مشروع قانون المالية 2017: تأطير متوسط المدى من أجل وضوح مالي أفضل

كرس مشروع قانون المالية 2017 لأول مرة مبدأ التأطير في الميزانية على المدى المتوسط بادراج توقعات لثلاث سنوات، وهي عملية تسمح بوضوح أفضل للسياسة المالية، حسبما أفاد به مسؤول بوزارة المالية.
"حتى الآن ، ميزانية الدولة تعد على اساس سنوي دون وضوح على المدى المتوسط والطويل"، حسبما أفاد به المدير العام للميزانية بوزارة المالية السيد فريد بقة خلال لقاء مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2017.
ويوضح السيد بقة: "سابقا، هذه الوضعية لم تطرح مشكلة، لأن الظروف تميزت بمداخيل بترولية هامة أين كان الوصول إلى الموارد سهلا".
لكن، مع التراجع المستمر في اسعار البترول منذ منتصف 2014، تغيرت الظروف وهو ما "أجبرنا على تسريع وتيرة الاصلاحات المالية التي بدأت بالفعل في 2008 ،من اجل مواجهة سياق يتميز بقيود في الميزانية بسبب الموارد المالية المحدودة" يتابع نفس المسؤول.
وفي هذا الاطار، تنص المادة 95 من مشروع قانون المالية على انشاء اطار للميزانية على المدى المتوسط يحدد سنويا من أجل أكثر وضوح في سياسة الميزانية.
ولهذا فقد تم ارفاق قانون المالية ل 2017 لسنوات2018 و 2019 بتوقعات التي يمكن ان تكون محل تعديل من اجل تثبيتها النهائي في اطار قانون المالية للسنة المعنية.
واكد المسؤول ان هذا الاجراء "سيسمح بالوضوح و بتحكم احسن في النفقات". فحسب شروحات السيد بقة فان ميزانية 2017 قد اخذت بعين الاعتبار ثلاثة عوامل من اجل اعداده : الاولويات الحكومية النفقات الاجتماعية و الخاصة بالاجور و اخيرا نفقات التسير و التجهيز.
وسيكون الاجراء متعدد السنوات -يضيف المتحدث- مرفقا باصلاحات الميزانية خاصة " تسيير الميزانية الموجهة الى النتائج والاداء عكس التسيير الحالي الذي يرتكزعلى الوسائل و الموارد المسخرة".
ومن خلال هذا الاجراء فاحلال الميزانية لا يكون على اساس المنظمات الادارية ولكن على اساس السياسات العمومية و التزامات الحكومة.
وبعد تطبيق هذه المقاربة فسيكون قانون ضبط الميزانية الذي ارتبط الى حد الان بتقديم و تفسير النفقات مرفقا ببرنامج الاداء الذي يفصل في انجازات كل قطاع.
" طموحنا هو المرور من مقاربة النقفات الى مقاربة الانفاق احسن" يؤكد السيد بقة.
ولهذا الغرض تعتزم وزارة المالية تعديل القانون العضوي الخاص بقوانين المالية و المؤرخ سنة 1984 حيث ان مشروع القانون جاهز ويرتقب ان يعرض على الحكومة قريبا حسب ذات المسؤول.
واضاف ان تطبيق المسعى الجديد "صعب" كونه يتطلب تغيير نمط التسيير و الذهنيات و كل الثقافة المتعلقة بالميزانية.
وعن سؤال حول المادة 113 من مشروع قانون المالية التي تخص الغاء اربعة حسابات تخصيص خاصة قال السيد بقة ان هذه الحسابات تمثل خطرا للخزينة من حيث انها تسمح بصرف الامال.
وتحتوي هذه الحسابات حاليا 5.000 مليار دج في شكل قروض دفع (ترخيص للامرين بالصرف) في وقت أن البرامج الحالية تتجاوز 15.000 مليار دج.
وبغلق هذه الحسابات لن يكون سهلا بالنسبة للامري بقروض الدفع بمباشرة مشاريع من دون تغطية مالية.
واتخذ هذا القرار بعد تراجع اسعار النفط وتقلص موارد خزينة الدولة ما خلق وضعية "مقلقة جدا" حسب المتحدث.