"المدرسة يجب أن تشكل الأولوية بالنسبة للجميع" (بن غبريط)

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن "المدرسة يجب أن تشكل الأولوية بالنسبة للجميع" مشيرة إلى أن "العدو المشترك" هو الرداءة.
و أوضحت الوزيرة في حديث خصتها به مجلة "أفريك-آزي" الفرنسية أن "عدونا المشترك هو الرداءة و يمكننا أن نختلف حول موضوع أو آخر لكن المدرسة يجب أن تشكل الأولوية بالنسبة للجميع"، معتبرة أن "تغيير طبيعة النقاش لا يخدم مصلحة التلاميذ".
واعتبرت الوزيرة التي وصفتها المجلة "بالمرأة الشجاعة"، أن "الجزائريين يجب أن يفهموا بان نتائج إصلاح المنظومة التربوية لا يمكن أن تظهر فورا لأن العناصر التي نضيفها ستظهر نتائجها تدريجيا على المدى المتوسط و الطويل".
وقالت الوزيرة أن المدرسة يمكنها اليوم أن "تستجيب لطلب تقوية شخصية الطفل لنجعل منه مواطنا فخورا بنفسه و بجزائريته و منفتح على العالم".
وأشارت الوزيرة إلى المقاومات المسجلة في القطاع حيث قالت "لقد نجحنا في امتحاننا أمام المجتمع خلال سنتين على الرغم من كل العراقيل التي فرضت علينا".
وأوضحت أن "هذا المجتمع يتقاسم أيضا هذا الانشغال الذي تحول تدريجيا إلى طلب و إلى أمل".
وأكدت الوزيرة انه "في 28.000 مؤسسة تضم ما لا يقل عن 5ر8 مليون تلميذ هناك احترام للأستاذ و للعلم الذي يلقنه"، مضيفة أن هناك جهود تبذل حاليا حول تكوين المكونين للتمكن من الوصول إلى القسم و تسييره "بكفاءة باتم معنى الكلمة".
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن هدف الحكومة هو الحصول على الأقل على مكان واحد في كل ولاية لتكوين الأساتذة، انطلاقا من كون قطاع التربية تضرر بإحالة عدد كبير من العمال على التقاعد و هذا يتطلب التكوين المتواصل.
وأوضحت الوزيرة أن المدارس العليا لتكوين الأساتذة كونت السنة الماضية 6.000 أستاذ في التعليم الابتدائي و المتوسط و الثانوي في حين يقدر عدد الاحتياجات ب28.000 منصب.
وبخصوص الحملة العدائية التي استهدفتها، اعتبرت وزيرة التربية الوطنية أن هذه الحملة دليل على تسييس الساحة الإعلامية و هي "مرتبطة أكثر فأكثر بالأحكام المسبقة و بالجهل".
وقالت الوزيرة أن "النظام التربوي مثلما نعرفه منذ الاستقلال باستثناء مرحلة مصطفى لشرف الذي أراد إحداث تغييرات واضحة تجاه المجتمع، ما زال يعاني من الانتهازيين" واصفة إياهم "بأعداء التغيير".
وذكرت الوزيرة أن "مراجعة معمقة للمدرسة أضحت ضرورة و لكن تنفيذها عرف مقاومة كبيرة"، مضيفة أن النقاشات حول الإصلاحات تم الفصل فيها سنة 2000 و كان يجب انتظار سنة 2003 لتنفيذ خطوطها العريضة".