أقل من 1 بالمئة من المؤسسات صدّرت خلال السداسي الأول

تقرير للديوان الوطني للإحصائيات يؤكد تواصل انتعاش النشاط الصناعي

أوضح تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات، أن أكثر من 25 بالمئة من القدرة الإنتاجية للقطاع العمومي وأكثر من 17 بالمئة من القدرة الانتاجية للقطاع الخاص لجأت إلى قروض بنكية وتؤكد الأغلبية بأنها لم تواجه صعوبات للاستفادة منها.
وأضاف التحقيق أن النشاط الصناعي استمر في الارتفاع خلال الفصل الأول 2010 في القطاعين العمومي والخاص، لا سيما في القطاع الخاص بالمقارنة مع الفصل الرابع لسنة 2009 حسب آخر تحقيق، مشيرا إلى أن أكثر من 61 بالمئة من الطاقات الإنتاجية للقطاع العمومي وحوالي 82 بالمئة للقطاع الخاص قد استعملت قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمئة.
وحسب نتائج التحقيق الذي شمل 740 مؤسسة من بينها 340 عمومية و400 خاصة، فإن مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى أقل من الاحتياجات المعبر عنها حسب 19 بالمئة من الصناعيين العموميين وأكثر من 17 بالمئة من نظرائهم الخواص، وبالتالي فإن 17 بالمئة من الطاقات الإنتاجية للقطاع العمومي وأكثر من 14 بالمئة من طاقات القطاع الخاص قد سجلت نفادا في المخزون بما تسبب في التوقف عن العمل لأكثر من 30 يوما بحوالي 69 بالمئة من المؤسسات العمومية مقابل أكثر من 59 يوما بالنسبة ل 89 بالمئة من المؤسسات الخاصة.
وعلى صعيد آخر، سجلت حوالي 40 بالمئة من الطاقات الإنتاجية للقطاع العمومي وحوالي 14 بالمئة للقطاع الخاص أعطالا في الكهرباء تسببت في التوقف عن العمل لأقل من ستة أيام بالنسبة لأغلبية المؤسسات التابعة للقطاعين.
وعرفت أسعار البيع ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الأول 2010 بينما عرف الطلب على المنتوجات تراجعا حسب القطاعين، كما صرح أكثر من 69 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و96 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة أنهم لبّوا كل الطلبيات التي تلقوها.
وصرّح أغلبية رؤساء المؤسسات من القطاعين أن بحوزتهم مخزونات منتوجات مصنعة وهو وضع اعتبره 38 بالمئة من المقاولين العموميين ونصف المقاولين الخواص أمرا غير عاديا.
وحسب التقرير، فإن 0.3 بالمئة فقط من المؤسسات الخاصة قد صدرت خلال الثلاثة أشهر الأولى و3 بالمئة من مؤسسات القطاع العام قد صرّحت أن لديها عقود تصدير يتعين عليها احترامها قبل الأشهر المقبلة.
وحسب ممثلي القطاع العام، فإن عدد الموظفين ما فتئ يتراجع بسبب عدم تعويض الموظفين المحالين إلى التقاعد، وبالمقابل أشار ممثلو القطاع الخاص أن عدد الموظفين ارتفع بعد توظيف كفاءات جديدة وارتفاع حجم الطلبيات.
ومن جهة أخرى، صرح حوالي 12 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و17 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة أنهم يواجهون صعوبات لتوظيف عمال التأطير والتحكم.
وتشير نتائج تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن حوالي 13 بالمئة من مسؤولي المؤسسات العمومية وحوالي 16 بالمئة من مسؤولي المؤسسات الخاصة يعتبرون بأن مستوى تأهيل العمال غير كاف، ويرى حوالي 88 بالمئة من الصناعيين العموميين و95 بالمئة من الصناعيين الخواص أنه بتوظيف المزيد من العمال لن تنتج المؤسسات أكثر.
ومن جهة أخرى، أشار التحقيق إلى أن 66 بالمئة من الإمكانيات الإنتاجية للقطاع العمومي و27 بالمئة من الإمكانيات الإنتاجية للقطاع الخاص شهدت تعطيلا في التجهيزات يعود أساسا إلى قدمها ونقص صيانتها مما تسبب في انقطاعات عن العمل لمدة تفوق 6 أيام لأكثر من 77 بالمئة من المؤسسات العمومية وأكثر من 30 يوما ل65 بالمئة من المؤسسات الخاصة. ^