التكتل النقابي يدعو الوزارة الأولى إلى التفاوض حول مشروع قانون التقاعد الجديد

دعا تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، اليوم الثلاثاء الوزارة الأولى إلى التفاوض بشأن مشروع قانون التقاعد الجديد و قانون العمل، معتبرا ان الإضراب الذي دعا اليه شهد "استجابة قوية" عبر كافة ولايات الوطن.
وحسب بيان لتكتل النقابات المستقلة المكون من 13 نقابة ، فإن الإضراب شهد "استجابة قوية" في يومه الثاني بمختلف القطاعات عبر كافة ولايات الوطن"،و ذلك رغم "شتى أشكال التضييق".
وفي هذا الصدد، دعا التكتل الوزارة الأولى "إلى التفاوض"، كما دعا ممثلي الشعب إلى الوقوف بجانب الطبقة العمالية في مطالبها المتمثلة في الإبقاء على التقاعد النسبي و دون شرط السن و المشاركة في اعداد قانون العمل و الحفاظ على القدرة الشرائية خاصة بالنسبة للعمال ذوي الدخل الضعيف.
وحسب تقديرات التكتل النقابي، بلغت نسبة المشاركة في الإضراب 70 بالمائة في الإدارة العمومية وموظفي البلديات و 40 بالمائة في التعليم العالي و30ر76 بالمائة بالنسبة لقطاع التربية الوطنية بمختلف الأسلاك و75 بالمائة بالنسبة للصحة العمومية -الممارسون الطبيون وسلك شبه الطبي فيما بلغت 79 بالمائة في قطاع الفلاحة والبيطرة و48 بالمائة بالنسبة للتكوين المهني.
وعبر التكتل النقابي في الأخير، عن تمسكه بمواصلة الاضراب يومي 24و25 أكتوبر الجاري، مثلما كان مبرمجا سابقا.
من جانبها ، قدرت وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي النسبة الوطنية الاجمالية للمشاركة في الإضراب الذي دعا اليه تكتل النقابات المستقلة خلال اليومين (17-18 أكتوبر الجاري) ب 24ر9 بالمائة في يومه الأول .
ويتعلق الأمر حسب وزير القطاع محمد الغازي، بقطاعات التربية الوطنية والصحة العمومية و التكوين و التعليم المهنيين والجماعات المحلية.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن نسبة المشاركة في قطاع التربية الوطنية قدرت ب 63ر16 بالمائة منهم 21 بالمائة أستاذ.
وأما بخصوص قطاع الصحة العمومية أشار الوزير أن النسبة قدرت 79ر3 بالمائة وبقطاع التكوين المهني 18ر0 بالمائة و 16ر0 بالمائة في الجماعات المحلية.