مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية 2017: بوتفليقة يأمر الحكومة بمحاورة الشركاء و مصارحة الشعب

1630 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية منها 413 مليارا لدعم الأسعار موازنة بسعر بترول ب 50 دولارا للبرميل
دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة إلى مواصلة الجهود للتحكم في المالية العمومية وترشيد النفقات، وذلك عقب مصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، على مشروع قانون المالية 2017، وطلب من الجهاز التنفيذي العمل على إصلاح الجباية والمالية المحلية، وألح الرئيس بوتفليقة أيضا على أهمية "الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإعلام المواطنين بانتظام حول الصعوبات والرهانات".
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، والذي يتضمن تنفيذ الشطر الأول من «مسار الميزانية من 2017 إلى 2019» المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء والتي تأتي لمرافقة «النموذج الجديد للنمو، ولدى تدخله بعد الموافقة على مشروع القانون، أكد رئيس الجمهورية أن مشروع قانون المالية 2017 يعد اللبنة الأولى في برنامج الميزانية المسطر لسنوات 2017 إلى 2019.
ودعا رئيس الجمهورية، الحكومة إلى مواصلة الجهود للتحكم في المالية العمومية وترشيد النفقات قصد تمكين الدولة «من الاضطلاع على أكمل وجه بمهامها في خدمة المواطنين ولاسيما الأكثر حرمانا منهم وكذا تعجيل التنوع الاقتصادي الذي ستتحرر بفضله البلاد على المدى المتوسط من التبعية للمحروقات». وطلب رئيس الجمهورية من الحكومة كذلك العمل على إصلاح الجباية والمالية المحلية لمرافقة المهام الجديدة المسندة للجماعات المحلية في مجال ترقية الاستثمار ومرافقة النشاط الاقتصادي.
وحرص الرئيس بوتفليقة على التأكيد أن الجزائر التي تواجه ضغوطات مالية شأنها شأن بلدان أخرى منتجة للمحروقات، «تستفيد أيضا من حركية البناء الوطني التي تمت مباشرتها منذ عدة سنوات والتي لا تزال تتواصل على غرار نسبة 3,9 بالمائة من النمو المسجلة خلال السنة الماضية والمؤكدة خلال السداسي الأول من هذه السنة».
وأكد الرئيس بوتفليقة، أن الحركية التي عرفتها الجزائر، سمحت بتقليص نسبة البطالة بشكل كبير بحيث انتقلت من 30 بالمائة سنة 2000 إلى أقل من 10 بالمائة في بداية هذه السنة فيما تبقى الاستجابة للطلب الاجتماعي قوية مثلما يتجلى من خلال توزيع 350 ألف سكن هذه السنة في حين أن أكثر من مليون وحدة سكنية أخرى هي في طور الانجاز.
وألح الرئيس بوتفليقة أيضا على أهمية «الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وشدد من جانب أخر على إعلام المواطنين بانتظام حول الصعوبات والرهانات وكذا حول المسعى الاقتصادي المباشر قصد كسب التفافهم في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد».
تراجع العجز إلى 8 بالمائة في 2017
وأوضح البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أن مشروع قانون المالية يترجم إرادة السلطات العمومية في دعم النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت جهد الدولة من أجل التنمية الاجتماعية لاسيما دعم الطبقات المحرومة. وتقرر رفع السعر المرجعي للمشروع إلى 50 دولارا للبرميل، أي سيتم احتساب النفقات المقررة على أساس هذا المستوى، وذلك لأول مرة منذ عدة سنوات.
ويتوقع مشروع القانون تسجيل إيرادات مقدرة ب 5ر5.635 مليار دج وهو ما يمثل زيادة تناهز 13 بالمائة مقارنة بالسنة المالية الجارية 2016. وينتظر أن تدر الجباية العادية 4ر2.845 مليار دج أي بارتفاع نسبته 5ر3%، فيما تقدر مداخيل الجباية النفطية المتوقعة ب 2.200 مليار دج.
وفيما يتعلق بالنفقات، تضمن مشروع الميزانية مبلغ 2ر6.883 مليار دج منها 8ر4.591 مليار دج مخصصة للتسيير و4ر2.291 مليار دج مخصصة للتجهيز في شكل قروض دفع. وبالتالي فإن الرصيد الإجمالي للخزينة سيعرف تراجعا في العجز بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15 بالمائة إلى 8 بالمائة.
