تقليص عدد حسابات التخصيص إلى 56

تم تقليص عدد حسابات التخصيص الخاص للخزينة العمومية ليبلغ 56 حسابا مقابل 74 في 2010 لدى بداية عملية التطهير من خلال تجميع الحسابات التي تؤدي نفس الوظيفة في الميزانية، حسبما كشفه اليوم الاربعاء مسؤول بوزارة المالية.
وبالتالي فإنه تم في إطار عملية تطهير الحسابات غلق 18 حسابا وفقا للمواعيد المقررة في قوانين المالية، حسب شروحات المدير العام للمحاسبة بالوزارة محمد العربي غانم خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2017.
كما سيتم غلق أربعة حسابات أخرى قبل نهاية العام الجاري ليصل عددها إلى 52 حسابا، يضيف نفس المصدر.
ويتعلق الأمر بحساب تسيير برنامج التمدن، حساب تسيير الاستثمارات العمومية للبرنامج التكميلي للإنعاش الاقتصادي 2005-2009، حساب تسيير الاستثمارات العمومية لبرنامج دعم النمو الاقتصادي 2010-2014، وكذا حساب تسيير الاستثمارات العمومية لبرنامج تعزيز النمو الاقتصادي 2015-2019.
وسيتم تحويل أموال هذه الحسابات إلى حساب نتائج الخزينة باستثناء 300 مليار دج ستحول إلى حساب تسيير الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية التجهيز للدولة.
وبعد غلق هذه الحسابات الأربع، سيكون هناك برنامج تجهيزات واحد بدل خمسة حاليا، حسبما أوضحه السيد غانم خلال اجتماع اللجنة.
وعن دوافع عملية تطهير حسابات التخصيص الخاص، أكد المسؤول أن الأمر يتعلق أساسا بالعودة إلى مبدأ سنوية وشمول الميزانية في المالية العامة والذي يسمح بتقييم وتحكم أفضل في النفقات.
في هذا الإطار، برر السيد غانم استحدث هذه الحسابات في السابق بضرورة إضفاء المرونة على تسيير ميزانية التجهيز لانجاز اكبر قدر ممكن من المنشآت و الخدمات العمومية.
والآن -يؤكد المسؤول- "نريد العودة إلى مبدأ الميزانية بتجميع بعض الحسابات للحصول على رؤية واحدة على مستوى كل قطاع وبالتالي ضمان التجانس بين مختلف البرامج".
وتم إقرار تطهير حسابات التخصيص الخاص تطبيقا للمادة 24 من قانون 1995 المنظم لمجلس المحاسبة والذي يجبر وزارة المالية على اتخاذ التدابير الضرورية في حالة افعال وممارسات غير قانونية تسبب خسائر للخزينة العمومية أو على ممتلكات المؤسسات العمومية.
وكان مجلس المحاسبة في تقارير سابقة حول ضبط الميزانية انتقد تسيير بعض الحسابات التخصيص الخاص وهو موقف وافقه النواب وأعضاء لجنة المالية بالمجلس.
ولاحظ مجلس المحاسبة حينها أن الرقابة العمومية على هذه الحسابات كانت "قليلة أو عديمة التجسيد" دون احتساب "النقص في الرقابة الداخلية في عدة جوانب".
بهذا الخصوص، أكد السيد غانم مجددا أن حسابات التخصيص الخاص بالخزينة يتم تسييرها ومراقبتها مثلها مثل مصاريف الميزانية.