إضراب تكتل النقابات يشهد إستجابة متباينة في يومه الثاني

شهد الإضراب الذي كان قد دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات التابعة للوظيف العمومي للمطالبة بالإبقاء على التقاعد المسبق ودون شرط السن، في يومه الثاني، استجابة متباينة في قطاعي الصحة و التربية.
ففي قطاع التربية، عرفت هذه الحركة الاحتجاجية التي شرع فيها أمس الإثنين نسبة استجابة متفاوتة في مختلف المؤسسات التربوية بالجزائر العاصمة على غرار القبة و بلوزداد و المرادية و المدنية والأبيار و باينام و هي نفس الملاحظة بمؤسسات ولايات الجنوب، في حين سجلت تعبئة متوسطة نسبيا بغرب البلاد.
أما فيما يتعلق بقطاع الصحة، فقد لاقت دعوة التكتل النقابي استجابة ترواحت ما بين "الجزئية" و "الضعيفة" لممتهني قطاع الصحة بولايات الجنوب، حيث شهدت أدرار على سبيل المثال نسبة قدرت ب 63 بالمائة بالنسبة للأطباء و 74 بالمائة بالنسبة لشبه الطبيين حسب مسؤولي القطاع، فيما قدرتها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ب 95 بالمائة في سلك الأطباء و93 بالمائة في الشبه الطبي.
وبغرداية فقد بلغت 5ر5 بالمائة، كان أغلبها بمنطقة القرارة حسب مسؤولي القطاع.
أما بغرب البلاد، فقد تمت ملاحظة نسب استجابة متباينة في قطاع الصحة.
و كان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي قد حذر اليوم الثلاثاء من تبعات الإبقاء على التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي ''سيؤدي الى إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد في غضون الست سنوات المقبلة، مما سيصعب من تسديد منح ومعاشات المتقاعدين".
و توجه الوزير إلى المضربين ليؤكد "حسن نية" الحكومة عند اتخاذها لهذا الإجراء، مضيفا بأن أبواب الحوار مفتوحة أمام الشريك الاجتماعي.
و بلغة الأرقام، قدرت وزارة العمل و التشغيل والضمان الإجتماعي النسبة الوطنية الاجمالية للمشاركة في الإضراب ب 24ر9 بالمائة في يومه الأول .
و يتعلق الأمر بقطاعات التربية الوطنية والصحة العمومية و التكوين و التعليم المهنيين والجماعات المحلية.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن نسبة المشاركة في قطاع التربية الوطنية قدرت ب 63ر16 بالمائة منهم 21 بالمائة استاذ.
أما بخصوص قطاع الصحة العمومية، فقد أشار السيد الغازي إلى أن النسبة قدرت ب 79ر3 بالمائة و 18ر0 بالمائة بقطاع التكوين المهني و 16ر0 بالمائة بالنسبة للجماعات المحلية.
و من جهته، دعا تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات و المشكل من 13 نقابة، الوزارة الأولى إلى فتح باب التفاوض بشأن مشروع قانون التقاعد الجديد و قانون العمل، معتبرا أن الإضراب الذي كان قد دعا إليه شهد "استجابة قوية" عبر كافة ولايات الوطن ''رغم شتى أشكال التضييق".
وفي هذا الصدد، دعا التكتل الوزارة الأولى "إلى التفاوض"، كما دعا ممثلي الشعب إلى الوقوف بجانب الطبقة العمالية في مطالبها المتمثلة في الإبقاء على التقاعد النسبي و دون شرط السن و المشاركة في اعداد قانون العمل و الحفاظ على القدرة الشرائية خاصة بالنسبة للعمال ذوي الدخل الضعيف.
وحسب تقديرات التكتل النقابي، فقد بلغت نسبة المشاركة في الإضراب 70 بالمائة في الإدارة العمومية وموظفي البلديات و 40 بالمائة في التعليم العالي و30ر76 بالمائة بالنسبة لقطاع التربية الوطنية بمختلف الأسلاك و75 بالمائة بالنسبة للصحة العمومية -الممارسون الطبيون وسلك شبه الطبي فيما بلغت 79 بالمائة في قطاع الفلاحة والبيطرة و48 بالمائة بالنسبة للتكوين المهني.
كما أعرب التكتل النقابي في الأخير، عن تمسكه بمواصلة الاضراب يومي 24 و25 أكتوبر الجاري،مثلما كان مبرمجا سابقا.