1630 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية منها 413 لدعم الأسعار
وذكر بيان مجلس الوزراء، أن قانون المالية في جانبه الموازناتي، يهدف أساسا إلى «دعم المالية العامة للبلاد التي تواجه منذ أكثر من سنتين انهيارا حادا في أسعار المحروقات». حيث وبالرغم من القيود المالية التي ميزت إعداد مشروع الميزانية 2017 فإن هذا الأخير يعكس «تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني».
وفي هذا الإطار فإنه سيتم تخصيص مبلغ 8ر1.630 مليار دج للتحويلات الاجتماعية، وهو ما يمثل 23,7 بالمائة من ميزانية السنة. ومن مجموع هذا المبلغ، ستوجه 5ر413 مليار دج إلى دعم العائلات لاسيما من خلال دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب، الحليب، السكر والزيوت الغذائية) 330,2 مليار دج لدعم قطاع الصحة و305 مليار دج لبرامج السكن الوطنية.
كما يتضمن مشروع قانون المالية، من جهة أخرى، عدة اقتراحات وتدابير تشريعية ترمي إلى «تحسين إيرادات الدولة، تشجيع الاستثمار وكذا مزيد من التسهيل والتخفيف في الإجراءات الجبائية».
كما صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مشروع قانون يتضمن التسوية الميزانية للسنة المالية 2014. و أبرز هذا النص المقدم طبقا للدستور نتائج تطبيق الميزانية التي تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان لسنة 2014 و التي سجلت عند إقفالها 3890 مليار دج من الإيرادات المحصلة و 7656 مليار دج من النفقات المحققة و عجز بقيمة 3396 مليار دج.
كما أشار المشروع إلى الآثار المادية للنفقة العمومية خلال 2014 لفائدة السكان و التي يذكر منها 62.000 مقعد بيداغوجي جديد في طور المتوسط إضافة إلى 91.000 مقعد أخر في الثانوي و 40.000 مقعد بيداغوجي و 38.000 سرير في الطور العالي و355.000 مسكن منجز و(د) 186.000 مسكن موصول بالغاز و 23.000 ربط بالكهرباء.
أنيس نواري

إدخال الملف الإلكتروني للمريض و إلغاء النشاط التكميلي في مشروع قانون الصحة الجديد
رئيس الجمهورية يأمر بتعجيل إصلاح المستشفيات و تحسين نوعية العلاج بها
منح مهام المرفق العام للهياكل والمؤسسات الخاصة على أساس دفتر شروط
ينص مشروع قانون الصحة الجديد الذي تمت المصادقة عليه أمس الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء ، أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة وإدخال بطاقة الصحة الالكترونية والملف الالكتروني للمريض، من أجل تسهيل متابعته الطبية و إلغاء النشاط التكميلي. و أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على أن حق المواطن في الحماية الصحية مبدأ أساسي في السياسة الاجتماعية للبلاد، مشيرا إلى أن تطبيق نظام التعاقد فيما يخص العلاج بالمستشفيات أضحى ضرورة حتمية.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن «هذا النص يعكس مكاسب السياسة الوطنية في مجال الصحة العمومية وكذا الابتكارات العالمية في مجال الصحة».
وفيما يخص سياسة العلاج يقترح مشروع القانون، أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين، وإدخال بطاقة الصحة الالكترونية والملف الالكتروني للمريض من أجل تسهيل متابعته الطبية وكذا حق المريض في أن يكون له طبيب مرجعي».
كما يقترح النص وضع برامج صحية خاصة بالنسبة لبعض الأمراض أو بعض فئات المرضى، وكذا قواعد تنظيم زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا والمساعدة الطبية على الإنجاب ومنع الاستنساخ.
وفيما يتعلق بمنظومة الصحة العمومية، يقترح مشروع القانون تنظيم جديد يدرج الطبيب المرجعي والعلاج والاستشفاء في البيت، وكذا وضع نظام تقييم وتدقيق لهياكل الصحة العمومية، مع تعزيز المراقبة وعمليات التفتيش.
كما يقترح النص أيضا «إلغاء النشاط التكميلي وكذا جمع الموارد البشرية والمادية مع تطوير التوأمة والرعاية بين المؤسسات الصحية.
من جهة أخرى، يتضمن المشروع دعم القطاع الخاص المكمل للصحة العمومية، ومنح مهام المرفق العام للهياكل والمؤسسات الخاصة على أساس دفتر شروط.
