شيخي : الأرشيف الجزائري المهرب من قبل فرنسا وضع في أماكن يجهل الكثير منها

كشف المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي عن أن الأرشيف الجزائري المهرب من قبل فرنسا ما بين (1961- 1962) تم نقله إلى مخازن "يجهل مكان الكثير منها", بعد أن كان متمركزا أساسا بمركز الأرشيف بباريس و المركز الجهوي ب"اكس أون بروفانس" قرب مرسيليا.
و في حوار لوأج, عشية إحياء الذكرى 62 لاندلاع ثورة أول نوفمبر, أكد السيد شيخي بأن السلطات الفرنسية قامت قبل خمس سنوات ب''بعثرة'' الأرشيف الوطني المرحل و نقل الكثير منه إلى أماكن أخرى, بحيث "لم نعد نعلم في الكثير من الأحيان أين يوجد الآن".
و كانت الجزائر و فرنسا قد وقعتا عام 2009 على اتفاقية تعاون من أجل الوصول إلى حل حول طريقة تسليم الأرشيف الوطني الموجود على الأراضي الفرنسية "في أصوله", إلا أن الأمر اقتصر على الاتفاق حول تسليم نسخ عنه و ذلك بصورة "مرحلية و مؤقتة".
غير أنه و ''بدل تمكين الجزائر من الشروع في العملية المتفق عليها, قام الطرف الفرنسي بإيجاد سلسلة من الحجج على غرار ضرورة تكفل الجزائر برصد الأرشيف الذي يهمها'', من منطلق أن هذا الأرشيف لم يعد موجودا فقط على مستوى الأرشيف المركزي بباريس والمركز الجهوي بإكس أون بروفانس, يؤكد السيد شيخي.
و مقابل ذلك, تعهد الجانب الفرنسي بتسليم قوائم الأرشيف التي تتوفر لديه على شكل كتيبات "لكنها و للأسف, لا تحتوي على كل الأرشيف", يقول ذات المسؤول الذي أضاف بأن الجزائر اكتفت بهذه الخطوة "كبداية لاسترجاع ما تعتبره مستعجلا".
و مواصلة لمسعاه التعجيزي, "طالب الطرف الفرنسي أيضا بأن تتكفل الجزائر بمسألة توفير الفرق التقنية التي تقوم بالبحث و نسخ الأرشيف وهو ما يتطلب عددا كبيرا جدا من المختصين في الأرشيف الذين سيكون عليهم التنقل إلى فرنسا".
و أمام صعوبة تجسيد ذلك,أفاد السيد شيخي بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق وسط "لم يتم تنفيذه بعد", يقضي بتمكين الطرف الجزائري من تسلم نسخ عن الرصيد الأرشيفي الذي تم الانتهاء من رقمنته.
مجموع الأرشيف الجزائري بفرنسا يفوق بكثير الرقم المتداول
في رده على سؤال حول الإحصائيات الرسمية المتعلقة بمجموع الأرشيف الذي قامت السلطات الفرنسية بتهريبه, يرى السيد شيخي بأن "مسألة الكم هنا لا تعني شيئا في حقيقة الأمر", فذاكرة الجزائر المحفوظة ضمن هذا الأرشيف "تفوق بكثير الرقم الذي يتم تدوله" و الذي يقدره بعض الباحثين و المؤرخين ب 60 طنا.
و تتعامل فرنسا مع هذا الأرشيف وفقا لقوانين تحدد ما هو متاح للإطلاع (المواد القابلة للتبليغ) و التي لا يمكن للجمهورالوصول إليها إلا بعد مرور فترة زمنية تتراوح بين 20 و 100 سنة و أخرى تظل سرية للغاية لكونها مصنفة في خانة الأمن الوطني.
و بخصوص الأرشيف الخاص بالحقبة العثمانية, الذي تدعي فرنسا بأنها أرجعته كاملا للجزائر, يؤكد السيد شيخي بأن ذلك غير صحيح بحيث "تبقى الكثير من رسائل الدايات مع الملوك الفرنسيين بحوزة الطرف الفرنسي و لم يتم استلام و لو نسخ عنها".
أما فيما يتعلق بالمعاهدات التي تم إبرامها آنذاك وعلى مدار ثلاثة قرون فقد "اقتصر الأمر على تسلم الجزائر للقائمة التي تتضمنها فقط".
و حرص السيد شيخي على التذكير بأن الجزائر و في إدارتها لهذا الملف ''تتعامل مع طرف له أسباب قوية تدفعه لعدم تسليم هذا الأرشيف", ليضيف بالقول "الموضوع لا يتعلق بموازين القوى و نحن نعمل على أن يتم التعامل في هذه المسألة ضمن النظام السياسي للدولة الجزائرية".
كما شدد في هذا السياق على أن الإرادة السياسية بالجزائر "عازمة على تحقيق هذا الهدف'', بدليل جولات التفاوض "التي لم تتوقف أبدا مع الجانب الفرنسي" و التي "أضحت أجوائها أكثر ليونة و ملائمة خلال الثلاث سنوات الأخيرة رغم أنها لم ترتق بعد إلى درجة النية المطلقة".
استعادة الأرشيف لدى الأفراد, خطوة أخرى لحماية الذاكرة الوطنية
يعد الأرشيف المحتفظ به من قبل الأفراد, خاصة من شارك منهم في الثورة التحريرية أو عائلاتهم هو الآخر حلقة هامة في مجال التأريخ لأهم الاحداث التي مرت بها الجزائر.
و عموما يقوم سنويا العديد من الأشخاص بتسليم الأرشيف الذي يحوزون عليه من وثائق تاريخية و أشرطة سمعية و بصرية و غيرها إلى المركز الوطني للأرشيف.
و من بين هؤلاء, أرملة الفقيد عبد القادر شاندرلي -الذي كان ممثلا للجزائر بهيئة الأمم المتحدة- التي قامت بتسليم الأرشيف الذي كان بحوزته و هو الآن على مستوى وزارة الخارجية على أن يتم نقله قريبا للمركز الوطني للأرشيف.
كما تعهد أيضا الصحفي و المؤرخ السويسري شارل هنري فافرو -الذي كان وسيطا في اتفاقيات إيفيان بين الطرفين الجزائري و الفرنسي- بتسليم أرشيف يخص هذه المرحلة, و ذلك خلال الأيام المقبلة.
و على صعيد آخر يتعلق بعملية رقمنة الأرشيف التي كان قد باشرها القطاع, أوضح السيد شيخي أنها تسير ببطء بالنظر إلى النقص الكبير في عدد المختصين في الأرشفة و الوسائل التقنية اللازمة لذلك.
و أشار في سياق متصل, إلى وجود مشروع لإعادة تنظيم المركز الوطني للأرشيف مع إنشاء خمسة مراكز بكل من الجزائر و قسنطينة و وهران و ورقلة و بشار و ملحقات بأقصى الجنوب تكون تابعة للمركزين الأخيرين, من أجل تقريب الأرشيف من المواطن مع تمكين المؤسسات التي تعمل في مجال البحث العلمي من الوصول إلى المصدر.