تخفيض نفقات الإدارات العمومية بالنصف

نفى وزير المالية، حاجي بابا عمي، أن يتم مناقشة إمكانية عودة الجزائر إلى الاستدانة الخارجية بسبب الوضع الاقتصادي الحالي، خلال زيارة مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، عدنان مزارعي، إلى الجزائر هذا الأسبوع.
وقال الوزير على هامش مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية، أمس بمجلس الأمة، أن "زيارة الأفامي كانت مبرمجة منذ وقت طويل ولا علاقة لها بالاستدانة الخارجية للجزائر"، موضحا أن "الجزائر لها علاقات مع كل المؤسسات الدولية". وتهدف زيارة وفد الأفامي لمدة أسبوع، حسب وزارة المالية، لتحيين بيانات الصندوق حول الاقتصاد الجزائري.
ودافع وزير المالية عن قرار الوزير الأول، عبد المالك سلال، التي وجهها إلى الإدارات العمومية لتخفيض ميزانية نفقاتها ب50 بالمائة في إطار "ترشيد النفقات"، قائلا أن "هذا الإجراء عادي بسبب التوازنات المالية للبلاد وليس له علاقة بالتسيير الجيد للنفقات خلال السنة الحالية" وأضاف أن "قانون المالية لسنة 2017 سيعطي نظرة على المدى المتوسط وأنه سيكون بداية تكييف مستوى النفقات وفقا لمستوى الموارد المالية للبلاد" مضيفا "لن نمر من مستويات الإنفاق للسنوات الماضية بشكل مفاجئ وإنما سنقوم تدريجيا في التحكم في نفقاتنا وتكييفها مع مواردنا المالية".
ونفى بابا عمي لجوء وزارة المالية إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2016، عكس ما كان خلال السنوات الماضية، وهذا رغم تسجيل عجز في الميزانية خلال الأشهر الأخيرة، وأوضح أن" قانون المالية 2017 متواجد حاليا قيد التحضير وسيتم تسليمه في الآجال القانونية" وأشار إلى أن هذا القانون "سيتضمن تدابير جديدة لتحسين التحصيل الجبائي بعد تلك التسهيلات التي تم تقديمها بموجب قانون المالية لسنة 2012 وهو ما سيسمح بوضع جدول زمني جديد لتسديد هذه الجباية ومسح عقوبات التأخر".
وحول القرض السندى الذي تم إطلاقه في أفريل الماضي، ذكر أن "المبالغ التي تم جمعها إلى حدا الآن مشجعة جدا" وكشف أنه "سيتم إعطاء النتائج النهائية لهذا القرض في شهر نوفمبر تاريخ انتهاء العملية".
من جهة أخرى، رفض الوزير التعليق حول استمرار انخفاض قيمة الدينار "لأنها من اختصاص بنك الجزائر"، وأشار إلى أن "تثبيت قيمة الدينار تتم وفق قواعد علمية واقتصادية بحتة"، وذكر بشأن مكاتب الصرف التي يرتقب أن تساهم أن تحد من بيع وشراء العملة الصعبة في الأسواق الموازية أن "الملف لا يزال قيد الدراسة وبنك الجزائر يعكف حاليا على دراسة الإجراءات والتدابير اللازمة لفتح هذه المكاتب".