فيما يخص ضبط السياسة الوطنية للصحة، يتضمن نص القانون أساسا إنشاء مجلس وطني للصحة، مكلف بشرح المسائل المتعلقة بالصحة للسلطات العمومية.
كما يقترح تأسيس لجنة وطنية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها، وكذا وضع برامج صحية وطنية وجهوية ومحلية.
رئيس الجمهورية ولدى تدخله عقب المصادقة على هذا المشروع، أكد على أن حق المواطن في الحماية الصحية يمثل مبدأ أساسيا في السياسة الاجتماعية لبلادنا، مشيرا إلى أن الدولة تخصص سنويا مبالغ هامة لتطوير منظومة الصحة العمومية.
كما شدّد الرئيس بوتفليقة، على أن إقرار قانون جديد خاص بالصحة يجب أن «يرافقه التعجيل في إصلاح المستشفيات الذي يرمي إلى تنظيم أفضل للعلاج وتحسين نوعيته»، مضيفا أن تطبيق نظام التعاقد فيما يخص العلاج بالمستشفيات «أضحى ضرورة حتمية».
ق و

نصّ عليها مشروع القانون التمهيدي المعدل والمتمم لقانون الجمارك
تعزيز إجراءات مكافحة عمليات الغش و التهريب
تبنى مجلس الوزراء ،أمس، مشروع القانون التمهيدي المعدل والمتمم لقانون الجمارك، و الذي تضمن تعزيز إجراءات مكافحة التهريب و الغش.
وستسهل التعديلات المقترحة في إطار هذا النص الجديد أكثر عمليات التصدير خارج المحروقات حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
كما ستعزز أيضا عمليات المراقبة وحملات المكافحة من طرف الجمارك الوطنية ضد التهريب والغش لاسيما من خلال تطوير تبادل المعلومات والوصول إلى المعطيات بين الإدارات والمصالح العمومية الأخرى المعنية بمكافحة الغش والتهريب المالي والتجاري وغيره"، يحدد البيان.
كما يدرج مشروع القانون أيضا، وفق البيان، "أحكام تسهل أكثر عملية المراقبة من طرف الجمارك وتعزز طرق الطعن لفائدة الأعوان الاقتصاديين".
كما صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يرخص إعادة تقييم لبرنامج متعلق برواق في إطار مشروع تحويل المياه من سد إيراقن بجيجل الى سطيف.
وتعتبر العملية جزءا من مشروع تحويل المياه من سد إيراقن التي تصب في البحر الى سد تابلوط (ولاية جيجل) ثم في سد ذراع الديس (ولاية سطيف) للتزويد بالمياه الصالحة للشرب 15 بلدية وكذا ري 20.000 هكتار في سهل العلمة حسب بيان للمجلس.
ويسجل المشروع إنهاء سدود تابلوط وكذا أكثر من 40 كم من أنابيب التحويل وكذا خمسة (5) محطات ضخ.
وقد عرفت القنوات الباطنية عدة انهيارات أدت بالوكالة الوطنية للسدود والنقل لتبني حل مختلط يتمثل في إضافة ل 5 كم للقنوات الأرضية الموجودة القيام بعملية انحراف بالضخ وقنوات بطول 21 كم.
وسيتم إنهاء هذا البرنامج في 30 شهرا مع إعادة تقييم لرخصة البرنامج بقيمة 19 مليار دينار. كما صادق مجلس الوزراء على خمسة (5) مراسيم رئاسية متعلقة بالموافقة على ملاحق عقود بترولية. وتخص ثلاثة مراسيم ملاحق عقود بترولية لتمديد بعشر سنوات كل مرة الاستغلال على مستوى الحقل النفطي "زمول الكبار الكتل 403 أ و403 ب " وكذا "رود اللوح" و "سيف فاطمة" حسب ما أكده بيان لمجلس الوزراء. والمتعاملون المعنيون هم سونلغاز والشركة الايطالية للمحروقات (ايني) وشركة بي.أش.بي. ويوافق المرسوم الرابع المصادق عليه في مجلس الوزراء لفائدة سوناطراك على تسريع البحث على مستوى ست حقول بولايات ورقلة الجلفة تبسه والاغواط بهدف الزيادة السريعة في عدد اكتشافات المحروقات. وبخصوص المرسوم الخامس (5) يوافق على تعديل عقد يسمح للشركة "دي.أو.أ" التي حلت محل شركة "أر. دبليو. إي" لاقتناء حصص في هذه الأخيرة في الحقل النفطي شمال رقان حيث تنشط بالشراكة مع سوناطراك.