استمر النشاط الصناعي للقطاعات العمومية والخاصة في الجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 في الارتفاع الذي استهله خلال الفصل الرابع من سنة 2008 حسبما جاء في تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات الصناعية· وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية فقد استعملت قرابة 65 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع العمومي قدراتها الانتاجية بأكثر من 75 بالمئة، وتستعمل هذه القدرات بأقل من 75 بالمئة من قبل 73 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع الخاص منها حوالي 64 بالمئة بأقل من 50 بالمئة حسب نتائج التحقيق الذي خص 740 مؤسسة· ويشير التحقيق الذي يتمحور حول صنف ووتيرة النشاط الصناعي إلى أن مستوى التموين من حيث المواد الأولية يبقى دون الحاجيات المعبر عنها حسب 36 بالمئة من الصناعيين العموميين وأكثر من 9 بالمئة من الصناعيين الخواص· وبالتالي، فإن أكثر من 36 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع العمومي سجلت نفادا للمخزونات، ما سبب توقف قرابة 98 بالمئة من المؤسسات المعنية عن العمل لمدة أكثر من 10 أيام، منها أكثر من 5 بالمئة لمدة 30 يوما، وسجلت حوالي 49 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع العمومي وأكثر من73 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع الخاص انقطاعا في الكهرباء، ما تسبب في توقف عن العمل لمدة تقل عن 6 أيام بالنسبة للقطاع العمومي وأكثر من 12 يوما بالنسبة للقطاع الخاص· وحسب صناعيي القطاع العمومي، فإن الطلب على المنتوجات المصنعة ارتفع خلال الفصل الأول من سنة 2009 على عكس القطاع الخاص الذي سجل تراجعا بالرغم من استقرار أسعار البيع التي سجلت خلال هذه الفترة، يضيف التحقيق· وصرح قرابة 87 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و85 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم يحوزون على مخزونات من المنتوجات المصنعة ويصف معظم رؤساء مؤسسات القطاعين وضع المخزونات بالعادي· وبخصوص عدد المستخدمين فقد سجل ارتفاعا خلال الثلاثي الأول بالنسبة للقطاعين لاسيما القطاع العمومي الذي كان قد سجل تراجعا خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية· من جهة أخرى، فإن حوالي 74 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية وفقط 24 بالمئة من القطاع الخاص صرحوا بأنهم يواجهون صعوبات في التوظيف خصوصا من حيث موظفي التأطير· من جهة أخرى، فإن حوالي 25 بالمئة من مؤسسات القطاع العمومي و39 بالمئة من القطاع الخاص لجأت إلى طلب قروض بنكية وأن أغلبيتها لم تجد صعوبات في الحصول عليها، حسب نفس التحقيق· وفيما يتعلق بالتوقعات يراهن رؤساء المؤسسات على أن الانتاج والطلب قد يعرفان زيادة في القطاعين العمومي والخاص، حيث يتوقعون تسجيل استقرار في الأسعار وتراجعا في عدد عمال القطاع العمومي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نتائج التحقيق الذي قام به الديوان الوطني للإحصائيات·
