مشروع قانون المالية يتضمن تطهير نحو عشرة حسابات تخصيص خاص

يتضمن مشروع المالية 2013 الذي يشكل حاليا موضع دراسة من طرف لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني تطهير نحو عشرة حسابات تخصيص خاص من خلال تجميع بعض الحسابات التي تتشابه أهداف إنشائها.
و يتضمن قانون المالية الذي تسلمت وأج نسخة منه غلق حساب التخصيص الخاص رقم 302-132 المتعلق بصندوق القرض المسير للأسر لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن و كذا للمقاولين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة.
كما يتضمن قانون المالية 2013 فتح حساب تخصيص خاص جديد يحمل عنوان "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية" و يضم "الصندوق الوطني للتنمية للاستثمار الفلاحي (حساب تخصيص خاص رقم 302-121) و صندوق ترقية الصحة النباتية و الحيوانية (حساب تخصيص خاص 302-071) و الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي (حساب تخصيص خاص 302-140).
كما يقترح من جهة أخرى فتح حساب يحمل عنوان "الصندوق الوطني للتنمية الريفية" (رقم 302-140) الذي يضم صندوق محاربة التصحر و تطوير المناطق الرعوية و السهبية (حساب تخصيص خاص 302-109) ( حساب تخصيص خاص 302-111) و الصندوق الخاص لدعم المربين و المستثمرات الفلاحية الصغيرة (حساب تخصيص خاص 302-126).
و سيتم غلق صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل (حساب تخصيص خاص 302-091) ليضم صندوق ترقية التعليم (حساب تخصيص خاص 302-091). و في تقريره حول ضبط ميزانية 2009 الذي عرض سنة 2011 على المجلس الشعبي الوطني انتقد مجلس المحاسبة تسيير بعض حسابات التخصيص الخاص و هو موقف شاطره المجلس الشعبي الوطني.
و كان مجلس المحاسبة صرح أن المراقبة العمومية لهذه الحسابات "تطبق بصفة ضئيلة أو لا تطبق أصلا" دون نسيان "ضعف المراقبة الداخلية لعدة جوانب".
و قد تقرر تطهير حسابات التخصيص الخاص تطبيقا للمادة 24 من قانون 1995 المسير لمجلس المحاسبة الذي يلزم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات الضرورية في حالة تسجيل وقائع أو مخالفات من شانها إلحاق الضرر بالخزينة العمومية أو أملاك المؤسسات العمومية.
و لكن ماانفك وزير المالية يؤكد أن حسابات التخصيص الخاص للخزينة كان مسيرا و مراقبا على غرار النفقات المالية مستبعدا أي تعتم في تسيير حسابات التخصيص الخاص التي وصفها بعض النواب "بالعلب السوداء للميزانية".
و كان أوضح السيد جودي أن الفرق "الوحيد" بين نفقات الميزانية و نفقات حسابات التخصيص الخاص هو أن هذه الأخيرة لم تغلق مع سنة مالية محددة و لكن مؤجلة من سنة مالية لأخرى.
و يوجد 101 حساب خاص بالخزينة منها 70 حساب للتخصيص الخاص و 24 حساب قرض و 3 حسابات سلفة و ثلاثة حسابات تخصيص و حسابين للمساهمة.