاعة إلى جانب الشعب الجزائري" بفتح جميع الأرشيف ومن بينها أرشيف الفرقة النهرية التي كلفت في شهر أكتوبر 1961 بإخراج جثث الغرقى من نهر السين.
كما نظمت العديد من المراسيم المشابهة، الإثنين في ضاحية باريس (نانتير وسان ديني وبوبينيي و سارسيل) من طرف منظمات في حين عرفت مناطق أخرى مثل غرانفيل (نورماندي) تجمع مناضلي فرع رابطة حقوق الإنسان يوم السبت الفارط أمام مقر البلدية قبل رمي زهور في الميناء ترحما على الضحايا الجزائريين ل 17 أكتوبر 1961 مطالبين الحكومة بالاعتراف بهذه المجازر.