"التهرب الجبائي باق"

تجاوز نفقات الميزانية 100 مليار دولار في قانون المالية 2015، يدفع إلى التساؤل، إلى أين نتجه.. وهل يتعين مراجعة سياسة الإنفاق، خاصة وأن عجز الميزانية قارب 50 مليار دولار. وفي الوقت الذي لا يمكن المساس بميزانية التسيير، ما هي البدائل المتاحة للحد من الاختلالات في الموازنة مع تراجع أسعار النفط؟
نفقات الميزانية بعنوان قانون المالية لسنة 2015 بلغت 8858.1 مليار دينار بزيادة تقدر ب15.7 بالمائة، مقارنة بالنفقات المقررة في قانون المالية لسنة 2014، ويفسر ذلك بزيادة نفقات التسيير بنسبة 5.5 بالمائة، أي ما يمثل 257.8 مليار دينار مقارنة بتقديرات سنة 2014، في حين يقدر عجز الميزانية بناقص 4173.4 مليار دينار، خارج صندوق ضبط الإيرادات. فبخصوص عجز الميزانية رغم أن تمويله يتم من صندوق ضبط الإيرادات الممول من الجباية البترولية، ما يجعله عجز كتابات لا غير، وبالنظر لتقلبات أسعار النفط وتأثيرها على الجباية البترولية فإنه يستوجب: تقوية الجباية العادية وجعلها موردا أساسيا في تمويل الميزانية وتقليص العجز، وإعادة النظر في التقديرات الميزانياتية بجعل ميزانية القطاعات الوزارية حسب احتياجاتها الحقيقية، ما يتطلب إعادة النظر في الأنماط المستعملة في تحديد التقديرات من قبل المصالح المركزية المختصة بالتقديرات والسياسات، وحث القطاعات الوزارية للعمل وفق سياسة صارمة ترتكز على عقلنة نفقات الميزانية واعتماد نمط التقييم المرحلي في إنجاز مشاريع التجهيز لتفادي عملية إعادة التقييم، وهي ذات العملية التي ترتب نفقات إضافية على عاتق ميزانية الدولة، وترشيد النفقات العمومية واعتماد سياسة شاملة للتقشف للحد من عجز الميزانية وتقليل اللجوء إلى تمويله من صندوق ضبط الإيرادات الممول أساسا من الجباية البترولية.
تعددت الصناديق الخاصة ومنها ما لم يغلق ولم تسو وضعيته. هل يتم التدقيق في تسيير هذه الصناديق؟
إن عمليات الحسابات الخاصة للخزينة التي تقرر ويرخص بها ويتم تنفيذها في نفس الشروط المطبقة على عمليات الميزانية، طبقا لنص المادة 50 من القانون 84- 17 المتعلق بقوانين المالية، يضفي الشفافية في تسييرها واستعمال مواردها من خلال ممارسة كل آليات الرقابة الإدارية، والرقابة البعدية لمجلس المحاسبة والرقابة البرلمانية.. وقد استجابت الحكومة لتوصيات لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لتطهير حسابات التخصيص الخاص بالخزينة، حيث تضمنت قوانين المالية منذ سنة 2012، تدابير تتعلق بتطهير هذه الحسابات عن طريق تجميع بعض الحسابات ذات الطبيعة المشتركة في حساب واحد وغلق بعض حسابات التخصيص الأخرى. كذلك تضمن قانون المالية 2015 تدابير لمراجعة الإطار القانوني للحسابات الخاصة، وهي ذات التدابير التي تندرج في سياق مواصلة عملية التطهير، وتتمثل في:
إقفال حسابات التخصيص الخاص التي لم تعمل خلال 3 سنوات متتالية، أو تلك التي تشكل مواردها بصفة كلية من موارد الميزانية باستثناء تلك الموجهة لتنفيذ عمليات الاستثمارات العمومية والعمليات ذات الطابع الدائم والمفاجئ.
قفل بعض الحسابات الخاصة وتحويل مجالات نفقاتها إلى الميزانية العامة للدولة لتحقيق شفافية أحسن، إلى جانب تجميع 11 حسابا للتخصيص الخاص في 5 حسابات..
وبغية التعمق في دراسة وتشخيص حسابات التشخيص الخاص للخزينة، نظمت اللجنة في 4 مارس الماضي يوما برلمانيا مكّن من الخروج بتوصيات منها مواصلة عملية تطهير حسابات التخصيص الخاص طبقا لأحكام مواد من قانون المالية 2015، وحث الجهات المعنية على تمكين البرلمان بغرفتيه من حصيلة عن حسابات التخصيص الخاص، ترفق بمشروع قانون المالية.
هل للبرلمان حق النظر في تسيير احتياطي الصرف الذي يعهد إلى بنك الجزائر بما في ذلك احتياطي الذهب.. وهل تطالبون بالشفافية في تسيير هذه الموارد وضمان درجة من الآمان، خاصة في ظل أزمة اقتصادية تسود في الدول الصناعية؟
يملك البرلمان إمكانية النظر في تسيير احتياطي الصرف من خلال عرض محافظ بنك الجزائر للتقرير السنوي للتطور الاقتصادي والنقدي، وفي ظل وضعية الاقتصاد العالمي، وإن كانت الجزائر وفي ظل هذا الوضع قد حققت تقدما اقتصاديا ملموسا من خلال الاستثمارات العمومية الكبرى، غير أنه في ظل تراجع أسعار النفط ولأجل تفادي أي صدمة مالية محتملة، يتعين اتخاذ إجراءات احترازية من قبل بنك الجزائر للتقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادنا الوطني، كما يتطلب الوضع الحالي تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تطوير قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات.
لا يزال مشكل التهرب الجبائي والضريبي يطرح بحدة في الجزائر، هل هنالك مساءلة للحكومة لضمان رقابة فعالة وللحد من الظاهرة؟
يتطلب التهرب الجبائي في نظرنا اعتماد سياسة إصلاح شاملة لإدارة الضرائب، من خلال تكثيف برامج التكوين ورسكلة الموارد البشرية وجعلها في مستوى التطور الحاصل في المجال، إلى جانب مواصلة عملية تعميم استخدام الإعلام الآلي ووضع نظام معلوماتي فعال للتصريحات الجبائية، واعتماد نظام أكثر صرامة بتطبيق الرقابة الجبائية، ودعم قدرات المصالح الجبائية في مجال متابعة التصريحات الجبائية وتوسيع الوعاء الجبائي.
الإصلاح البنكي لم يحقق نتائجه المرجوة، إذ لا تزال البنوك والمنظومة المصرفية بعيدة عن المقاييس الدولية، فما أسباب ذلك.. وهل قمتم بمبادرات للاستفسار عن عدم تسوية السوق الموازي للعملة الصعبة وعن عدم اعتماد وكالات الصرف؟
دعونا الى ترقية أداء البنوك، وهذا يتطلب تحديث أدوات العمل البنكي وتفعيل نظام الدفع الإلكتروني وإجبارية استعمال الصك البنكي في كل العمليات، إلى جانب فرض رقابة صارمة تلزم المتعامل على استعمال الفوترة في التعاملات التجارية.. وقد طالبت لجنة المالية والميزانية في العديد من المرات من خلال توصياتها المدوّنة في تقاريرها عن مشاريع قوانين المالية ومشاريع قوانين ضبط الميزانية، بتنظيم تداول العملة الصعبة من خلال فتح مكاتب الصرف والحد من السوق الموازية والعمل على استيعاب الناشطين في هذا المجال، علما أن تنظيم بنك الجزائر يسمح بفتح مكاتب الصرف.