انخفاض النشاط الصناعي في القطاع العمومي و ركود في القطاع الخاص خلال الثلاثي الثاني من 2016

عرف النشاط الصناعي خلال الثلاثي الثاني من 2016 تراجعا بالنسبة للقطاع العمومي و ركودا بالنسبة للقطاع الخاص حسب ما علمت وأج من الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح الديوان في تحقيق أجراه على 514 مؤسسة منها 250 مؤسسة عمومية و 264 مؤسسة خاصة بأن قرابة 67 بالمائة من قدرة الإنتاج للقطاع العمومي و 56 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص استعملت أقل من 75 بالمائة من إمكانياتهم الإنتاجية.
و فيما يتعلق بمستوى التموين بالمواد الأولية فقد كان أقل من الطلب المعبر عنه حسب 60 بالمائة من المؤسسات العمومية و حين كان يتوافق مع الطلب بالنسبة ل 57 بالمائة من المؤسسات الخاصة.
و أدت هذه الوضعية إلى نقص المخزون و انقطاعه بالنسبة لحوالي 43 بالمائة من المؤسسات العمومية و 26 بالمائة من المؤسسات الخاصة مسببة توقفا للعمل استمر حتى 29 يوما بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص و أكثر من 30 يوما لقرابة 32 بالمائة من مؤسسات القطاع العام حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
كما عرفت قرابة 18 بالمائة من المؤسسات العمومية-المعنية بهذا التحقيق- و أكثر من 44 بالمائة من المؤسسات الخاصة انقطاعات في الكهرباء تسببت في توقف العمل امتد حتى 12 يوما بالنسبة ل 32 بالمائة من المؤسسات العمومية و أقل من 6 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الخاصة.
و من جهة أخرى فقد كان التموين بالمياه كافيا بالنسبة لجميع المؤسسات العمومية و 85 بالمائة من المؤسسات الخاصة خلال الثلاثي الثاني من 2016.
و رغم انخفاض أسعار البيع شهد الطلب على المنتجات المصنعة محليا ارتفاعا خلال نفس الفترة حسب صناعيي القطاعين العام و الخاص.
و لم يلب 68 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 34 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة جميع الطلبيات التي تم استقبالها.
كما كشف أكثر من 16 بالمائة من صناعيي القطاع العام و أكثر من 15 بالمائة من الصناعيين الخواص عن مواجهتهم مشاكل في نقل البضائع.
ندرة في عمال التأطير و التحكم
و مع زيادة حجم الطلبيات زاد عدد العاملين حسب رؤساء المؤسسات الخواص في حين استقر عددهم بالنسبة لمسؤولي مؤسسات القطاع العمومي.
و يرى حوالي 54 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و أكثر من 48 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة بأن مستوى تأهيل العمال "غير كاف".
و عبر 25 بالمائة من مسؤولي الشركات العمومية و قرابة 40 في المائة من مسؤولي الشركات الخاصة عن مواجهتهم لصعوبات في التوظيف لاسيما عمال التأطير و التحكم.
و بسبب النزاعات الاجتماعية فقد شهد 5 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص انقطاعا عن العمل فاق 12 يوما حسب تحقيق الديوان.
و فيما يتعلق بالجانب المالي فيرى 77 بالمائة من رؤساء المؤسسات للقطاع العمومي و 80 بالمائة للقطاع الخاص بأن خزينتهم في حالة " جيدة".
غير أن الأعباء المرتفعة و طول فترة تحصيل الحقوق و ثبات الأسعار واصلت التأثير على حالة الخزينة.
و لجأ قرابة 46 بالمائة من قدرة الإنتاج للقطاع العمومي و 31 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص إلى قروض بنكية مع العلم بأن 90 بالمائة من المجموعة الأولى و 77 بالمائة من المجموعة الثانية لم يجدوا صعوبات في الحصول على هذه القروض.
وبسبب قدم و كثرة استعمال التجهيزات فقد شهدت أكثر من 54 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع العمومي و 44 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص تعطلات أدت إلى توقف العمل لفترة استمرت حتى 13 يوم بالنسبة لغالبية المؤسسات المعنية بهذا التحقيق.